← المكتبة ▭▭ صفحتان
فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود
ياسر فتحي التخريج والأطراف
A− A+
1559 · ص21 · ج12
قلت: هو حديث محفوظ عن أصحاب قتادة، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن سمرة مرفوعًا؛ قال أبو حاتم في العلل (٥٨٧): "رواه بعض حفاظ أصحاب قتادة، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". * خالفهما: الحكم بن عبد الملك [وعنه: سريج بن النعمان]، فرواه عن قتادة، عن الحسن، في سمرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احضُروا الجمعة، وادنُوا من الإمام، فإن الرجل ليتخلَّف عن الجمعة؛ حتى إنه ليتخلَّف عن الجنة، وإنه لمن أهلها". وفي رواية: "فإن الرجل يكون له المنزلة في الجنة؛ فيتأخر عن الجمعة فيؤخر عنها". أخرجه أحمد (٥/ ١٠)، وابن أبي شيبة في المسند (٤/ ٦٥٠/ ٦٨٤ - مطالب)، والبزار (١٠/ ٤٣٩/ ٤٥٩٤)، والطبراني في الكبير (٧/ ٢٠٦/ ٦٨٥٤)، وفي الصغير (٣٤٦)، والبيهقي في السنن (٣/ ٢٣٨)، وفي الشعب (٣/ ١٠٦/ ٣٠١١)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٩٤٠). قال البزار: "وهذا الحديث رواه هشام عن قتادة عن رجل عن سمرة". قلت: كأن البزار نسي اسم يحيى بن مالك، وقد حفظه غيره، كما أن متنه عند البزار مغاير لما عند الجماعة، ولفظه: "إذا أتيتم الجمعة فادنوا من الإمام، واستمعوا الخطبة، ولا تلغوا"، وهو وهم. قال الطبراني: "لم يروه عن قتادة إلا الحكم، تفرد به: سريج بن النعمان". قلت: وهو ثقة؛ لكن الشأن في الحكم. * قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٢٠٤/ ٥٨٧) (٢/ ٥٥٧/ ٥٨٧ - ط الحميد): "سمعت أبي؛ وذكر حديث الحكم بن عبد الملك، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "احضُروا الجمعة، وادنوا منها، فإن الرجل ليتخلَّف عن الجمعة حتى إنه ليُخلَّف عن الجنة، وإنه من أهلها". قال أبي: رواه بعض حفاظ أصحاب قتادة، عن قتادة، عن أبي أيوب الأزدي، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قيل لأبي: أيهما أشبه؟ قال: عن أبي أيوب عن سمرة أشبه. قلت لأبي: فإن سعيد بن بشير روى هذا الحديث عن قتادة، عن أبي أيوب يحيى بن المنكدر، عن سمرة؟ قال: أخطأ في ذلك؛ إنما هو أبو أيوب العتكي يحيى بن مالك". قلت: هو حديث منكر من حديث الحسن البصري؛ تفرد به عن قتادة: الحكم بن عبد الملك البصري، وقد روى الحكم هذا عن قتادة غير حديثٍ لم يتابع عليه، وهو: ضعيف، قليل الرواية عن قتادة، ينفرد عنه بما لا يتابع عليه [ضعفاء العقيلي (١/ ٢٥٧)، الجرح والتعديل (٣/ ١٢٢)، علل الحديث (١/ ٢٠٤/ ٥٨٧)، التهذيب (١/ ٤٦٦)، [وانظر