وكل ما لا منفعة فيه للغاصب بعد القلع كالجص والنقش، فلا شيء له فيه. وكذلك [كل] ما حُفِر من بئر أو مطمر، فلا شيء له في ذلك. ومن غصب لذمي خمراً فأتلفها، فعليه قيمتها يقومها من يعرف القيمة من المسلمين. ٣٥٦١ - وإذا تظالم أهل الذمة في غصب الخمر أو فسادها، قضينا بينهم فيها، إذ هي من أموالهم، ولا أقضي بينهم في تظالمهم في الربا، وترك الحكم بينهم في الربا أحب إلي