٢. أن هذا الوطء يتعلق به حقان: حق لله وحق لآدمي، فجاز أن يوجبا جميعا كقتل المحرم صيداً مملوكاً ^١. ٣. كل ما ضمن بالبدل من العقد الفاسد ضمن بالغصب والإكراه ^٢. • مناقشة الأدلة: اعترض على أدلة القائلين بأن المهر لا يجب على الرجل _ الزاني المكره_ بالآتي: • ما استدللتم به من قول الله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ^٣ مردود: بأن وجوب الحد لا ينفي وجوب المهر ^٤. رد: بأن بيان الحق الواجب للآدمي أولى، لأنه أحوج إلى حقه ^٥، ومع ذلك لم يذكر في الآية. • ما استدللتم به من حديث: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي" ^٦ مردود من وجهين: أ- في رواية التخفيف (البغيْ) تعني الزنا، وهذا ليس دليلا لهم؛ لأن هذا الوطء زنا في حق من حُد _ الزاني المكره_، وليس زنا في حق من لم يُحَد _ المرأة المكرهة _ ^٧. ب- في رواية التشديد (البغيّ) بمعنى الزانية، والمرأة في هذا الوطء ليست زانية ^٨. • ما استدللتم به من أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر مردود: بأن اجتماع الحد والمهر في الواطئ ولكنه ينتفي في الموطوءة فلها المهر دون الحد ^٩. • ما استدللتم به من أن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها مال فمردود: بأن الأموال المسروقة تُضمن ويقام الحد على السارق. اعترض على أدلة القائلين بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المكره_ بالآتي:

---