شرح زاد المستقنع | كتاب الوصايا | (من بدايته_قوله: أخذه صاحب التبرع وإلا سقط)
0:00كتاب وصايا يسن لمن ترك خيرا وهو المال المجيد ان يوصي احسنت قوله كتاب الوصايا الوصايا جمع وصية. وهي اسم بمعنى المصدر ويراد بها غالب الموصى به ويراد بها غالبا الموصى به. والوصية
0:30في الاصطلاح الشرعي. هي التبرع بمال او تصرف بعد الموت. التبرع بمال او تصرف بعد الموت وهي مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع. فلم يختلف الفقهاء في مشروعية الوصية. اما الكتاب فعدة ايات منها من بعد وصية توصون بها او دينها
1:10وذكر احكام الوصية دليل على مشروعيتها. واما من السنة فقوله صلى الله وسلم ما حق امرئ له شيء وان مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته عنده. واما الاجماع فكما قلت اجمع الفقهاء على مشروعية الوصية
1:40وسيأتينا حكمها نعم. وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس. نعم قوله يسن نريد ان نضيف اضافة تتعلق التعريف التعريف التبرع ولكن انذاك ان نقول اه الامر الامر بالتصرف لان التصرف
2:10ليس بتبرع الامر بالتصرف او بالتبرع بالمال بعد الموت. فاذا امر باحد هذين الامرين طيب اما التصرف او التبرع فقد اوصى اذا هي الامر بالتصرف او بالتبرع بعد الموت. والمقصود بالتصرف في التعريف
2:50نحو فضاء الدين او تقسيم التركة او العناية بالايتام الصغار ونحو ذلك من التصرفات التي ينيط الموصي بالموصى اليه. يخصص لها المؤلف باب رحمه الله. يقول رحمه الله يسن لمن ترك خيرا
3:10افادنا المؤلف ان الوصية سنة. والوصية تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان يوصي بدين واجب عليه. او بودائع واجبة. ليس عليها شهود يؤدون الحق فهذا واجب بالاجماع. فهذا واجب بالاجماع وهو خارج محل الخلاف. القسم الثاني
3:40الوصية بما سوى ذلك. فذهب الجماهير الجماهير من علماء المسلمين والصحابة الى انها سنة واستدلوا على انها سنة بادلة من الكتاب والسنة. اما من الكتاب فقوله تعالى كتب عليه اذا حضر احدكم الموت ترك خيرا وصيته. وقالوا المنسوخ في هذه الاية الوجوب
4:20الاستحباب. كما ان المنسوخ ان تكون لوارث دون الاقرباء غير الوارثين. التيل الثاني الحديث اللي تقدم معنا ما حق في مسلم له شيء يوصي به؟ يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة
4:40فهذان دليلان على السنية. واما الدليل على عدم الوجوب فهو ان غالب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا فهو ان غالب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا. وعلى هذا جماهير الفقهاء. القول الثاني
5:00ان الوصية لغير الاقرباء الوارثين او بعبارة للاقرباء غير الوارثين واجبات ان الوصية للاقرباء غير الوارثين واجبة. واستدلوا على هذا بان الاية امرت بالوصية وعبرت عن ذلك بكتبه. والمنسوخ في الاية ليس الوجوب وانما
5:30الوصية للوارثين. فيبقى ما عداهم على اصل الوجود. ورجحوا هذا بان النسخ لا يشار اليه مع امكانية الجمع كما درستم في اصول الفقه لا يمكن ان نصير الى النسخ مع امكانية الجمع. وهنا نستطيع ان نجمع بين النصوص التي فيها الحث على الوصية والامر بها
6:00وبين الاية بان المنسوخ ما يكون في حق الورثة. لا سيما مع قوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالده والراجح ان سنة بلا اشكال ولا تردد. وذلك لانه ما كان لنا ان نقول الوصية واجبة
6:30اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصوا كأنهم تركوا واجبا. ومهما قيل من اعتذار عن هذا الحديث عن هذا الدليل فليس بقول ما دام اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سادة الخلق واتقاهم واوراعهم وافضلهم واقربهم واعرفهم بكتاب الله وسنة رسوله
6:50غالبهم لم يوصوا فلا مجال للقول بالوجوب. لا مجال للقول بالوجوب. من من رجح القول بالوجوه؟ ابن عباس وابي جرير الطبري وهما من اه مأرب وهما ممن لا تخفى منزلتهم في العلم. لكن مع ذلك قولوا ان شاء الله الراجح مذهب الجماهير. من ائمة المسلمين اخذا
7:20الدليل يقول رحمه الله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ذهب المؤلف رحمه الله الى انه لا تسن الوصية الا لمن ترك مالا كثيرا وهو مذهب الجماهير. والقول الثاني ان الوصية تسن لمن ترك قليلا او كثيرا
7:50يعني مطلقا. وفسروا ان ترك خيرا يعني قالوا ما لا. ان ترك خيرا مالا والراجح مذهب الجماهير. الراجح مذهب الجماهير. وهو ان تسن لمن ترك خيرا يعني مالا كثيرا. لكن من قال
8:30قال بهذا القول من الفقهاء اختلفوا في حد الكثير. ما هو الكثير؟ على اقوال كثيرة. الراجح منها ان كثير هو ما يعتبر كثيرا عرفا. فنرجع الى العرف في تحديد القليل والكثير. لان الاية
8:50الم تبين ولا في السنة ما يبين حد الكثير من القلب. وقال ابن قدامة ان من ترك ما لا يكون معه الورثة اغنياء لا يشرع له الوصية. يعني بعبارة اخرى ان كانت الوصية لن تجعل الاغنياء لن تجعل الورثة اغنياء فانها لا تشرع ان تسببت
9:20في النقص من هذا. والراجح انه اذا كان عنده الكثير فالمشروع ان يصيب. اذا كان عنده مال كثير عرفا فالمشروع ان يوصي يقول رحمه الله تعالى ان يوصي بالخمس افاد المؤلف بهذه العبارة
9:50حكم مسألتين. المسألة الاولى انه يسن وينبغي الا يصل الانسان بالوصية الى الثلث. يسن ينبغي الا يصل الانسان بالوصية الى الثلث بل ينبغي ويسن ان ينقص عنها والى هذا ذهب الجمهور. والقول الثاني ان الوصية
10:20ينبغي ان تنقص عن الثلث اذا لم يكن غنيا. فان كان غنيا وصاحب ثروة فلا يشرع ان ينقص عن الثلث. والراجح مذهب الجمهور. لان سعد بن ابي رضي الله عنه لما استفتى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في الحديث امره ان يتصدق او ان يوصي بالثلث وقال الثلث
10:50وسعة من اصحاب الاموال الطاهرة رضي الله عنه وارضاه. او من الاغنياء ان نقول متعدد من الاغنياء. ومع ذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينقص عن الثلث في قوله الثلث والثلث كثير. اذا الراجح من حيث الاصل انه ينبغي للانسان ان
11:10لكن بقينا في المسألة الثانية اذا نقص فكم يكون؟ الشيخ المؤلف رحمه الله هو المذهب يرون انه ينقص الى ايش؟ الخميس فيقول هنا ان يوصي بالخمس. استدلوا على هذا بانه مروي عن ابي بكر الصديق
11:30علي بن ابي طالب انه رضي الله عنهما وارضاهم انهما كانا يوصيان بالخمس. ولكن في اسانيد هذه الاثار شيء من الضعف. القول الثاني الربع وهو مروي عن بعض الصحابة. الصحابة القول الثالث العشر
11:50وهو مروي عن بعض الصحابة. والراجح المذهبي. والسبب في الترجيح ان الشعب رضي الله عنه رحمه يقول كانوا يستحبون النقص الى الخمس. قدم معنا مرارا ان كبار تابعيني اذا قال كانوا فهم يشيرون الى الصحابة. وهذا الاثر يؤيد ويقوي مذهب الحنابلة. انه ينقص الى
12:20الخمس اه ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي. ولا تجوز باكثر من الثلث الاجنبي لا يجوز للانسان ان يوصي باكثر من الثلث. وذلك لان سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه وارضاه
12:40استفتى النبي صلى الله عليه وسلم بمرضه وذكر ان له مالا كثيرا وليس له الا بناترسه فاراد ان يوصل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يتصدق بثلثي ماله فقال النبي
15:20وسلم لا. قال رضي الله عنه فقال النبي صلى الله فقال فالثلث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير اخذوا الفقهاء من هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان يوصي باكثر من الثلث. وسيأتي هنا الحكم اذا اوصى باكثر من الثلث ما ما داعي
15:40يكون مصير او حكم هذه الوصية بشيء ولا لوارث بشيء لا يجوز ان يوصي يوارس بشيء من التركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لقول النبي صلى الله عليه
16:00الا ان وصية لوارث هذا الاثر هذا الحديث فيه ضعف مع شهرته لكن جاءت به صحيح بامور الامر الاول انه صح ان ابن عباس افتى به. الثاني ان الامة تلقته بالقبول والعمل
16:20على وفقه وهذا من اقوى ما يشد من اجر الاحاديث الضعيفة. ولهذا نقول العمل به ان شاء الله صحيح فلا وصية لوارث في نص هذا الحديث. يقول رحمه الله الا باجازة الورثة
16:40هذا راجع الى الامرين. الوصية باكثر من الثلث والوصية اه وارث ان المنع انما هو لحق الورثة. فاذا اجازوا فقد اسقطوا وثبتت الوصية سواء كانت في اكثر من الثلث او لوارث فان اجازوا اه ملكها وصحت
17:10هذا والله اعلم ما شاء الله نبينا محمد وعلى آله تفضل اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم قال نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ولا لوارث بشيء الا باجازة الورثة لهما
17:50وتكره وصية فقير ومحتاج. لمن لا ورد له. وان لم يكن وصايا ان يقصد القسط احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
18:10وعلى اله واصحابه اجمعين. بالامس وقفنا عند قوله ولا لوارث بشيء. اليس كذلك ثم قال رحمه الله الا باجازة الورثة. يعني انه يجوز ان يوصي لوارث او لاجنبي باكثر من الثلث. وذلك
18:30بك اذا اجاز الورثة وعلة الجواز عند اجازة الورثة ان المنع كان لحقهم. فاذا اجازوا فلا يوجد مانع من ان يوصي بوارث او باكثر من الثلث الاجنبي وهذا الحكم لا اشكال فيه. ثم قال رحمه الله لهما بعد الموت فتصح تنفيذا
19:00قوله بعد الموت فيه اشارة الى ان القبول او الرد من الورثة لا يعتبر الا بعد الموت فان اجازوا او ردوا قبل الموت فليس بشيء. وهذا هو مذهب الحنابلة. والعلة في ذلك انه قبل الموت
19:20لم يسبت لهم حق حتى يجيزوا او يردوا. فلا عبرة باجازتهم ولا بردهم. كما ان المرأة لو اسقطت حقها من المهر قبل العقد فانه لا عبرة باسقاطها لان الحق لم يثبت لها. القول الثاني ان اسقاطهم قبل الموت معتبر وصحيح
19:50لان هذا الحق لهم فاذا اسقطوا سقط. والقول الثالث وسط بين قولين وهو انه ان اسقطوه في حياته لكن في مرض الموت صح. وان اسقطوه في حياته في غير مرض الموت لم يصح ولم يعتبر. وهذا القول ظاهر القوة وهو اختيار شيخ الاسلام. وهو الاقرب ان شاء الله
20:20ففيه الجمع بين القولين. فنقول لا تصح الا بعد الموت الا ان كانت في مرض الموت المخوف ثم قال رحمه الله تعالى فتصح تنفيذا. قوله تصح تنفيذا يعني ولا تعتبر هبة مبتدعة بل تعتبر من التنفيذ. والسبب في ذلك
20:50ان وصية الموصي صحيحة معتبرة الا انها متوقفة على اجازة الورثة فاذا اجازوا فقد انفذوا تلك الوصية الصحيحة فقد انفذوا تلك الوصية الصحيحة الموقوفة على اجازتها وهذا هو مذهب الحنابلة. ونحن نتكلم الان عن
21:20اذا اوصى لوارث او باكثر من الثلث لاجنبي. القول الثاني انهم اذا اجازوا تعتبر هبة مبتدأة يشترط لها شروط الهبة وتأخذ احكام الجبال. والراجح مذهب الحنابلة والراجح مذهب الحنابلة. وهو انها تعتبر اجازة وليس
21:40عطية مبتدعة. ثم قال رحمه الله وتكره وصية فقير محتاج. يعني ويكره ان يوصي اذا كان وارثه محتاج لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تتوب
22:10عالة يتكففون الناس. كما ان هذا الحكم ربما يفهم من قوله ان ترك خيرا وتقدم معنا ان الصواب يعني ترك مالا كثيرا على اختلافهم في حد المال الكثير. فاذا يكره
22:30ولا يحرم ان يوصي اذا كان الورثة فقراء. ثم قال رحمه الله تعالى وتجوز بالكل لمن لا وارث له. يعني ويجوز ان يوصي الانسان بجميع ما اذا لم يكن له ورثة. اذا لم يكن له ورثة. استدل الحنابلة على هذا
23:00امرين الامر الاول ان الجواز صح عن ابن مسعود ان الجواز صح عن ابن مسعود الثاني ان النهي عن الزيادة عن الثلث انما هو لحق الورثة وهذا صريح تعليل النبي صلى الله عليه وسلم فانه منعه من الزيادة على الثلث وعل ذلك بقوله انك انت ذروتك اغنياء. فاذا
23:30منع لحق الورثة. وهنا لا ورثة فجاز ان يوصي بجميع الاعمال. والقول الثاني انه لا يجوز ان يزيد عن الثلث ولو لم يكن له وارثا. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. ويكون الباقي لبيت
23:50وهذا القول الثاني. ضعيف فيما يبدو لي والاقرب ان شاء الله قول اول وهو المذهب وهو مذهب وذلك لاثر ابن مسعود ولان تعليله في النص واضح وجميل. ثم قال ان لم يفي الثلث بالوصايا النقص بالقسط. يعني وان اوصى الى اكثر من شخص. ثم مات
24:20ووجدنا ان مجموع الوصايا يفوق الثلث الحقيقي للمال فانه ينقص من نصيب كل واحد منهم بالقسط وطريقة التنقيص بالقسط هو ان ننسج الثلث الحقيقي الى مجموع الوصايا التي اوصى بها. ونعطي كل واحد من اصحاب الوصايا بقدر هذه النسبة مما اوصي اليه به
24:50مثاله اذا اوصى بمئة الف لشخص ولاخر بخمسين الف ولثالث بخمسين الف. كم مجموع الوصايا؟ مئتين. ثم نظرنا فاذا مال له ثلاث مئة الف فالثلث مئة. ننسب حنا نقول ننسب الثلث الحقيقي وهو
25:20في المثال كم؟ مئة الى مجموع الوصايا وهو والنسبة بين المئة والمئتين كم فكل واحد من اصحاب الوصايا الثلاث يأخذ نصف ما اوصي له به. فصاحب المئة يأخذ كم؟ خمسة. وصاحب الخمسين يأخذ
25:40نصفها هذه هي طريقة اه التنقيص بالقسط. وهذه الطريقة فيها من العدل طاف واعطاء كل ذي حق حقه من اصحاب الوصايا. نعم. ثم يقول رحمه الله تعالى وان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت. والعكس بالعكس
26:10افاد المؤلف رحمه الله ان المعتبر في كونه وارث وارثا او ليس بوارث هو عند الموت. فاذا اوصى لشخص وارث. ثم عند الموت اصبح ليس من الوارثين صحت. والعكس اذا
26:30اوصى بشخص لا يرث ثم اصبح عند موت الموصي يرث فان الوصية تبطل. الدليل على هذا من وجهين. الوجه الاول الاجماع. فانهم اجمعوا على ان الاعتبار بحال الموت. الثاني ان حال الموت هو حال الاخذ من الورثة والاوصية فهو المعتبر. وحال الاخذ من الورثة والاوصية فهو
27:00والمعتبر وهذا وهذه المسألة كما قلت لكم محل اجماع قال رحمه الله تعالى ويعتبر قبول موسى له بعد الموت افاد المؤلف مسألتين المسألة الاولى ان الموصى به لا يملك للموصى
27:30له الا بقبوله. فان لم يقبل فلا تدخل في ملكه. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ان هذا القبول المشترط للملك يجب ان يكون بعد الموت. يجب ان يكون بعد الموت
27:50اما الاولى فلا اشكال فيها ولا اظن فيها خلاف وهي انه لا يدخل في ملكه الا بعد القبول. واما الثانية فعلتها انه في حال موت. تنتقل اليه الوصية. حينئذ يصح ان يقبل او يرد. فحينئذ يصح ان
28:10بل او ان يرد. اذا القبول والرد من الموصى اليه لا يعتبر الا بعد الموت نعم. وان يطالب ما قبله. وان طال لا قبله. افاد المؤلف بقوله قال ان القبول يصح على التراخي لا على الفور. يصح عن التراخي لا على الفور. فله ان يقبل بعد الموت
28:40مباشرة وله ان ينتظر ثم يقبل بعد ذلك. ويقول الشيخ هنا لا قبله يعني تصريح مفهوم قوله بعد الموت. تصريح لمفهوم قوله بعد الموت. ولو ان الشيخ رحمه الله تركها لكانت
29:00واضحة لانه يقول ويعتبر قبول موسى له بعد الموت. يعني لا قبله. يعني لا قبله. طيب ايوه ويثبت الملك به عقب الموت. يثبت الملك به عقب الموت. معنى هذا انه اذا مات الميت في اليوم الاول من شهر محرم وقد اوصى لزيد بوصية
29:30ثم لم يقبل زيد الا في اخر شهر محرم. فانه اذا قبل تبينا ان الوصية ملك له من بعد الموت مباشرة من بعد الموت مباشرة. فكلما متصل او منفصل طيلة هذه المدة يكون للمصالحة
29:50واضح؟ الدليل؟ قالوا الدليل ان الورثة لا حق لهم الا بعد الوصية. لقوله من بعد وصية فالورثة لا يرثون الا بعد ايفاء الاوصية حقهم او الموصى اليهم حقهم فاذا اذا قبل تبينا انه لا. يعني الوصية بزيادتها المتصلة والمتصلة
30:20القول الثاني انه اذا قبل متراخيا فان الوصية فان الموصى به لا يدخل في ملكه الا حين قبول. فانما المتصل والمنفصل سابق للورثة. وانما يكون له ان تكون له العين الموصى بها من حين القبول فقط
30:50واستدل هؤلاء بان القبول سبب في الملك. والسبب والملك هو الحكم في هذه المسألة. والحكم لا يتقدم سببه. اذا مرة اخرى القبول سبب الملك والحكم لا يتقدم سببه. يعني لا يمكن ان يوجد الحكم قبل ان يوجد سبب الحكم. وهنا لم يوجد سبب الحكم وهو القبول
31:20اذا لا يوجد الحكم وهو الملك. وعلى هذا القول تكون العين الموصى بها من الموت الى القبول ملك لمن؟ للورثة. طيب القول الثالث انها ليست ملكا لا للورثة ولا للموصى اليه. وانما تعتبر ما زالت من املاك الميت فهي من جملة التركة
31:50فالزيادة المتصلة والمنفصلة تكون لمن؟ للتركة للتركة والثالثة تعلمون ان فيها الثلث وفيها الارث وفيها كل شيء. اذا التركة اذا زادت ايضا يزيد تبعا لها الثلث ويزيد ايش؟ النصيب الورثة ويمكن سداد الديون المهم التركة هي التي تملك آآ
32:20العين قبل قبول الموصى اليه وعبر بعضهم بانها ملك للميت. ومعنى انها ملك للميت معلوم انها تكون ايش؟ يعني للتركة ففي المسألة ثلاثة اقوال. فليظهر لي والله اعلم ان مذهب الحنابلة ارجع. ان مذهب الحنابلة ارجح
32:40ففي الحقيقة الموصى اليه تعتبر العين له من حين الوصية الا انها معلقة بالقبول انها معلقة بالقول كما ان الورثة ابعد عن الموصى به من الموصى اليه. لان الورثة لا يتحقق
33:00ابدا الا بعد الوصية بينما الموصى اليه يتحقق بالقبول فقط بالقبول فقط. وعلى كل حال لا شك ان المسألة مشكلة. لا شك ان المسألة مشكلة ليست من المسائل التي يسهل فيها الترجيح. لكن مع ذلك في اظهار لي والله اعلم هذا وهو انه وهو ان
33:20لا تكون ملكا لموصى اليه اذا قبل من حين الموت. نعم. ومن قبلها ثم ردها لم يشرحها ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. يعني اذا قبل الوصية ولو لم يقبض الوصية ثم ردها فان الرد مردود. وتعتبر العين في
33:50شاء او ابى. التعليم انه بمجرد القبول استقر ملكه عليها. واذا استقر ملك لشخص فانه لا يمكن ان يرد الملك عن نفسه لهذه العلة والقول الثاني ان الرد اذا كان بعد القبول وقبل القبض صح وان كان بعد القبض
34:20القبول لم يصح وعلل هؤلاء بان في الملك. القول الثالث جواز الرد مطلقا. بعد القبول والرد عكس الحنابلة تماما. عكس مذهب الحنابلة تماما. والمسألة كما ظهر لكم مبنية على مسألة اخرى. اذا تحررت تلك المسألة تحررت هذه المسألة. وهي هل يشترط في
35:00ملكي الوصية القبول مع القبر او القبول فقط. فان قلنا القبول فقط فمذهب هو الراجحي. وان قلنا القبول مع القبر فالمذهب الثاني هو الراجح. وبهذا تبين ان المذهب ثالث ضعيف. المذهب الثالث ضعيف. الذي يقول يجوز الرد مطلقا حتى بعد القبض هذا ضايق جدا. ليس لهم فيما اعلم دليل واضح
35:30الراجح فيما يبدو لي ان الملك يتم يتم بالقبول ولا يشترط القفص. لماذا؟ لان الشارع اشترط فاستقرار الملك بالقبض في عقود معينة ليس منها الوصية. لا سيما وان الوصية في حقيقتها
35:50من الموصي الى الموسيقى الى الموصى اليه. فلا يوجد في الادلة ما يدل على اشتراط القبض. ومن اشترط القبض فعليه دليل الدال على ذلك. في الهبة توجد ادلة تدل على انها لا تلزم الا بالقبض. يعني لا يستقر الملك الا بالقبض. توجد ادلة صريحة
36:10هنا لا توجد ادلة فلا نستطيع ان اه نوقف الملك على القبر بناء على هذا الترجيح الراجحي مذهب الحنابلة. الراجح مذهب الحنابلة انه بالقبول لا يمكن الرد نعم. ويجوز رجوعكم وصية. ويجوز الرجوع في الوصية
36:40في الوصية ينقسم الى قسمين الرجوع في غير العتق. وهذا جائز بالاجماع وقد اشتهر عن الصحابة تغيير الوصايا وتغيير الوصايا رجوع تغيير فيأخذه القسم الثاني العتق فالجماهير ذهبوا الى انه يصح الرجوع في العتق ايضا
37:10والقول الثاني ان العتق لا يصح فيه الرجوع. فاذا اوصى بعتق عبده لا يرجع وذلك لان الشارع متشوق للعتق. ولتحرير رقابه. والراجح ان الرجوع يجوز مطلقا انه لا يوجد دليل يدل على التفريق بين العتق وغيره. والعتق نوع من الصدقة والتبرع بالمال نوع من الصدقة. فالراجح ان شاء
37:40انه يجوز الرجوع عن جميع انواع الوصايا. مما يدل على قوة هذا القول ان الصحابة المروي عنهم الرجوع كثيرا لم يروى عنهم التفريق بين العتق وغيره من انواع العبادات والقربات. فالراجح ان شاء الله جواز الرجوع عن جميعا
38:00انواع الوصايا. نعم. وان قال في حياته فله نعم. هذه السورة الاولى ان قال ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمل. ثم قدم قبل وفاة الموصي. فالوصية زاد فالوصية لزين لان الشرط تحقق فيه واذا تحقق فيه الشرط
38:30جاز الرجوع. عفوا واذا تحقق فيه الشرط ملك الوصية. واذا تحقق فيه الشرط ملك الوصية ثم قال مصرحا بمفهوم هذا الكلام. وبعدها لعمرو يعني وان قدم زيد بعد وفاة الموصي فالوصية لعمرو والسبب انه بموت الموسي استقرت لعمرو بموت الموصي استقرت لعمرو فقدوم
39:00بعد ذلك لا يقدم ولا يؤخر. لانه لم يتحقق الشرط في حقه. وهو ان يقدم قبل موت الموصي وهذا لا اشكال فيه وهو واضح جدا. نعم. ويمرض العجب كله من دين محمد من كل ما له
39:20بعد موته وان لم يصليه. مقصود الشيخ رحمه الله ان الواجبات الشرعية الواجبة لله او للادمي كالحج والزكاة لله والدين لادمي. يجب ان تقضى من رأس المال. اوصى او لم يوصى
39:40عوصة او لم يوصي. واستدلوا على هذا بامرين الاول ان علي ابن ابي طالب ذكر ان السنة تقديم الدين على الوصية واذا كان الميراث مؤخر عن الوصية اجماعا. والدين مقدم على الوصية. فصار الترتيب
40:10الدين ثم الوصية ثم ايش؟ الميراث. الدليل الثاني ان هذه من الحقوق الواجبة فتقدم على غيرها. والاية صريحة من بعد وصية يوصي بها او دين. صريحة في تقديم الدين عن الوصية. الا ان اثر علي افادنا تقديم الدين على الوصية. اذا قضاء الواجبات يكون من رأي
40:40سلمان قضاء الواجبات يكون من رأس المال. كانت سواء كانت واجبات لله او واجبات للادمية ويقال ادوا الواجب في ثلثه فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط في هذه السورة وهي اذا قالوا وان قال ادوا الواجب من ثلثي بدأ به. الموصي امر بان
41:10بالثلث في قضاء الدين والواجبات الاخرى. فحصر القضاء في والواجب ان نتبع وصية الموصل. بناء على هذا نبدأ بقضاء الواجبات. بتسديد الديون رؤوس الجنايات والحج اذا لم يعد ثم اذا انتهينا من تسديد الواجبات نظرنا
41:40فإن بقي من الثلث شيء استحقه الموص له والا فلا والا فلا وهذا معنى قول الشيخ والا سقط وسبب السقوط ان الواجبات استغرقت الثلث. وقد حصر الموصي اداء الواجب في الثلث. فوجب ان نصير الى قوله
42:00مسألة فان حصر قضاء الواجبات في الثلث وقضينا بعض الواجبات وانتهى الثلث ولم ولم الواجبات ولم تقضى جميع الواجبات. فالواجب ان نكمل قضاء الواجبات والرأس المال. الواجب ان نكمل قظاء
42:20الواجبات من رأس المال ولو كان الموسيقى قال اقضوا ما وجب عليه من ثلثي ولو قال هذه العبارة اذا انتهى الثلث قبل ان تنتهي الواجبات فاننا ننتقل الى رأس المال. وذلك للادلة السابقة لان قضاء الدين واجب وصى به او لم يوصي
42:40وبهذا انتهينا من الباب الاول لننتقل الى الباب الثاني