215 · ص114 · ج1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[وهَمُّهُ] ١. انتهى» ٢؛ يقتضي أنَّ الحديثَ أعمُّ من السنَّة، وهو خلافُ ما مرَّ، ويأتي لهذا مزيدٌ عند قوله: «مرادف للحديث».
وقوله: «مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ»:
أي: وللأثر. قال السَّخَاويُّ في قول العِراقيِّ: «الأثري»: «الأثر اصطلاحًا: الأحاديثُ مرفوعةً كانت أو موقوفةً، على المعتمد» ٣. وذكر مثله الأنصاريُّ ٤.
والسنَّة أَخَصُّ؛ لاختصاصها بما أُضيف إليه -صلى الله عليه وسلم- قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا؛ فلا يَشملُ الموقوفَ.
وعند أهلِ الأصول: الخبرُ والسنَّةُ مترادِفان، والمراد بهما: قولُه -صلى الله عليه وسلم- أو فعلُه أو تقريرُه، والحديثُ: قولُه -عليه الصلاة والسلام- خاصة.
[وسُمِّيَ] ٥ الحديثُ متْنًا إمَّا من المُماتَنَة، وهي: المباعَدة في الغاية؛ لأنَّ المتْن غايةُ السَّنَد. أو من المتْن، وهو: ما صَلُبَ وارتفعَ من الأرض؛ لأنَّ راوي الحديثِ يُقَوِّيه بالسَّنَد، ويرفعُه إلى قائله.
والسَّنَدُ: طريقُ المتْن، أي: أسماءُ الرواة الذين يَصل إلينا بهم.
والإسناد: حكاية السَّنَد. أي: ذِكْرُ أسماءِ الرواة وكيفيةِ أدائهم المتْنَ إلينا.
١ في (أ): [وهمته].
٢ ينظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع (٢/ ٨٩٩)، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع (ص ٣٨٤).
٣ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (١/ ١٧).
٤ في شرحه: فتح الباقي بشرح ألفية العراقي (١/ ٨٧).
٥ في (هـ): [مسمى].