رؤوسهم وخراج أرضهم، احتجاجًا بقول عمر هذا؛ ولأنها من أموالهم التي نُقِرُّهم على اقتنائها والتصرُّف فيها، فجاز أخذُ أثمانها منهم كأثمان ثيابهم. قلت: ولو بذلوها في ثمنِ مَبيعٍ أو إجارةٍ أو قرضٍ أو ضمانٍ أو بدلِ مُتلَفٍ جاز للمسلم أخذها، وطابتْ له. قالوا ^١: وإذا مرَّ الذمي بالعاشر وعليه دينٌ بقدر ما معه أو ينقص ^٢ عن النصاب، فظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع أخذَ نصف العُشر منه؛ لأنه حقٌّ يُعتبر ^٣ له مال النصاب والحول، فيمنعه الدين كالزكاة. ولا يُقبل قوله إلا ببينةٍ من المسلمين. وإن مرَّ بجاريةٍ فادعى أنها ابنته أو أخته ففيه روايتان ^٤: إحداهما: يقبل قوله؛ لأن الأصل عدم ملكه فيها. والثانية: لا يُقبل [إلا ببينةٍ]، لأنها في يده فأشبهتْ بهيمتَه. قال أبو الحارث ^٥: كتبتُ إلى أبي عبد الله وسألته، فقلت: نصراني مرَّ

---