الرابع: أن هذا التأويل لا يصحُّ عندكم إلا إذا كان قد تزوَّجهن ^١ في عقد واحدٍ، فأما إذا تزوجهن بعقودٍ متفرقةٍ، فإنه يصح نكاح الأربع الأول ويبطل نكاح من عداهن، وحينئذٍ فيكون المراد من الحديث: إذا كنتَ قد تزوَّجتَهن في عقد واحدٍ فنكاح الجميع باطلٌ، ولك ^٢ أن تتزوج أربعًا منهن. ومعلومٌ أن هذا لا يُفهم أصلًا من قوله: "اختَرْ أربعًا، وفارِقْ سائرهن"، ولا يَفهم المخاطب ولا غيره هذا المعنى من هذا اللفظ البتةَ. الخامس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسأل هذا الحديثَ العهدِ بالإسلام الجاهلَ بالأحكام عن كيفية عقده، ولا استفصلَه. السادس: ما رواه الشافعي ^٣ عن عوف ^٤ بن الحارث، عن ^٥ نوفل بن معاوية الدِّيلي ^٦ قال: أسلمتُ وعندي خمسُ نسوةٍ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسِكْ أربعًا، وفارق الأخرى" فعمَدتُ إلى أقدمهن صحبةً: عجوزٍ عاقرٍ معي منذ ستين سنةً، ففارقتُها. ففهم المخاطب من هذا اللفظ حقيقته،

---