194 · ص103 · ج2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
جواز أنَّه لا يخلو عن كراهية-: «قال الكِرمانيُّ: ويُسمَّى الحديثُ المحذوف بعضه مخرّوما» ومثله للشارح ١.
[قوله] ٢: «أَو يَدُلُّ ما ذَكَرَهُ»:
عطفٌ على صلة الموصول أو صفة الموصوف وهي: «لا تَعلُّق له بما يُبقيه منه» أو على «ما لا تعلُّق له» لكن بتقدير أنَّه حذف الموصول أو الموصوف، والمعنى: أنَّ العالم لا يَحْذِف من الحديث إلَّا ما [لا] ٣ تعلُّق له به منه، أو ما له به منه تعلُّق لكن يكون ما ذكره يدلُّ على [ما] ٤ حَذَفه [منه] ٥؛ وبهذا ظهر لك حذف ضميرٍ من متعلَّق «يَدلُّ».
تنبيه:
في هذا إشارة إلى ما اصطلح عليه أرباب الأطْراف؛ حيث يأخذون من الحديث الطرفَ الذي فيه دَلالةٌ على باقيه، ثُمَّ يحذفون ذلك الباقي كترك الاستثناء، أي: مثل الذي في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا يُباع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» ٦، وهذا ممتنع بلا خِلاف. ولو أدخل الكاف في «تَرْك» على
١ قضاء الوطر (٢/ ١١٣٧).
٢ زيادة من: (أ) و (ب).
٣ زيادة من (ب).
٤ زيادة من (ب).
٥ زيادة من (ب).
٦ البخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٢٩٦٦).