ـ[ما رأيكم فيمن يشكك في بعض ما جاء عن ابن تيمية ضمن المجموع الذي اخرجه ابن قاسم. ]ـ أولا: إن هذا المجموع غرة في جبين الدهر، نفع الله به أمما لا يحصون. فلا سبيل إلى الطعن فيه لطاعن. ثانيا: إن كان طعنا مجملا، لغرض التشكيك فيه، أو أي غرض آخر، فلا يقبل من قائله، بل يرد عليه، وقد لجأ كثير من أعداء الشيخ إلى مثل هذا، لكن هيهات. . . ثالثا: ان كان التشكيك مفصلا في رسالة بعينها، فهذا ينظر في مستندة فى الشكيك، فإن كان وجيها فالحق أحق أن يتبع، وغرضنا جميعا الوصول إلى الحق ونفي الكذب عن الشيخ , واثبات ما ثبت له. رابعا: بعضهم قد يذكر شبها هي عند التحقيق مندفعة، كقول بعضهم: إن ابن القيم مذكور في (مجموع الفتاوى) سبع مرات وهى (٤/ ٣٤٣، ٦/ ٥٠٧، ١٠/ ٧٦١، ١٦/ ٢٤٩، ٢٥/ ٢٨٧، ٢٨٩، ٢٨/ ٦٥٨). فنقول: لو راجعت هذه المواضع لعلمت أنها غير مشكلة أبدا، إلا في موضع واحد وهو (١٠/ ٧٦١) والذى يظهر فيه أنه تحريف وأن صوابه (ابن الزبير)، لأنه هو الذي له كتاب في النية كما ذكر الشيرازي والذهبي وغيرهم. ولهم شبه غير ذلك، أضربنا عنها اختصارا.