والحسن البصري ^١، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ^٢، ومذهب الشافعية ^٣ , والحنابلة ^٤. القول الثاني: إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية ^٥. القول الثالث: إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة ^٦. • الأدلة: • استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول: أولا: من السنة: ١. قال صلى الله عليه وسلم: " ولكن اليمين على المدعى عليه" ^٧. وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين. ٢. قال صلى الله عليه وسلم: " اليمين على من أنكر" ^٨. وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين. ثانيا: من المعقول: ١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ^٩. ٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر ^١٠. • استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول: أولا: من السنة:

---