اختلف الفقهاء رحمهم الله في حكم وجوب المهر للمرأة المكرهة على الزنا على قولين: القول الأول: أن المهر لا يجب على الرجل _ الزاني المكرِه_، وهو مذهب الحنفية ^١. القول الثاني: أن مهر المثل يجب على الرجل _ الزاني المكرِه_ سواء كانت المرأة بكراً أو ثيباً، وهو قول الحسن البصري ^٢، ومذهب المالكية ^٣، والشافعية ^٤، ومذهب الحنابلة ^٥. • الأدلة: • استدل القائلون بأن المهر لا يجب على الرجل _الزاني المُكرِه_ بالقرآن والمعقول: أولا: من القرآن: قال تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} ^٦. وجه الدلالة: أن ظاهر الآية فيه بيان جميع الحكم الواجب على الزاني، ولو كان يجب عليه غير الحد لذكر في الآية ^٧. ثانيا: من السنة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغيّ ^٨. وجه الدلالة: أن هذا الوطء زنا ^٩، وإن كان إكراهاً. ثالثا: من المعقول: ١. أن الزنا ليس محل لوجوب المهر ^١٠.

---