اللّهُمَّ صَلِّ على محمد وعلَى آلِ محمدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْراهِيمَ، إنَّكَ حميد مجيد . اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى محمَّدٍ وعَلَى آلِ محمد كما بارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْراهيمَ إنك حميد مجيد . فَهَذهِ 6 هي الحَلْقَةُ الثانيةُ مِن سِلْسِلَةِ أحاديث ومرويات في الميزان»، بعنوان: «حديث : «مَا مِنْ عَبْدِ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَه ذَنبٌ يَعْتَادُه الفَيْنَةَ بَعْدَ الفَيْنَةِ ... ) في الميزانِ ، بَعْدَ انْقِطاعِ طَويلٍ بَلَغَ أَحَدَ عَشَرَ عَامًا، وَهُوَ يُمَثْلُ محمد، ويَحيَى بن سليم، وآخرونَ. ومُقتَضَى صَنيع مُسْلِم أنْ يكونَ هُوَ لَفْظُ وَكيع عن الثَّوْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بهِ؛ حيث أحالَ علَى رِوايَةِ الثَّقَفي ، وَقالَ: «ثُمَّ ساق الحديث بمِثْلِ حَديثِ الثقفي . لكن رواه أحمد، وابنُ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ وَكيع ، بلَفْظِ : وكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ» وجَمَعَ بَيْنَهُما البيهقيُّ . والَّذِي يَعنِينَا أنَّه لَم يَقُلْ : وكُل ضَلالَةِ فِي النَّارِ». وخَالَفَ جَميعَ هَؤلاء : عبد الله بن المباركِ ؛ فرَواهُ عنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ، بِهِ؛ بَلَفْظِ : وشَرَّ الأُمورِ مُحْدَثاتها، وكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالةً، وكُل ضَلالةٍ في النَّارِ » . وهَذِهِ اللَّفْظَةُ تَحاشَاهَا الإمامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ» ، وأَوْرَدَهَا ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ» بالتحويلِ مَعَ رِوايَةِ أنس بن عياض ، عَن جعفر ، وقال : ولفظ أنس بن عياض مُخالِفٌ لهذا اللفظ ) . وفي الحقيقةِ ؛ أَنَّ لَفْظَ جُمهورِ الرُّواةِ عَن جعفرٍ كَذَلِكَ في هذه الزيادَةِ وفي السياق نَفْسِهِ. وشيخ الإسلام الله ؛ وإِن صَحْحَ لَفْظَ النَّسائي بالزيادَةِ في إقامة الدليل على إبطال التخليلِ مِن الفَتاوِي»: (۳) / (٥) - كما في خُطْبَةِ الحاجة للعلامة الألباني الله : (ص) (۳۰) - ؛ فقَد طَعَنَ في ثُبُوتِها عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع الفتاوي» : (۱۹۱/۱۹)؛ فقال: ولَم يَقُلْ : وكُل ضَلالَةٍ فِي النَّارِ»، ثُمَّ شَرَعَ في بَيانِ عَدَمَ صِحْةِ هَذَا المَعْنَى. ولَوْلَا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَيْضَ لِي أَخًا كَرِيمًا يَسأَلُنِي عَنْ هَذِهِ اللَّفْظَةِ مُنذُ عِدَّةٍ سَنواتٍ؛ مَا تَفطَّنْتُ إِلَى شُذُوذِهَا - بَعْدَ التَّقَصُي النَّامُ لطُرُقِ هَذَا الحَدِيثِ - ، وإنْ رُويَتْ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رِضْوانُ اللَّه عَلَيْهِما - .