417 · ص215 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[أو ١ ٢ لم يروه إلا أهل البصرة، أو لم يروه عن فلان إلَّا فلانٌ؛ فمن هنا قيل: لا فرق بين الغريب والفرد، لكنْ قال ابن الصَّلاح: «وليس كلُّ] ما يُعَدُّ ٣ (أ/٤١) ٤ من أنواع الأفراد معْدودًا من أنواع الغريب، كما في الأفراد المضافة إلى البلاد كأهل البصرة» انتهى، ولعل حاصلَ كلامِه: أنَّ بينهما عمومًا وخصوصًا، وهو خلاف ما يأتي للمؤلِّف من ترادُف الفرد والغريب، والذي جرى عليه شيخ الإسلام ٥ هو الأول حاكيًا الثاني بقيل، ويمكن كونُ الخلاف لفظيًّا بأنْ يريد المؤلِّفُ بالغريب: الذي ينصرِف إليه الاسمُ عند الإطلاق، والأفراد المضافة للبلدان ليست كذلك؛ فكلُّ غريب فردٌ وكلُّ فردٍ غريبٌ بهذا المعنى.
[قوله] ٦: «وكُلُّها أي: الأقسامُ الأرْبَعَةُ المَذْكورةُ سِوى الأوَّلِ، وهو المُتواتِرُ، آحادٌ»:
اعلم أنَّ الكلَّ على قسمين: مجموعي: وهو: ما كان الحُكم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموعٌ، نحو: كلُّ رجال البلد يحملون الصخرة العظيمة.
وجميعي: وهو: ما كان الحُكم فيه على كل فرد فرْد من حيث انفرادُه، نحو: كلُّ رجلٍ يُشبعه رغيفان.
١ زيادة من (أ).
٢ في (هـ): [أن].
٣ زيادة من (ب).
٤ في (هـ): [أبع].
٥ فتح الباقي (١/ ١٥٨).
٦ زيادة من: (أ) و (ب).