لزمه؛ لأنهما يقعان بالكناية مع النية، وهذا اللفظ محتمل ^١ [ق ٣٦ أ] فجُعِل كناية. وقال الروياني: الطلاق لازم لي صريح. وعدَّ ذلك في صرايح ^٢ الطلاق. ولعل وجهه غلبة ^٣ استعماله لإرادة الطلاق. وقال القَفَّال في «فتاويه»: ليس بصريحٍ ولا كنايةٍ حتى لا يقع به الطلاق، وإن نواه ^٤. الوجه السابع: أن أشهب بن عبد العزيز ـ وهو من أَجَلِّ أصحاب مالك ـ أفتى فيمن قال لامرأته: إن فعلتِ كذا وكذا فأنت طالق، ففَعَلَتْه تَقصِد وقوعَ الطلاق به، أنها لا تُطلَّق، مقابلةً لها بنقيض قَصْدِها ^٥؛ كما لو قتل الوارث مَوْرُوثَه ^٦ أو المدبَّر سيِّدَه أو الموصى له الموصي ^٧ ونظائر ذلك ممَّا يُقابَل به الرجل بنقيض قَصْدِه. ذكر ذلك عنه ابن رشد في «مقدماته» ^٨ وهذا محض الفقه لو كان الحالف يقع به الطلاق ^٩. الوجه الثامن: أن أصحاب مالكٍ من أشد الناس في هذا الباب، فلا يَعذِرون الحالف بجهلٍ ولا نسيان، و ^١٠ يُوقِعون الطلاق على من حلف

---