جواز طلاق التنافي ولا يُفتي بصحته، ولا يقول بصحة بيع ثوبه إلى آخر بطعام مسمى، ثم رُدَّ ^١ الثوب، وأخذ ^٢ منه ما اتفقا عليه من الطعام. وقال ^٣ رحمه الله: هذه حيله على استحلال محض الربا، والأولى حيلة على رفع الطلاق بعد وقوعه. وله في هاتين المسألتان قصيدتان تنسبان إليه، فمن قصيدته ^٤ ببطلان طلاق التنافي قوله: طلاق التنافي قد نفى الحق ظاهرا … وأنى له والله يشهد لي أنفا [١٦٦] إذا طلق الزوج المكلَفُ زوجَه … وليس بمجبورٍ ثلاثاً فقد أوفى وليست حلالاً دون تنكِحُ غيره … بشرطِ كتاب الله ماقلته حَيْفا نصحح شرط الله دون اشتراطكم … ونَنْفيه نفياً ثم نَصْرفه صَرْفا فكل اشتراط ليس في الشرع باطل … وشرط كتاب الله حق فلا يخفى ولا ينتفي حكم الطلاق بحيلة … وحيلتكم فيه أحق بأن تُنفى فأقسم ما تحليلها بطلاقها … هو الحق إلا باطلٌ قسماً حَلْفا تحلّونها فيه وتحريمها به … فصارت بما بانت محبّسَةً وقفا فأين يقول الله وقفُ نسائكم … وتصحيح ما قلتم فنعرفه عُرفا فإن لحكم الحق فيه أدلّة … وكل ابتداعٍ محدثٍ فيه لا يخفى لئن كان للتدقيق هذا فتركه … من الفرق والتحقيق والأوضح الأصفى

---