-- المقدمة الرابعة: -- أنواع القواعد الفقهية ومراتبها: القواعد الفقهية ليست نوعاً واحداً، ولا كلها في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع وراتب، ويرجع هذا التنوع إلى سببين رئيسيين: الأول: من حيث شمول القاعدة وسعة استيعابها للفروع والمسائل الفقهية. الثاني: من حيث الاتفاق على مضمون القاعدة أو الاختلاف فيه. فمن حيث الشمول والسعة تنقسم القواعد الفقهية إلى ثلاث مراتب: المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام والسعة العظيمة للفروع والمسائل حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين إن لم يكن كلها. وهذه القواعد ست هي: ١. قاعدة (إنما الأعمال بالنيات) أو (الأمور بمقاصدها) . ٢. قاعدة (اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك) . ٣. قاعدة (المشقة تجلب التيسير) . ٤. قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال) . ٥. قاعدة (العادة محكَّمة) . ٦. قاعدة (إعمال الكلام أولى من إهماله) . المرتبة الثانية: قواعد أضيق مجالاً من سابقاتها (وإن كانت ذوات شمول وسعة) حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة، وهي