904 · ص459 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
به» أي: قُضِي عليه بالتدليس، أي: بحُكْمِه، وهو أنَّه إنْ كان غيرَ ثقة رُدَّ حديثُه، إلَّا أن يأتيَ من طريقٍ آخَرَ لا مدخل له فيها من الطرق المقبولة إنْ كان ثقة ولا يصرِّح بالتحديث أو السماع (أ/٩٦) فكذلك، إلَّا في الصحيحين؛ فإنَّ عَنْعَنَتَه فيهما محمولةٌ على الاتصال ١، وإنْ صرَّح بما ذُكِر قُبِل عند الأكثرين.
[قوله] ٢: «وإلا فتعليق»:
أي: وإن لم يُعرف بتدليسٍ فاعلُ ذلك؛ قُضِيَ عليه [بحكم] ٣ التعليق وأُلحِق به، وسكت المؤلِّف عن مفهوم [قوله] ٤: «فإِنْ كان مَن فَوْقَه شيخًا لذلك المصنِّفِ» وهو ما إذا لم يكن شيخًا له؛ لوضوحه، ٥ فإنَّه يُتَّفَقُ على أنَّه تعليق، والظاهر أنَّ التقْييدَ بالمصنِّف هنا كما مَرَّ أوَّل المبحث.
١ في هامش (ب): مما يدل على الاتصال بل بمثل قال وذكر إدراج بعضهم فيه قال لي غير محرر لدلالتها على الاتصال وإن غّلّب.
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ زيادة من (ب).
٤ زيادة من: (أ) و (ب).
٥ في (هـ): [فوضوحه].