وعلى القارئ حفظه الله أن يلاحظ أثناء قراءته في هذا الكتاب ما يلي: ١ - أن العصمة لمن عصمه الله تعالى، وأن كلًا من الناس يؤخذ من قوله ويرد، إلا نبينا محمد بن عبدالله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» فكل منا راد ومردود عليه إلا هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ٢ - ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم ^١: أن الصواب الذي عليه الفقهاء، والأصوليون، ومحققو المحدثين أنه إذا روي الحديث مرفوعًا وموقوفًا، أو موصولًا ومرسلًا، حُكِمَ له بالرفع والوصل [إذا كان الرافع أو الواصل ثقة]؛ لأنها زيادة ثقة، وسواء كان الرافع أكثر أو أقل في الحفظ والعدد، والله أعلم. وقال العراقي رحمه الله في ألفية الحديث ^٢: وأقبل زيادات الثقات منهمُ ... ومن سواهم فعليه المعظم وقال رحمه الله في تعارض الوصل والإرسال، والرفع والوقف ^٣: وأحكم لوصل ثقةٍ في الأظهر ... وقيل: بل إرساله للأكثر وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في نخبة الفكر بعد ذكره للحديث الصحيح والحسن ^٤: «وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية

---