شرح زاد المستقنع | كتاب الوصايا | (باب الموصى إليه)
0:00باب المصابين. وصح وصية المسلم الى كل مسلم. طيب احسنت باب موسى اليه قدم معنا في اول الوصايا ان الوصايا تنقسم الى قسمين. امر بتبرع وامر بتصرف اليس كذلك؟ فالامر الذي
0:20بالتبرع هو ما تقدم معنا من الوصية له. واما الامر بالتصرف فهو الوصية اليه. فهو الوصية اليه وهو هذا الذي معنا واختلف الفقهاء رحمهم الله هل الاولى للانسان ان يقبل الوصية اليه او ان يرد
0:40ذهب الحنابلة الى ان الاولى والمستحب والاحب الى الله ان يقبل بشرط ان يكون قويا وعارفا ان يكون قويا على تطبيق الوصية وعارفا بكيفية التطبيق. فاذا تحققت الشروط فالاولى والاحسن
1:00افضل ان يدخل فيها وان يمتثل باداء ما اوصي اليه. من الاعمال. القول ان الافضل الترك والاحتياط. وذلك خوفا على النفس من آآ الخيانة او خوفا على النفس من الخيانة او التقصير. والراجح ان شاء الله قول اول وهو المذهب وسبب في
1:30ان عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اوصي اليهم فقبلوا وهم سادة الخلق واكثرهم طاعة وورع تقوى هذا اولا ثانيا ان قبول الوصية اليه يدخل في قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فانه من الغالب ان الموسي ما اوصى اليه
1:50الا لظنها انه سيقوم بالواجب ولحرص الموصي على موضوع الوصية ايا كانت وصية مالية او تصرفات اخرى فاذا ان شاء الله الاقرب هو هذا الاقرب هو هذا ان يقبل اذا قوي وكان عالما باداء الواجب. يقول الشيخ رحمه الله
2:10لا تصح وصية مسلم الى كل مسلم. قوله تصح الوصية اذا كل مسلم مسألتين المسألة الاولى جواز الوصية الى المرأة. جواز الوصية الى المرأة. فيجوز ان يوصي الى امرأة سواء كان موضوع الوصية تربية او موضوع الوصية مالية او ايا كان موضوع الوصية. والى هذا ذهب
2:40بل ان بل ان هذا الحكم حكي اجماعا في اكثر من كتاب. فهو في الحقيقة مذهب اكثر اهل العلم على هذا بان الوصية نوع من التوكيل والمرأة يجوز ان توكل. الوصية نوع من التوحيد والمرأة يجوز
3:00ان توكلت. القول الثاني انه لا يجوز ان نوصي الى امرأة و لم ارى احدا ذهب الى هذا القول الا شخص واحد. من كبار وائمة التابعين وهو الامام عطاء الامام عطاء فانه ذهب الى عدم صحة الوصية للمرأة. وقوله مرجوح. قوله مرجوح
3:30بل لو قيل ان قوله شان لكان بهذا القول وجه. والسبب في ذلك ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه اوصى الى حفصة ولم ينقل عن احد من الصحابة انكار ذلك. فالقول بعدم صحة الوصية الى امرأة يخالف
3:50الجماهير والاجماع ويخالف الاثار وهذا يقربه من الشذوذ. وعلى كل حال استقر الامر على الجواز استقر الامر على الجواز. المسألة الثانية انه لا يجوز زي افادنا المؤلف بها انه لا يجوز ان نوصي الى كافر. لا يجوز ان نوصي الى كافة
4:10لان الكافر ليس له ولاية على المسلم. واطلاق كلام الحنابلة يفيد النظام كان او مستأمن او غير ذلك لا يجوز مطلقا. وهذا صحيح انه لا يجوز الوصية الى الكاتب لانه ليس اهلا للامانة ولانه لم يجعل الله له ولاية على المسلم. نعم
4:40طيب المكلف؟ المكلف هو البالغ العاقل بناء على هذا لا يجوز ان نوصي الا مجنون. ولا يجوز ان نوصي الى صغير. والسبب في ذلك ان الوصية تتضمن الولاية وهؤلاء لا يملكون الولاية على غيرهم. لانهم لا يملكون الولاية على انفسهم. فكيف بغيرهم
5:10وهذا لا اشكال وهذا لا اشكال في ان المجنون لا يجوز ان نوصي اليه. يبقى الاشكال في الصبي الذي نهز وقرب منه ولم يبلغ. فالحنابلة يرون انه لا يجوز ان نوصي اليه لانه لم يبلغ. وما زال صغيرا على تحمل الولاية. ومن الفقهاء
5:30مع من قال اذا كان يحسن التصرف وقد قارب البلوغ وهو كبير فانه لا بأس بالولاية بالوصية اليه. والراجح مذهب الحنابلة ما دام لم يبلغ وصغيرا فانه لا يوصى اليك. نعم. عدل الرشيد. وعبد
5:50اه معاوية رشيد قوله علي فلا يجوز ان نوصي الا فاسق لا يجوز ان نوصي الى فاسق لان موضوع الوصية الولاية والولاية تقتضي الامانة والفسق يتنافى مع الامانة. والفسق يتنافى مع الامانة
6:10والقول الثاني انه يجوز ان نوصي الى الفاسق لكن يضم والقول الثالث انه يجوز ان نوصي الى الفاسق مطلقا وذكر هذا القوم رواية عن الامام احمد. قال الشيخ المرداوي وهو بعيد جدا وهو كما قال
6:40الجواز باطلاق بعيد جدا. القول الثالث والرابع وهو مذهب المالكية والاحناف انه يجوز ان نوصي الى الفاسق اذا امنا الخيانة وكان قويا على العمل. اذا امنا خيانته وكان قويا على العمل
7:10وهذا القول هو الراجح. وهذا القول هو الراجح. لانه قد يكون في الفاسق مع امانته. غناه ان لا يكون في غيرها لمعرفته في موضوع الوصية واحسانه التصرف فيها. فحينئذ المنع من الوصية اليه
7:30فيه ظرار بموضوع الوصية. على كل حال اذا تحقق الشرطان فالاقرب ما ذهب اليه مالكية. وهو الجواز والصحة نعم رصيد الرشيد يشترط بناء عليه لا يصح ان نوصي الى من لا يحسن التصرف. لا يجوز ان نوصي الى من لا يحسن التصرف. لان الاساءة اليه
8:00مناقض للمراد من الوصية. فان المراد من الوصية ان يقوم عليها بالاصلاح والعناية والحفظ وهذا لا يحسن التصرف فكيف سيقوم عليها بالعناية والحفظ والاصلاح؟ نعم ولو عودا يجوز ان يوصي الى العبد. وظاهر كلام المؤلف سواء كان عبد
8:30نفسه او عبد غيره. الا انه اذا كان عبدا لغيره فاشترط المؤلف قال ويقبل باذن سيده يشترط اذا كان عبد غيره ان يكون باذن السيد. والسبب في اشتراط الاذن ان منافع العبد
8:50مستحقة لسيد فلا يقبل الا باذنه. لان الحق له في المنافع. والقول الثاني انه لا يصح الوصية للعبد مطلقا. والقول الثالث انه لا يصح الوصية لعبد غيره ويصح لعبدي نفسه
9:10ولا يقرب مذهب الحنابلة انه يجوز مطلقا الا اذا كان العبد لغيره فانه يشترط رضا في السيد الرضا سيد فهذا القول هو الراجح وقد يكون في العبد من الغناء وجودة التصرف واحسان التعامل ما ليس في غيره والمقصود من الوصية هو هذا
9:30نعم. وبما اوصى الى زيد استغفر. اشترك اذا اوصى الى رجل ثم بعد سنة اوصى الى غيره ولم ينص في الوصية الثانية لا على عزل الاول ولا على ابقاءه. فان الحنابلة يرون انه يبقى
9:50لان لانه ليس في الوصية الثانية ما يدل على عزل الموصى اليه الاول. فان لفظ الوصية للثاني لا يتضمن العزل الاول لا يتضمن العزل الاول. والقول الثاني ان الوصية للثاني تلغى
10:10الوصية للاول لان الظاهر انه اذا اوصل بالثاني انه تراجع عن الوصية للاول والاقرب الثاني الا اذا دلت على انه لم يرد ان يعزل الاول. الا اذا دلت القرائن على انه لم يرد عزل الاول حينئذ
10:40فيما عدا هذا فان الظاهر انه اراد آآ ان يكون الوصي هو الثاني ولا يخفاكم ان شاء الله ان يعني ان هذا الترجيح ليس بترجيح بين. مسألة ليست واضحة بدرجة كافية. لكن يميل
11:00الى ان يكون الثاني هو المراد بالوصية دون الاول لانه الظاهر من صنيع الموصي انه عدل عن نعم. ولا ينفرد احدهما. اذا اوصى الانسان الى اثنين فهو اقسام القسم الاول ان ينص على ان لكل واحد منهم ان ينصرف ان يتصرف منفردا
11:30ان يتصرف منفردا. فحينئذ لكل واحد ان يتصرف منفردا. القسم الثاني ان ينص ان ينص على لانه لا يتصرف اه الاثنان الا بالاشتراك. حينئذ ليس لهما التصرف الا بالاشتراك يعني معنى الاشتراك يتخذ القرار جميعا. لا ينفرد احدهما باتخاذ القرارات الخاصة بالوصية. والصورة الاولى
12:00الثانية التي ذكرت محل اجماع. السورة الاولى والثانية التي ذكرت محل اجماع. الصورة الثالثة اذا اوصى الى اثنين واطلق. لم يبين على سبيل الاشتراك او على سبيل الايش؟ الانشراح. حينئذ فيه خلاف. فالمذهب انه اذا اوصى الى اثنين واطلق فحكمه حكم الاشتراك
12:20فلا يتصرفان الا سويها. والقول الثاني ان لكل منهم ان يتصرف على انفراد لانه لم ينص على الاشتراك والراجح لانه من الظاهر جدا ان الموصي لما نص على اثنين انه اراد ان يشترك
12:40في اتخاذ القرار المناسب الذي هو في صالح الوصية. وهذا يحصل كثيرا. والسبب في ذلك ان يكون هذه الوصيين يحسن جانب والاخر يحسن جانب اخر. او يكون احد الوصيين متعجل جدا والاخر متأني جدا
13:00ما يحصل الوسط. المهم قد يكون للموصي غرض بجمع بين الاثنين. ومن الخطأ البين ان يوصي اذا ويجعل لهما التصرف على انفراد. لان هذا يؤدي الى الاضطراب والتناقض وتضارب القرارات. لكنه لو صام
13:20الاصح لو صنعت لصالح. يقول الشيخ هنا ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له. اذا جعل بعض التصرفات خاصة له فقال مثلا اوصيت الى زيد بان يتصرف بالمزارع واوصيت الى عمرو بان يتصرف بالعمائر. صار كل واحد منهم
13:40يتصرف بما اوصي اليه في فقط فزيد لا يتصرف في العمى وعمرو لا يتصرف في المزارع. لان الموصي خصص العمل لكل واحد في جهة معينة. نعم. ولا تصحوا وصية الا في تصرف معلوم
14:00لا تصح الوصية الا في تصرف معلوم لانه لن يتمكن من اداء ما اوصي اليه فيه الا اذا كان العمل معلوم الا اذا كان العمل معلوما ولان الوصية هي عبارة عن اذن في التصرف والاذن في التصرف بدون بيان
14:20جانب التصرف لا قيمة له ولا فائدة. فاذا لا شك في انه لا بد ان يكون التصرف معلوم. نعم الموصل يملكه الموصي. يعني انه يشترط في التصرف ان يكون مملوكا للموصي حال الحياة. ان يكون مملوكا
14:40اوصي حال الحياة لان الموصى اليه انما يتصرف باذن الموصي. والموصي نفسه لا يتمكن من التصرف الا فيما يملك. فكذا فيما يأذن فيه. فكذا فيما يأذن فيه. وهذا امر واضح. فلو قال اوصيت الى عمرو
15:00ان يبيع ويشتري باملاك زيت وهو والموصي اسمه خالد. هذا هذه وصية باطلة لانها اوصى فيما لا فيما لا يملك نعم. وقضاء دين متفرقة والنظر وصغارا. كقضاء دين وتفرقة ثلثه هذان مثالان لامور يملكها الموصل. فالموصي يملك ان يقضي دينه ويملك ان يحدد مصارف الثلث
15:30فلما ملك التصرف ملك الاذن وملك ان يوصي. وقول الشيخ هنا رحمه الله والنظر لصغاره هذا من باب التمثيل والا فان الحكم لا يقتصر على الصغار. بل يشمل كل من للموصي ولاية عليهم حال الحياة. كالمجانين
15:50كأن يكون وليا للمجانين وكأن يكون وليا على قصر وكان يكون وليا على من لا يحسن التصرف كل من له ولاية عليه في حال الحياة له ان يوصي بالولاية عليهم بعد الممات. فالمؤلف ذكر الصغار
16:10مجرد تمثيل وانما بثل به لانه الغالب. نعم. ولا تصحوا بما لا يمليكم توصية المرأة بحق اولادها الاصاغر ونحو ذلك. هنا اراد الشيخ ان يمثل بما لا يملك وبناء عليه لا يوصى به. فقول الشيخ ولا تصح بما لا يملكه الموصي. هو تكرار لقوله ولا
16:40اصح وصية الا فيما يملكه الموصي. اليس كذلك؟ انما اعاده ليمثل. والمثال هو كوصية المرأة في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك. معنى هذه العبارة انه ليس للمرأة ان توصي باولادها الاصاغر
17:00الى زيد او عمرو. ليس لها ان توصي بالولاية على اولادها الاصاغر الى زيد او عمرو. بل تكون الولاية للقاضي يصرفها الى من شاء. لماذا؟ لان الحنابلة يرون ان المرأة لا
17:20الولاية على اولادها الصغار. المرأة لا تملك الولاية على اولادها الصغار. فعرفنا الان ان هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي هل تملك المرأة الولاية على اولادها الصغار او لا؟ وهذه المسألة الثانية مهمة وهي محل خلاف بين
17:40فذهب الحنابلة الى ان المرأة لا تملك الولاية على اولادها الصغار. ومعنى هذا ان الولاية تنحصر في الاب والجد ووصيهما. فاذا مات الاب فوصي الاب مقدم على الام لان الام لا تملك الايش؟ الولاية. دليل الحنابلة
18:00دليلهم هو القياس على ولاية النكاح. فقالوا لما كانت المرأة لا تملك ولاية النكاح كذا لا تملك الولاية الاخرى الثاني ان المرأة تملك الولاية. وهي مقدمة على وصي الاب وعلى وصي الجهد
18:20دلوا على هذا بان المرء اكثر شفقة واحرص على نفع الاولاد من وصي الاب والجد بل من الاب والجد. بل من الاب والجد. الدليل الثاني انا وجدنا ان بعض النساء تحسن التصرف ما لا يحسنه الرجال
18:40ما لا يحسنه الرجال. وهذا القول الثاني اظهر ان شاء الله. هذا القول الثاني اظهر ان شاء الله. كيف نجمع بين هذه المسألة وبين المسألة التي فيها انه يجوز ان يوصي الى المرأة بالاجماع. الجمع بينهما انه يجوز ان نوصي الى المرأة فتكتسب المرأة الولاية
19:10من خلال الايش؟ الوصية لان الموصي للمرأة يملك الوصية ويملك الولاية. لكن المرأة نفسها لا تملك الايش لا تملك الولاية فلا تملك ان توصي بها. اذا لاحظت الان الفرق بين المسألتين. ومن هنا يمكن للاب الفطن
19:30اذا رأى ان زوجته خير من يقوم بامر الاولاد ان يسمع ماذا؟ ان يوصي اليها لانه لو مات بلا وصية فانها لا تستحق عند الحنابلة لكن لو وصلها استحقت عند جميع الفقهاء. اذا الان هذا العلم قد يسهل للانسان الاستفادة
19:50ممن يحسن الاستفادة منه من الذين يرى الميت انه احق بولاية الاطفال. هذه المسألة مبنية على المسألة السابقة القول انها تملك الولاية لا تملك ان توصي وعلى القول انها تملك الولاية تملك ان توصل. نعم. ومن وصي بشيء لم يصل
20:10ملعون اوصي بشيء لم لم يكن وصيا في غير صحيح. لانه استفاد الوصاية في الاذن والاذن قيده في هذا الشيء فلا تعداه الى غيره. فاذا اوصى اليه في جزء من المال او في نوع من الاراضي او في نوع من التصرفات فقط. فانه
20:30يختص بهذا النوع ولا يتعداه الى غيره. نعم اذا ظهر على الميت دين يستغرقه بعد تفرقة الوسيلة ان يضمن المقصود بهذه العبارة اذا قام الوصي بتفرقة الثلث ثم لما فرقه ظهر ان على الميتين يستغرق
21:00التركة فان الوصي لا يضمن لانه تصرف باذن الشارع ومن تصرف تصرفا مأذونا له فيه لم من تصرف تصرفا مأذونا له فيه لم يضمن. الا انه اذا كانت العيب المفرقة لا زالت موجودة فانه يجب على من
21:20ان يردها لان حق الدائم مقدم على حق الوسيط. ان حق الدائم مقدم على حق الوصية. وبكل حال الوصي لا يضمن بانه ليس منه تفريط وليس منه تعدي. نعم. وان قال ضعفه في قلب شيء لم يقل له ولا
21:40اذا قال له ضع ثلثي حيث شئت لم يحل لا له ولا لولده وانما يجب ان يعطيه الى جهة خارجية الحنابلة على هذا بامرين. الامر الاول ان الوصي مأمور بتنفيذه واخراجه
22:00اي موصى به. واذا اعطى نفسه او احدا من ابنائه فانه لم يخرجهم. الدليل الثاني ان ان تصرفه هذا محل تهمة. فقد يراعي ويحابي نفسه او اقربائه القول الثاني انه يجوز ان يعطي نفسه وان يعطي ابناءه. واستدلوا بان لفظ الموصي عام
22:30تناول الموصى اليه وابناء الموصى اليه وغيرهم من الاجانب. والقول الثالث انه ليس له ان يعطي نفسه وله ان يعطي ابناءه. والراجح مذهب. وانه لا يجوز ان يلاقي نفسه ولا ابناءه. الا في سورة واحدة وهو اذا علمنا من الموصي انه اراد ان يدخل
23:00موصى اليه في الوصية. او دلت القرائن الله اكبر لا اللهم انتهينا من لم يحل له ولا. ومن مات ومن مات بمكان قوله ومن مات لمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاجة. قوله حاز هو على سبيل الفرضية
26:20يعني يجب لكنه فرض كفاية. لكنه فرض كفاية. فاذا مات الانسان في مكان ليس عنده الا جماعة المرافقين له فانه يجب على احدهم ان يحوز المال. وذلك صيانة للمال عن الضياع. وقوله عمل الاصلح
26:40فيها من بيعه وغيره. الدليل على انه يحوز وانه يعمل اصلح. ان هذا موضع ضرورة. لان المال لو ترك لفسد فعليه ان يأخذ المال وعليه ايضا ان يعمل فيه الاصلح. فان كان الاصلح البيع باع وان كان الاصلح الامساك امسك
27:00وينظر في صالح هذا المال ويعمل على وفقه وجوبا. وقول الشيخ هنا حاز في هذه النسخة يوجد من وجهة نظري خطأ. يقول هنا حاز بعض من حضر من المسلمين تولي تركته
27:20في النسخة الاخرى التي اشار اليها جاز آآ لبعض من حضر من المسلمين تولي تركته صواب ان قلنا حاجة ان نحدث تولي. وتكون المسألة حاز بعض من حضر تركته. واضح؟ والنسخ التي فيها
27:40كلها المخطوطة ليس فيها تولي. وان اخترنا نسخة جاز اضفنا كلمة ايش؟ تولي ان نختار حاجة ونضيف تولي فهذا خطأ. واضح ولا لا؟ اما ان نقول حاجة بلا تولي او جاز مع التولي حتى يستقيم الكلام
28:00وبهذا ولله الحمد تم الباب وهذا تيسير من الرب سبحانه وتعالى. الان وصلنا الى كتاب الفرائض وبعد كتاب الفرائض كتاب العتق. فكتاب الفرائض سنؤخره. السبب في هذا وجهين. الوجه الاول ان الوقت ضيق. الثاني ان الفرائض علم اشتهر بالاستقلال وله منظومات كثيرة
28:30ولذلك لعله تأتي فرصة قريبة ويدرس علم الفرائض مستقل عبر منظومة من المنظومات الخاصة به آآ وبهذا يعني نستغني عن شرح هذا الكتاب. وان وجدنا وقت شرحناه الكتاب ولو في اخر الدورة. هذا بالنسبة لكتاب الفرائض. بالنسبة لكتاب
28:50العتق فهو ايضا سيؤخر كتاب العتق سيؤخر والسبب في ذلك انه من المناسب ان يؤخر بان الحاجة اليه اليوم قليلة. ايضا درج على هذا كثير من اهل العلم مثل شيخنا رحمه
29:10والله اخر كتاب العتق الى اخر الزاد. ونحن نرجو ان نجد من الوقت ما يمكنا من شرح الفرائض والعتق. لكن على كل حال ان شاء الله بالنسبة العتق سيشرح بالنسبة للعتق سيشرح. اما الان فاننا ننتقل الى كتاب النكاح