الحاصل: أن المذهب يكون على الترتيب التالي: - إن اتفق"الإقناع" و"المنتهى" في حكم مسألة فهذا هو المذهب بلا ريب. - إن انفرد أحدهما بذكر مسألة، ولم يذكرها الآخر، فالمذهب يكون في الذي انفرد بها. - إن اختلفا في حكم مسألة فالمذهب هو ما في "المنتهى" في الغالب الأعم مع مراعاة ومراجعة ما يلي: ١ - "التنقيح المشبع" للشيخ المرداوي. ٢ - ترجيحات الشيخ مرعي الكرمي في " غاية المنتهى ". ٣ - النظر فيما كتبه الشيوخ الثلاثة: البهوتي، والخلوتي، والنجدي. وإنما قُدِّمَ "المنتهى" على "الإقناع" لأسباب عديدة: ١ - أن هذا هو اختيار كثير من الحنابلة المتأخرين: - قال الشيخ أحمد بن عيسى في جوابه للشيخ عبد الله الدحيان: (وعند المتأخرين من الأصحاب أنه إذا اختلف "الإقناع" و"المنتهى" قدموا "المنتهى") ^١. - وقال الشيخ محمد بن عثيمين: (والمذهب ما في "المنتهى"، لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف "الإقناع" و "المنتهى" فالمذهب "المنتهى") ^٢. - جاء في قرار الهيئة القضائية بالمملكة العربية السعودية عدد ٣ في ٧/ ١/١٣٤٧ هـ ما نصه (يكون اعتماد المحاكم في سيرهم على مذهب الإمام أحمد على الكتب التالية: أشرح "المنتهى". ب شرح "الإقناع".

---