سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين. إذا أعملنا قواعد الترجيح عند الأصوليين على مسألة الاغتيالات، نجد أنّ هناك قواعد عدة ترجح المنع على النحو التالي: ١ - يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة ^١. وجه الشاهد: أن أدلة المانعين للاغتيالات تقتضي الحظر، وشُبه المجيزين تقتضي الإباحة، ... ويقدم ما يقتضي المنع على ما يقتضي الإباحة؛ تغليبا لجنبة الحظر. ٢ - يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك. وجه الشاهد: أن أدلة تحريم الاغتيالات فيها التصريح بحرمة الدماء، وعصمة الأنفس بأبلغ الألفاظ كما أسلفنا، فتقدم على ما سواها. ٣ - يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر ^٢. وجه الشاهد: فأدلة المنع اعتضدت بعدة أدلة منها: - أدلة تحريم الغدر، والغيلة، والخيانة، والخديعة. - أدلة تحريم الفتك. - أدلة تحريم البغي، والعدوان. - أدلة تحريم قتل الإنسان لنفسه. ٤ - يقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط ^٣. وجه الشاهد: أن القول بحرمة الدّماء مطلقا، وعدم الخوض فيها، أقرب إلى الاحتياط فيقدم. ٥ - يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، على خلاف ^٤.

---