← المكتبة ▭▭ صفحتان
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
269 · ص105 · ج2
المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ١. قال أبو عبيد: يذهب ٢ إلى أنَّهم يُولَدون على ما يصيرون إليه من كفرٍ أو إسلام. قال ابن قتيبة ٣: حكى أبو عبيد هذين القولين، ولم يَحكِ عن نفسه ٤ في هذا قولًا ولا اختيارًا. قال محمد بن نصر المروزي في كتاب «الرد على ابن قتيبة» ٥: فيقال له: وما على رجلٍ حكى اختلافًا في شيء، ولم يتبيَّن له الصواب، فأَمسَك عن التقدُّم على ما لم يتبيَّن له صوابه= ما على هذا من سبيل، بل هو محمود على التوقُّف عمَّا لم يتبيَّن له [عسى] ٦ أن يتبيَّن له، بل المعيب ٧ المذموم مَن اجترى على القول فيما لا عِلم له، ففسَّر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - تفسيرًا خالَف فيه حكم الكتاب، وخرج من قول أهل العلم، وترك القياس والنظر، فقال قولًا
١ أخرجه البخاري (١٣٨٣، ١٣٨٤) ومسلم (٢٦٦٠) من حديث ابن عباس. وأخرجه أيضًا البخاري (٦٥٩٨) ومسلم (٢٦٥٩) من حديث أبي هريرة. ٢ في المطبوع: «فذهب»، خلاف الأصل. ٣ لم أجد قوله هذا في مطبوعة «إصلاح غلط أبي عُبيد» (ص ٥٥ - ٥٩) عند كلامه على هذا الحديث، وفيه: «ولم أر ما حكاه أبو عبيد عن عبد الله بن مبارك ومحمد بن الحسن مقنعًا لمن أراد أن يعرف معنى الحديث». ٤ في المطبوع: «ولم يحِلَّ على نفسه»، تحريف أفسد السياق. ٥ هو الردّ على ابن قتيبة في كتابه «إصلاح غلط أبي عبيد» انتصارًا لأبي عبيد، ذكره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (٥/ ٨)، ووقف عليه في جزء لطيف كما في «المعجم المفهرس» له (ص ١٦٤). ٦ زيادة قدَّرها صبحي الصالح لإقامة السياق. ٧ في الأصل: «العتب»، وفي المطبوع: «العيب»، ولعل المثبت أشبه.