903 · ص458 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[قوله] ١: «هل يُسمَّى تَعْليقًا»:
وبه جَزَمَ الحُمَيدِيُّ ٢، وبعضُ متأخري المغاربة سمَّاه بـ: التعليق المتصل من حيث الظاهرُ المنفصل، من حيث المعنى، وكلام المؤلِّف ربما صدق به.
[قوله] ٣: «أَوْ لا»:
أي: أو لا يُسمَّى تعليقًا، بل يكون حُكْمُه حُكْمَ الحديث المُعَنْعن؛ فيكون متَّصِلًا (هـ/١١٢) إنْ تعاصرا وثبت اللُّقيُّ، أو أمكن وانتفى التدليس.
[قوله] ٤: «والصَّحِيحُ في هذا»:
أي: في محلِّ الخلاف، وهو مبتدأ، خبره «التفصيل».
[قوله] ٥: «بالنَّصِّ»:
أي: نصِّ إمامٍ من أئمة الحديث، و «الاستقراء» التتبُّع بأن فتَّشْنا تصرفاتِه فوجَدْناه يدلِّس بذلك الصنع أو غيره.
[قوله] ٦: «أنَّ فاعل ذلك»:
أي: المذكور مِن حَذْف مَن حدَّثه وأضاف الحديث إلى مَن فوقه؛ «قُضِيَ
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ ينظر مقدمة ابن الصلاح (ص ٩٢)، و النكت، للزركشي (١/ ٢٥٢)، والنكت الوفية (١/ ١٩٧).
٣ زيادة من: (أ) و (ب).
٤ زيادة من: (أ) و (ب).
٥ زيادة من: (أ) و (ب).
٦ زيادة من: (أ) و (ب).