769 · ص49 · ج8
فقال: "اذْهَبِي إِلَى فُلَانٍ الأنْصَارِيِّ؛ فَإِنَّ عِنْدَهُ شطْرَ وَسْقِ ١ تَمْرٍ، أَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ، فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ، ثُمَّ لِيَتَصَدَّقْ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِينًا".
[٢١٨٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا إسماعيلُ بنُ عيَّاشٍ ٢، عن ابنِ جُريجٍ، قال: قلتُ لعطاءٍ ٣: المظاهر ٤؛ قولُهُ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}؟ قال: الوِقاعُ نفسُهُ.
[٢١٨٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا مُعتمرُ بنُ سُليمانَ ٥، قال: سمعتُ الحكمَ بنَ أبانٍ ٦ يحدِّثُ عن عِكْرمةَ، قال: قال رجلٌ للنَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -:
١ الوَسْقُ: ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك ثلاث مئة وستون رطلًا عند الحجازيين. وأصله: الحِمْل، وكل شيء حملته فقد وسقته.
٢ تقدم في الحديث [٩] أنه صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم.
وهذا من روايته عن غير أهل بلده، فابن جريج مكي.
٣ هو: ابن أبي رباح.
[٢١٨٦] سنده ضعيف؛ لحال إسماعيل بن عياش، وقد توبع كما سيأتي؛ فالأثر صحيح عن عطاء.
وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" (١٤/ ٣١٠) لعبد الرزاق وعبد بن حميد؛ عن عطاء؛ أنه سئل عن هذه الآية ... قال: هو الجماع.
وقد أخرجه عبد الرزاق (١١٤٩٣ و ١١٤٩٦) عن ابن جريج، به، والموضع الأول بلفظ المصنِّف هنا دون قوله: "المظاهر قوله"، والثاني لفظه مختلف وفيه زيادة.
٤ كذا في الأصل، ولا تخلو العبارة من إشكال، وقد يكون في النص سقط أو زيادة، أو تصحيف.
والظاهر أن المعنى: قلت لعطاء: قول الله في المظاهر: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} ... إلخ.
٥ تقدم في الحديث [٢٤٢] أنه ثقة.
٦ تقدم في الحديث [٦٥٧] أنه ثقة.
و"أبان" علمٌ يُصرف ولا يصرف، انظر التعليق على الحديث [١٦٥١].
[٢١٨٧] سنده ضعيف؛ لإرساله، وروي عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن =