الفصل الثاني: في حدود الأقسام الثلاثة. الصحيح ^١: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلة. وأول من صنف في الصحيح المجرد: الإمام البخاري، ثم مسلم وكتابهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالي. وأما قول الشافعي رحمه الله: ما أعلم شيئاً بعد كتاب الله تعالي أصح من موطأ مالك ^٢. فقبل وجود الكتابين. ثم البخاري أصحهما صحيحاً عند الجمهور. (١٠/أ) والموجود في كل واحد منهما بغير تكرار نحو أربعة ألاف حديث، وأما [مع] ^٣ المكرر ففي البخاري سبعة ألاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا، وفي مسلم أكثر من ذلك. وروينا في "جامع الأصول" ^٤ أن البخاري قال: خرَّجت كتابي الصحيح من زهاء ستمائة ألف حديث، وما وضعت فيه حديثاً إلا صليت ركعتين.

---