الأدلة: استدل ابن تيميةعلى هذه القاعدة بدليلين: الأول: أنها هي التي تدل عليها أصول الشريعة، وتعرفها القلوب، ثم ساق عددا من الآيات الدالة على مشروعية البيع والهبة ونحوها من العقود، وعلى بناء ذلك على التراضي وطيب النفس ومنها: قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} ١. وقوله سيبحانه: {وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} ٢ وقوله: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ٣، وقوله: {إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ٤ إلى غير ذلك من الآيات، ثم ذكر

---