ومُحَصَّلُ الأَنْواعِ الثَّلاثَةِ الَّتي ذَكَرْناها: أنَّ الأَوَّلَ يَخْتَصُّ بالصَّحيحينِ. والثَّانِي بِما لَهُ طُرُقٌ مُتَعَدِّدَةٌ. والثَّالِثُ بِما رَوَاهُ الأئمَّةُ. ويُمكِنُ اجْتماعُ الثَّلاثةِ في حَديثٍ واحِدٍ، فلا يَبْعُدُ حِينَئذٍ القَطْعُ بِصِدْقِهِ، واللهُ أَعْلمُ.

---

[قوله] ^١: «ومُحَصَّل الأنواع»: أي: ما يَتَحَصَّل منها، ويرجع إليه على سبيل الإجمال؛ ولذا أهمل شروطها هنا لعلمها تفصيلًا مما مَرَّ ^٢. [قوله] ^٣: «ويمكن ... إلخ»: أي: باعتبار أنَّ الأخير مسَلسَلٌ بإطلاق الأئمة الحفَّاظ لا بقَيد مَنْ مَثَّل به؛ فإنَّ الشافعيَّ لا رواية له في الصحيحين، قاله الكمال الشريف ^٤. [قوله] ^٥: «فلا يَبْعُدُ حينئذٍ»: أي: حينئذٍ اجتمعت الأنواع الثلاثة في حديثٍ واحدٍ «القطع بصِدقه» [بيِّن] ^٦، ولو قلنا بمذهب مَنْ يرى أنَّ كلَّ واحدٍ منها بمفرده إنَّما يُفيد الظنَّ؛ فلا يُنافي ما مَرَّ له من كلِّ واحدٍ منها عنده يفيد العلم ^٧.

---

^١ زيادة من: (أ) و (ب). ^٢ قضاء الوطر (١/ ٦٣٨). ^٣ زيادة من: (أ) و (ب). ^٤ حاشية ابن أبي شريف (ص ٤٧). ^٥ زيادة من: (أ) و (ب). ^٦ زيادة من (ب). ^٧ قضاء الوطر (١/ ٦٣٩).