شرح زاد المستقنع | كتاب الوصايا | (باب الوصية بالأنصباء والأجزاء)
0:00نعم. باب الوصية والاسلام. اذا اوصى بمثل نصيب والد معلم. فله مثل نصيبه نعم. قوله باب الوصية بالانصبة والاجزاء. يعني في الحقيقة انه فائدة هذا الباب قليلا كما انه لا ينبغي ابدا ان يوصي الموصي بهذه الطريقة التي ستأتينا تفصيلها وكيفيتها بل
0:30ان يوصي كما اوصى السلف بالثلث او الخمس او الربع حسب الخلاف المتقدم. لكن لو اوصى بهذه الطريقة التي ستأتينا فالعمل على اول ما سيأتي الان. يقول الشيخ باب الوصية بالانصبة والازياء. الانصبة جمع نصيب. وهو الحصة
0:50والمقصود هنا في هذا الباب يعني نصيب الوارث. يعني نصيب الوارث. وقوله والاجزاء الاجزاء ايضا جمع جزء والجزء يقصد به الطاء لفهم للشيء. الطائفة من الشيء. سواء كان هذا الشيء حسي او معنوي
1:10حسي او معنوي. والمقصود بهذا بيان نصيب الموصى اليه اذا نسبه الموسى الى مجموع التركة. اذا نسبه الموصي الى مجموع التركة. يعني كيف نعرف نصيب الموسى اليه؟ اذا جعل الا هو الموصي منسوبا الى انصباع التركة او الى نصيب واحد من من يرثون من التركة على
1:40تفصيل الذي سيأتينا والحنابلة قعدوا قاعدة واضحة جدا اه تنهي اه الاشكال في الباب بحيث اذا عرف الانسان القاعدة امكنه ان يعرف نصيب الموصى اليه في اي مسألة نسبت اليها من مسائل الفراعنة. يقول
2:00اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فلا مثل نصيبه مضموما الى المسألة هذه قاعدة الباب. كل الباب ينبني على هذه القاعدة. يقول له مثل نصيب وارث معين لكن مضموما الى المسألة. لكن مضموما الى المسألة. فنجعل الموصى اليه
2:30او الموصى له كأنه احد الوارثين. كأنه احد الوارثين. ويأخذ مثل نصيب الشخص فالذي عينه الموصلين. اذا هذا معنى قول الشيخ مضموما الى المسألة. يعني بالنسبة الى المسألة الامثلة ستوضح هذه القاعدة. لكن قبل ان ندخل في الامثلة عرفنا الان كيفية التقسيم عند الحنابلة
3:00وهو ان نعطي الموصى له حظه ونصيبه مضموما الى المسألة كأنه احد الورثة وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني وهو مذهب الامام مالك. ان الطريقة ليست كذلك. وانما نقول باعطاء الموصى له مثل نصيب الوارث المعين ثم من رأس المال ثم نقسم الباقي على باقي الورثة
3:30ثم نقسم الباقي على باقي الورثة. ولا نجعل الموصى له يشترك مع الورثة بل نعطيه النصيب ثم نقسم الباقي. مثال يوضح هذه الامور. اذا كان انسان له ثلاثة ابناء. ويملك ثلاث مئة الف. وقال
4:00نوصي اوصيت بزيد بمثل نصيب ابني. يعني احد ابنائي. التركة كم الاف ثلاثة اجزاء ثلاث مئة الف ثلاث مئة الف والابناء كم؟ ثلاثة اذا اردنا ان نقسم التركة على الابناء فسيكون اصل المسألة من مجموع الرؤوس اليس كذلك؟ لكل واحد كم؟ مئة الف. اذا اردنا ان نطبق مذهب الامام مالك
4:30كيف نقول للموصى اليه؟ خذ انت مثل نصيب احد الابناء وهو كم؟ مئة الف كم يبقى يبقى مئتي الف نقسم المائتين الف على ايش؟ الورثة وهم الثلاثة. هذا على طريقة الامام ما لك على طريقة
4:50الحنابلة نقول يدخل الموصى له معهم فبدل ان تكون المسألة من ثلاثة وله مثل نصيب احدهم تكون من اربعة وفي هذه الحالة سنقسم الثلاث مئة الف على كم؟ على اربعة. انظر الفرق بين القول الحنابلة
5:10عند الحنابلة سيأخذ مئة الف. وعند عند المالكية سيأخذ مئة الف وعند الحنابلة سنقسم الثلاث مئة الف على اربعة نفسه من ثلاث مئة الف على اربعة. وكل ما كبر المبلغ كبر الفارق. هذا المذهب اللي
5:30يذهب اليه الامام مالك مال اليه المرداوي في الانصاف وايضا مال اليه الشيخ الحارثي في شرحه عن المغني والخلاف راجع الى معرفة مقصود من؟ الموصل. فبعضهم يقول هذا مقصود والاخر يقول ما المقصود الموصي ان يشترك الموصى له مع باقي الورثات؟ في المسألة اشكال في المسألة اشكال
6:00يعني لا يظهر للانسان المعنى. لكن يبدو لي انه عند تساوي الامور وعدم وجود اي مرجح في ارادة الموصي فان الحنابلة اقرب وهو انه اراد ان يدخل الموصى له مع الورثة ويشاركهم في نصيبهم. هكذا يبدو ان مقصود
6:20الموصي لا وليس المقصود تفضيل الموصى له على ابنائه. هذا القصد قد يكون بعيد. على كل حال هل هذه المسألة تدلنا بوضوح على انه يجب ان يكون الموصي واضح اذا اراد ان يوصي؟ وان يكتب مراده بالوصية بدقة
