شيوخنا، أنه سنة (١)، أي إباحته، والرخصة فيه جائزة بالسنة، لا بمعنى السنة التي يحض على إتيانها (٢). ولهذا قال ابن عبد الحكم: لا أقول: هو (٣) سنة. ولا خلاف أنه جائز بالدنانير، والدراهم. غير جائز بالعروض ما كانت (٤). واختلفوا في الشروط التي بها يصح، فعندنا أن شروطه عشرة شروط (٥): - نقد (٦) رأس المال (للعامل) (٧). - وكونه معلوماً. - وكونه غير مضمون على العامل. - وكونه مما يتبايع به أهل بلدهما من العين: مسكوكاً [كان] (٨) أو غير مسكوك. - ومعرفة الجزء الذي تقارضا عليه من ربحه. - وكونه مشاعاً، لا مقدراً بعدد، ولا تقدير. - وأن لا يختص أحدهما بشيء معين سواه، إلا ما يضطر إليه العامل من نفقة، ومؤنة في السفر.

---