862 · ص437 · ج2
وَمِنَ المُهِمِّ: مَعْرفَةُ صِفَةِ كِتابَةِ الحَدِيثِ، وهُوَ أَنْ يَكْتُبَهُ مُبيَّنًا مُفسَّرًا، ويَشْكُلَ المُشْكِلَ مِنْهُ، ويَنْقُطَهُ، ويَكْتُبَ السَّاقِطَ في الحَاشِيَةِ اليُمْنى، مَا دَامَ في السَّطْرِ بَقيَّةٌ، وإِلَّا ففي اليُسْرى.
[قوله] ١: «ومِنَ المُهِمِّ: مَعْرِفَةُ صِفَةِ كتابة الحديث ... إلخ»:
في كلامه إشارةٌ إلى جواز كتابة الحديث، وهو (أ/٢٠٣) مذهب جماعة من الصحابة، منهم: عمر بن الخطاب ٢ ومنهم ابنه، وعليٌّ وابنه الحسن -رضي الله عنهم-، ومن التابعين منهم: قتادة وعمر بن عبد العزيز ٣، حتى قال جماعة منهم: «قيِّدوا العلم (هـ/٢٣٧) بالكتابة» ٤، خِلافًا لمن كَرِهَها من الصحابة كابن مسعود وأبي سعيد الخُدْريِّ، ومن التابعين كالشعبي والنخعي ٥؛ مُحْتَجِّين بخبر مُسْلِمٍ عن أبي سعيد الخُدْريِّ أنَّ النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- قال: «لا تكتبوا عني شيئًا سوى القرآن، مَن كتب عني شيئًا سوى القرآن فلْيَمْحُه» ٦، وفي رواية: «أنَّه استأذن النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- في كتب الحديث فلم يأذن له» ٧، وهذا الخلاف إنَّما كان للصَّدْر
١ زيادة من: (أ) و (ب).
٢ قال الحاكم في مستدركه (١/ ١٠٦): «قد صحت الرواية عن عمر بن الخطاب أنه قال: قيّدوا العلم بالكتابة». راجع النكت للزركشي (٣/ ٥٥٦).
٣ فتح المغيث (٣/ ٣١).
٤ أخرجه الرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ٣٦٨)، وابن شاهين في «ناسخ الحديث ومنسوخه» (٦٢٤)، والقضاعي في» مسند الشهاب» (٦٣٧)، عن أنس -رضي الله عنه-، وأخرجه الطبراني (١٣/ ٤٦٦) (١٤٣٢٩)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (٣/ ٣٢١) مطولاً، والبيهقي في «المدخل إلى السنن» (٧٦٣)، عن ابن عمرو -رضي الله عنهما-.
٥ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (٣/ ٣٣).
٦ مسلم (٢٠٠٤).
٧ الترمذي (٢٦٦٥)، و الدارمي (٤٦٥).