٢. أن الوطء واحد فلا يجب به حد ومهر ^١، وإنما يجب الحد فقط. ٣. لأن الأسباب الموجبة للحدود لا يتعلق بها المال ^٢. • استدل القائلون بأن المهر يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ من السنة والمعقول: أولا: من السنة: ١. عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها " ^٣. وجه الدلالة ^٤: يدل هذا الحديث على أن المهر يجب على الزاني المكرِه من ثلاثة أوجه: أ- أن الزاني المكرِه مستحل لفرجها فوجب أن يلزمه مهرها. ب- أن الزاني المكرِه وطء في غير ملك، فوجب عليه المهر كالواطئ بالشبهة. ج- لما وجب المهر للموطوءة بنكاح فاسد، كان وجوبه للمستكرهة أولى من وجهين: أ أن المنكوحة مع علمها عاصية، والمستكرهة غير عاصية. ب أن المنكوحة ممكنة، والمستكرهة غير ممكنة. ٢. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغيّ ^٥. وجه الدلالة: أن الرواية المشهورة (البغيّ) بالتشديد يعني الزانية، والمرأة المستكرَهة ليست زانية ^٦. ثانيا: من المعقول: ١. أن الزاني المكرِه لزمه الحد فيلزمه المهر كالوطء بشبهة ^٧.

---