والثَّاني: وهو ما سَقَطَ مِن آخِرِهِ مَن بعدَ التَّابعيِّ، هُوَ المُرْسَلُ: وصورَتُهُ أَنْ يقولَ التَّابعيُّ؛ سَواءٌ كانَ كبيرًا أو صغيرًا: قَالَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ [وآلهِ] وسلَّمَ كَذَا، أو: فعَلَ كذا، أو: فُعِلَ بحضرتِهِ كذا، أو نحوُ ذلك.

---

[وقوله] ^١: «[و] ^٢ الثاني»: فيه مناقشة تُعلَمُ ممَّا ذَكَرَه في قوله: «الأوَّل» إيرادًا وجوابًا. [قوله] ^٣: «ما سَقَط»: أي: حديث ^٤ مردود أو الحديث المردود الذي «سَقَط من آخره» أي: آخِرِ إسناده. ولو قال: ما سقط مِن سنده مَن بعد التابعيِّ أو ما سقط آخِرُه؛ كان أخَصَرَ وأظهرَ. وفي كتابةٍ: قوله: «من آخره» أي: من آخر سنده؛ لأنَّ المرسَل صفة الحديث لا صفة الإسناد، وإنما قيَّد بمن بعد التابعيِّ؛ احترازًا من قول الأصوليين والفقهاء: إذا قال مَن دُون التابعيِّ: قال الرسول كذا؛ يسمَّى مرسَلًا، سواءٌ كان منقطِعًا أو معضَلًا، وباصطلاحهم قَطَع الخطيبُ ^٥ إلَّا أنَّه جعل اصطلاح المحدِّثين الأكثرَ. وقال (ج) ^٦: «اعلم أنَّ كلام المؤلِّف هنا وفيما مَرَّ لا يُفيد اختصاصه بكون الراوي له هو التابعيَّ ^٧، بل يصدُق بما إذا روى غيرُ التابعيِّ حديثًا، أو أسقط مِن

---

^١ زيادة من: (أ) و (ب). ^٢ زيادة من: (أ) و (ب). ^٣ زيادة من: (أ) و (ب). ^٤ في (ب): [حديثا]. ^٥ الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص ٢١). ^٦ حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ٢٧٦). ^٧ في (أ) و (هـ): [التابع].