يضمن انتفاء شبهة الحاجة ونحوها١. العمل بالضابط: اتفق العلماء على درء الحدود بالشبهات من حيث الجملة كما تقدم بيانه، وقد نقل الإجماع عليه ابن المنذر٢، وابن قدامة٣، وغيرهما. من فروع هذا الضابط: ١- سقوط حد الزنا عمّن وَطَئَ في نكاح مختلف فيه٤. ٢- سقوط حد القذف عن القاذف إذا كان قذفه تعريضا لا تصريحا عند جمهور العلماء، وذهب المالكية إلى أنه يُحدّ، وهو رواية عن الإمام أحمد٥.

---