شرح زاد المستقنع | كتاب القضاء ( باب طريق الحكم وصفته)
0:01نعم قول وبارك طريق الحكم وصفته المقصود بهذا الباب بيان كيفية دفع الخصومات والفصل بينها او بيان كيفية الفصل بين الخصومات فانه لا يدفعها بيان كيفية الفصل بين الخصومات يقول الشيخ اذا حضر اليه خصمان قال ايكما المد؟ المدعي
0:29اذا حضر الخصمان فانه يقول ايكما المدعي افاد المؤلف انه لا حرج على القاضي ان يسأل الخصمين ايهما المدعي؟ لانه اذا سأل ايكما المدعي فانه لم يوجه الخطاب الى اي منهما فلم يحصل حيث على احد من الخصمين. فيسأل ايكما لان القضية لا يمكن ان تبدأ الا اذا قال
0:55المدة ثم قال فان سكت حتى يبدأ جاز. يعني يجوز ان يدخل خصمان ويجلس ويجلس القاضي ويسكت القاضي الى ان ايش يبدأ فسؤال القاضي اي عن آآ سؤال القاضي للخصمين ايهما المدعي ليس بواجب بل له ان يسكت
1:15لكن من معلوم انه ينبغي الا يطيل بالسكوت وليس من المقبول ان يسكت الخصمان او يسكت القاضي ويجلسون في مجلس الحكم وهم سكوت لمدة ساعة فهل هذا من العبث؟ اليس كذلك؟ ولو قيل
1:30هذا يتنافى مع اداب القاضي ان يطول السكوت. لكان هذا آآ يعني وجيه وربما يكون من الادب الواجبة او المستحبة. وهذا بحث نظري اما اليوم فلا يكاد الخصمان يدخل الا بسرعة يعني يبدأ تبدأ القضية. ثم قال رحمه الله فمن سبق بالدعوة قد
1:51اذا سبق احدهما بالدعوة صار هو المدعي ولو لم يسأل القاضي ايكما المدعي. واذا صار هو المدعي فانه اذا اعترض الاخر وقال انا المدعي لم ينظر القاضي الى كلامه فاذا الذي يحدد ايهما المدعي الذي يبدأ منهما
2:16الذي يبدأ منهما فان بدأوا في وقت واحد اقرع بينهما. وتحديد ايهما المدعي وايهما المدعى عليه امر مهم وضروري بني على هذا احكام كثيرة كما سيأتينا ثم قال رحمه الله تعالى وان اقر له حكم له عليه. يعني اذا تبين ايهما المدعي
2:37وادعى بمال او بغيره ثم اقر المدعى عليه فانه يجب على القاضي بالاجماع ان يحكم بهذا الاقرار لان الاقرار حجة ملزمة وهو اقوى من البينات لان البينات تحتمل احتمالات والاقرار لا يحتمل
2:59فيجب عليه ان يحكم بمقتضى الاقرار مباشرة وهذه الصورة نادرة الوقوع لكن ذكرها المؤلف للترتيب المنطقي لما سيكون في مجلس الحكم. ولماذا هي نادرة الوقوع لان لو كان سيقر ما احتجنا الى مجلس القضاء
3:22صحيح قال وان انكر قائل المدعي ان كان لك بينة فاحضرها ان شئت اذا عرفنا المدعي وادعى وانتهت الدعوة فان القاضي يقول للمدع عليه عفوا. اذا ذكر المدعي ولم يقر المدع عليه فان القاضي يقول للمدعي الك بينة
3:51ويقول احضرها ان شئت اي ان القاضي ليس له ان يلزم المدعي باحضار البينة فان ابى المدعي ان يحظر بينة واراد الانتقال الى يمين المدة عليه كما سيأتي فله ذلك
4:06انما يعرض عليه القاضي عرظ انه الك بينة او لا علمنا من هذا انه لا يلزمه وعلمنا ايضا انه لا حرج على القاضي ان يقول للمدعي الا تبينة وليس هذا من الجور على المدعي عليه
4:21والدليل على هذا ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اختسم الحظرمي وخصمه قال له النبي صلى الله عليه وسلم الك بينة الك بينة فدل هذا على ان طلب البينة لا حرج فيه. ولان في طلب البينة الاسراع في الحسم في القضية واعطاء كل ذي حق حقه
4:43ثم قال فان احضرها سمعها وحكم بها. يعني اذا احضر القاضي عفوا اذا احضر المدعي بينته سمعها القاضي ثم حكم بها يعني بعد ان يقول للمدعى عليه اتقدح في هذه البينة بقادح
5:06فاذا لم يكن عنده قوادح صارت البينة سالمة من القوادح وحينئذ يجب عليه ان يحكم بها كما يجب عليه ان يحكم بالاقرار لانها اصبحت بينة سالمة من القوادح فوجب عليه ان يحكم بها وهو امر بدهي. ثم قال رحمه الله تعالى
5:26ولا يحكم بعلمه لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه سواء علم هذا العلم قبل ان يتولى القضاء او بعد ان يتولى القضاء. وسواء علم به قبل ان تعرض عليه القضية او بعد ان تعرض عليه القضية. يعني مطلقا لا يجوز له ان يحكم بعلمه مطلقا
5:52واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى اليه الاعرابي اعتداء من اخذ النصاب الزكوي عليهم بجراح واعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مقابل جراح قال لهم اني خاطب بالناس
