الحديث)، وقال ابن الديني ^١: (مجهول)، وقال الشافعي ^٢: (لا يعرف، وأهل الحديث لا ينسبون حديثه لجهالة لحاله)، وقال الحافظ ^٣: (مستور). وأما توثيق العجلي ^٤ له، وذكر ابن حبان له في الثقات ^٥ فلا ينفعه، لتساهلهما. وأفاد المعلمي ^٦ أن الأول أشد تساهلًا في توثيق التابعين - وهذا منهم -. ثم إن أبا إسحاق اختلط بأخرة. لكن سماع الثوري، وشعبة، وشريك منه قبل الاختلاط ^٧، وشريك ضعيف، وقع شك في سند حديثه - أظنه منه؛ فإنه سيء الحفظ - قال: عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ - أو يزيد بن هانئ -؟ وهو الأول. فالحديث ضعيف من هذا الوجه؛ لما عرفت من حال هانئ بن هانئ. وأما تصحيح الحاكم للحديث، وموافقة الذهبي له، وأيضًا: تصحيح الألباني له مرة ^٨، وتحسينه أخرى ^٩ فهو محل نظر. والأولى ما قاله في

---