6:40نأتي للامثلة التي ذكرها المؤلف. فاذا اوصى نعم. فاذا اوصى وله مال فله اذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله اثنان فله يعني فللموصى له الثلث. لماذا؟ لان انه ستكون المسألة من اثنين فاذا اعطينا الموصى له مثل احدهم صارت المسألة من ثلاثة فله الثلث
7:10جزء من مجموع هذه اه المسألة. نعم. وان كان ثلاثة فله غرفة. واضح. كمسألة سابقة تمام وان كان فله وان كان معهم بنت فلهم تصعان. معهم الضمير يعود الى الثلاثة
7:30فاذا كانوا ثلاثة وبنت فان المسألة تكون من كم؟ من سبعة. لان كل ذكر عن اثنين والانثى عن واحد ستة زائد واحد صارت المسألة من كم؟ من ايش؟ من سبعة والموصي يقول ان له مثل نصيب احد الابناء نصيب
7:50احد الابناء اثنان الان فاذا اخذه اثنان صارت المسألة من كم؟ من تسعة وله تسعان كما ان لاحد الابناء بعد الموصلة الاثنان يعني التسعان فيستوي الموصلة مع باقي الابناء ويأخذ اكثر من البنت لان الاب نص انه مثل
8:10ابناء وليسوا مثل البنات. طيب فان قال ان ان له وان كان معهم. بنت فقال الموصي او مثل البنت كم تكون المسألة؟ هي في الاصل من سبعة. ثمانية لان بدل ان يكون اثنان سيكون واحد
8:30وهذا الذي ينبغي الا يفضل اه الموصى له على ابنته لان الشارع يتسوق الى ان يكون نصيب الوارث اكبر من نصيب الموصلة. نعم. وان وصفه بمثل احد بركته وان يميت. كان له مثله من
8:50كان له ومثل ما لاقلهم نصيبا. اذا قال له مثل نصيب احد الورثة. فله مثل اقلهم. الدليل على ان هذا هو اليقين. وما زاد فهو مشكوك فيه والاصل عدم استحقاقه. ان هذا هو اليقين وما زال فهو مشكوك فيه
9:10والاصل عدم استحقاقه فيعطى الاقل. على ان هذه اعرف مسألة مفروضة ومن الخطأ البين ان يكون له مثل احد الورثة بل عليه ان يبين كما تقدم معنا. ثم ذكر امثلة هذه القاعدة. مع ابنت
9:30له الربع لان اصل المسألة قبل دخول الموصلة من ثلاثة اليس كذلك؟ فاذا دخل سيأخذ مثل نصيب البنت او مثل الابن البنت لانه له الاقل عند الحنابلة. فسيكون نصيبه واحد واحد مع ثلاثة صارت المسألة من اربعة فله
9:50الربع ومع زوجة المرء تسأل. ومع زوجة وابن تسع لان المسألة من ثمان ثمن لزوجة والباقي فاذا اعطيناهم مثل نصيب الاقل فالاقل في هذه المسألة هو من الزوجة. فسنضيف الى اصل المسألة واحد
10:10تكون بذل اه ان تكون اه ثمانية اصبحت تسعة. فيكون لا له هو والزوجة تسعون. وفي شهر من مالك اذا قال اوصيت له بسهم من مالي فله السدس بدليل الاول ان هذا الحكم مروي عن الصحابي الجليل ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه
10:40الثاني ان هذه اللفظة عند العرب تحمل على السدس. فقول الشيخ هنا آآ بسهم ما لك له سدس يعني ان العرب كانوا اذا قيل اعطيت فلان سهم فهو ينصرف الى ماذا؟ الى السدس
11:00والقول الثاني ان له مثل اقل الورثة. ان له مثل اقل الورثة لان السهم مجهول فيعطى الاقل احتياطا والراجح اه مذهب الحنابلة الا اذا كان السهم في وقت من الاوقات عرفا يطلق على مقدار معين
11:40اذا كان السهم في وقت من الاوقات يطلق في العرف على مقدار معين يجب ان يحمل على هذا العرف. واذا لم يكن هناك عرف فانا نحمل السهم على السدس ولو لم يكن في الباب الا اثر بن مسعود لكفاناه لله الحمد. نعم. وبشيء او جزء او اعطاه
12:00اذا اوصى بشيء او بجزء او بحرف فان الورثة يعطونه ما شاءوا قل او كسر قل او كثر. والدليل على هذا من وجهين الاول الاجماع. فانهم اجمعوا انه اذا قال اوصيت له بشيء
12:20او بحق او بنصيب فانه اذا اعطي اي شيء واي حظ اجزأ. الثاني انهم اذا اوصى انه اذا اوصى له يجوز واعطوه اي شيء صدق عليه انه اخذ جزءا صدق عليه انه اخذ جزءا وبهذا نكون
12:40نفذنا وصية الموصي. والواجب على الورثة لا يتعدى ان ينفذ وصية الموصي. وهذا الحكم كما سمعتم اجماع وهو صحيح لكن ينبغي اذا اوصى بشيء او بجزء ان يعطى ايش؟ ها من وجهة نظر
13:00انه ينبغي اذا اوصى بشيء او بجزء ان يعطى السدس ان يعطى السدس. لانه اذا كان العرب يحملون السهم فهذا فكلمة شيء او جزء من المعلوم انه ما اراد ان يعطوه اتفه الامور وانما ارادوا ان يعطوه شيئا ولو لم يكن كثيرا. واقرب
13:20يكون هذا الشيء الذي ليس بكثير السدس حملا على فتاوى الصحابة. لو قيل ايضا بهذا كان متوجه يعني انه ينبغي يعني انه ينبغي اما عن الحكم فهو محل اجماع انه يجوز ان يعطى اي شيء. نعم بهذا انتهى احباب الوصية في الانصبة والانسان
13:40انتقل الى باب الموصى اليه