[ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ]
[ الْفَتْحُ عَلَى الْإِمَامِ ]
وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ إِذَا أُرْتِجَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ مَالِكًا ، وَالشَّافِعِيَّ ، وَأَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ أَجَازُوا الْفَتْحَ عَلَيْهِ ، وَمَنَعَ ذَلِكَ الْكُوفِيُّونَ .
وَسَبَبُ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ اخْتِلَافُ الْآثَارِ ، وَذَلِكَ " أَنَّهُ رُوِيَ ۝ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَرَدَّدَ فِي آيَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : أَيْنَ أُبَيٌّ أَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ ؟ " أَيْ يُرِيدُ الْفَتْحَ عَلَيْهِ . وَرُوِيَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أَنَّهُ قَالَ : " ۝ لَا يُفْتَحُ عَلَى الْإِمَامِ " وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ ، وَالْمَنْعُ مَشْهُورٌ عَنْ عَلِيٍّ ، وَالْجَوَازُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَشْهُورٌ .