ومن ذلك ^١: أن ابن عبد البر نقل الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروع، فقال ^٢: «وقال مالك: يلزمه بالنية مع الدخول، وإن قَطَعَه لَزِمَه قضاؤه». قال ابن عبد البر ^٣: «لا يختلف في ذلك الفقهاء». ويلزمه القضاء عند جمهور ^٤ العلماء. والخلاف في ذلك أشهر شيءٍ، فمذهب الشافعي وأحمد في مشهور قوله: أنه لا يلزم. وقال الشافعي: كل عملٍ لك ألَّا تَدخُل فيه، فإذا دخلت فيه فليس عليك أن تقضي إلَّا الحج والعمرة ^٥. ومن ذلك: ما حكاه صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: لا اختلاف أنه لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ ^٦. والخلاف في ذلك مشهور عن الصحابة والتابعين. ومن ذلك: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر ^٧ في «الاستذكار» ^٨ قال: «وأمَّا القراءة في الركوع والسجود فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوز». وليس ذلك بإجماعٍ، فقد سُئل عطاء عن ذلك، فقال: رأيت عُبيد بن

---