قال ابن قدامة ^١: " ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ولا نعلم لهم مخالفاً في عصرهم، فكان إجماعاً" ^٢. ثالثا: من الأثر: ١. عن عبد الرحمن بن غنم ^٣ قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي في امرأة جعل لها زوجها دارها، فقال عمر: لها شرطها، فقال رجل: إذا يطلقننا، فقال عمر: "إنما مقاطع الحقوق عند الشروط" ^٤. ٢. أن معاوية رضي الله عنه أُتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال: "لها شرطها" ^٥. وجه الدلالة: أن هذه الآثار صريحة الدلالة على وجوب الوفاء بالشروط. رابعا: من المعقول: أن شرط الدار للمرأة فيه منفعة لا تمنع المقصود من النكاح فكان لازماً ^٦. • مناقشة الأدلة: اعترض على أدلة القائلين بأن شرط الدار لا يلزم الوفاء به بالآتي: • ما استدللتم به من حديث "ما بال رجال يشترطون شروطا شروطا ليست في كتاب الله ... "، و "المسلمون على شروطهم" مردود: بأن شرط الدار لا يحرم حلالاً، وإنما يثبت للمرأة خيار الفسخ إن لم يفِ الزوج ^٧. أجيب: بأن هذا ليس من مصلحة الزوج ^٨. رد:

---