2115 · ص46 · ج7
البخاري ١: (منكر، ليس له وجه صحيح)، وسأله الترمذي ٢ مرة عنه، فلم يعرفه، وأنكره، وقال مرة ٣: (إنه كذب، لا أصل له)، وكذا قال أبو حاتم، ويحيى بن سعيد ٤. وقال ابن معين ٥: (كذب، لا أصل له)، وقال الدارقطني ٦: (غير ثابت)، وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي ٧، وقال في ضعيف الجامع ٨: (موضوع)، وأعله في تعليقه على المشكاة ٩ بسوء حفظ شريك بن عبد الله، فحسب، وللحديث أربع علل ... الأولى منها: ما ذكره الألباني. والثانية: ضعف محمد بن عمر الرومي. والثالثة: الاختلاف عن شريك في إسناده - كما تقدم في كلام الترمذي، والتعليق عليه -. وللاختلاف في أسانيده حكم باضطرابه أبو الحسن الدارقطني ١٠،
١ كما في: أسنى المطالب (ص/ ٩٢) رقم/ ٣٩٠، وانظر: المقاصد الحسنة (ص/ ١١٥).
٢ العلل - ترتيب أبي طالب - (٢/ ٩٤٢).
٣ كما في: الفوائد المجموعة (ص/ ١٣٨) رقم/ ٧١.
٤ كما في: المرجع المتقدم، الحوالة نفسها.
٥ كما في: أسنى المطالب (ص/ ٩٢).
٦ كما في: الموضوعات لابن الجوزي (١/ ١١٦)، وانظر: التذكرة للفتني (ص/ ٩٥).
٧ (ص/ ٥٠١) رقم/ ٧٧٥.
٨ (ص/ ١٨٩) رقم/ ١٣١٣.
٩ (٣/ ١٧٢١) رقم/ ٦٠٨٧.
١٠ كما في: الموضوعات لابن الجوزي ١/ ١١٦). والفتني في تذكرة الموضوعات (ص/ ٩٥).