الثالث: يجوز إذا كان سبب الحق غير ظاهر. الرابع: يفرق بين الأمانات وغيرها، فيباح الأخذ من غير الأمانات، ولا يباح من الأمانات كالودائع. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين.