وبه قال الحنابلة. ^١ - الأدلة: استدل بعض أصحاب الأقوال بأدلة، وهي كما يأتي: أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بما يأتي: أولًا: الاستدلال على عدم التفريق واندفاع النكاح ولو كان ثمَّ إصرار: ١ - إن الحرمة ليست إليها، فلا يلتفت إلى إقرارها؛ لأنها تتهم على فراقه. ^٢ ثانيًا: الاستدلال على نقص ربع الدينار فيما يرجع به الزوج على زوجته المدعية رضاعًا بينهما إن صدقها: ١ - كالغارة في العدة. ^٣ أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي: ١ - إنه قد لزمها نكاحه، فلا تصدق على إفساده. ^٤ أدلة القول الرابع: استدل أصحاب القول الثالث على عدم تمكن الزوج من استرداد الصداق إن كان إنكارُه ادعاءَ زوجتِه الرضاعَ بعد دفعه الصداق بما يأتي: ١ - لزعمه ^٥؛ حيث إنه هو الذي ينكر أن يكون له شيء بإنكاره ادعاء زوجته الرضاع بينهما. أدلة القول السادس: استدل أصحاب القول السادس بما يأتي: أوَّلًا: الاستدلال على أن لا مهر لها إن كان إقرارها بعد الدخول متضمنًا كونها عالمة بأنها أخته وبتحريمها عليه، ومطاوعة له في الوطء: ١ - إقرارها بأنها زانية مطاوعة. ^٦

---