6:16ومخبرهم انكم رضيتم قالوا نعم فقام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال انهم اعتدوا على بني فلان واني اعطيتهم حتى رضوا. اكذلك؟ قالوا لا فهم بهم الانصار يعني ليضربوهم او يقتلوهم
6:32فكفهم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل واعطاهم حتى رضوا. قال ارضيتم؟ قالوا نعم. قال فاني اخاطب الناس وابلغهم. قالوا نعم. فخطب الناس وقال اني بني فلان حتى رضوا اكذلك؟ قالوا نعم
6:46بالمرة الثانية وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم في المرة الاخرى مع انه يعلم انهم رضوا في المرة في المرة الاولى. فدل هذا على ان القاضي لا يحكم بعلمه. الدليل الثاني وعليه المعتمد
7:03ان فتح باب حكم القاضي بحكمه يؤدي الى التلاعب والتهمة ويستطيع من خلاله القاضي ان يحكم على من يشاء بما يشاء يدعي انه حكم بناء على علمه المسبق بناء على علمه المسبق والقول الثاني انه يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه مطلقا
7:25وسددوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فحكم النبي صلى الله عليه وسلم من غير نظر ولا استدعاء للمدعى عليه لانه يعلم انه كان بخيل انه كان بخيلا رضي الله عنه فحكم
7:41بعلمه والجواب ان هذا الحديث فتية وليست بحكم بدليل انه لم يطلب المدعى عليه لا مجلس الحكم ولم يسمع منه القول الثالث انه يجوز ان يحكم بما استفاض وانتشر وعلمه القاضي وغيره
8:04لانه اذا حكم بما علم واشتهر فانه لا ينسب الى تهمة والقول الرابع الرابع انه يجوز ان يحكم بعلمه في حقوق الله دون حقوق الادمية والراجح الثالث والراجح القول الثالث
8:30ثم قال رحمه الله تعالى وان قال المدعي مالي بينة اعلمه الحاكم ان له اليمين على خصمه اذا ادعى المدعي وبين ما له من حقوق وطلبت منه البينة ولم تكن له بينة اعلمه القاضي ان له اليمين على خصمه
8:55لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للحضرمي شاهداك او يمينك فقال يا رسول الله انه لا يتورع عن شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لك الا ذلك
9:11وهذا في مسلم. الله اكبر الله اكبر ماشي الله لا اله الا الله مقال مؤلف رحمه الله تعالى على صفة جوابه يعني ان له للمدعي يمين المدعي عليه على صفة جواب المدعى عليه لا على صفة دعوى المدعي
11:39صورة هذا ان يقول المدعي اطلبه الف ريال ثمن سيارة ويقول مد عليه ليس له عندي شيء فاختلط الجواب عن الدعوة. فاليمين تكون على الجواب لا على الدعوة. فيقول والله ليس له عندي شيء. ولا يلزم المدة عليه ان يقول
12:00والله انه لا يطلبني الف ريال ثمان سيارة والقول الثاني ان اليمين على صفة الدعوة لا على صفة جوابه بل ان آآ اعتراضه او رفضه اليمين على صفة الدعوة قرينة على كونه ليس بمحق
12:23والراجح انها على صفة الدعوة ثم قال رحمه الله تعالى فان سأل احلافه احلفه وخلى سبيله. افاد المؤلف امرين. الامر الاول ان القاضي بعد ان يعرف المدعي حقه في اليمين فانه لا يطلب
12:39اليمين من المدعى عليه الا اذا طلبها المدعي قبل ذلك فانه لا يطلب اليمين. الثاني انه ان طلب اليمين وحلف المدة عليه فانه يخلي سبيله. فانه يخلي سبيله. اي برئ المدة عليه ولا يطلبه المدعي شيء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج السابق ليس لك الا ذلك
13:05ليس لك الا ذلك. فاذا ليس له الا اليمين ثم قال رحمه الله تعالى ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. يعني انه اذا بادر بالقسم فان هذا القسم قسم ليس بشرعي ولا
13:24في مجلس القضاء لانه جاء في غير وقته. بل يجب ان لا يقسم او الا يحلف الا بعد طلب المدعي. فان اقسم قبل وطلب المدعي ان يحلف مرة اخرى فانه يجب ان يحلف مرة اخرى. لان اليمين الاولى ليست يمينا شرعية يعتد بها في
13:44مجلس القضاء ثم قال رحمه الله تعالى وانك قضى عليه فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه فدنا المؤلف رحمه الله انه يقضي عليه بدون رد لليمين
14:00فاذا توجهت اليمين على المدعي عليه حلف فانه آآ تنتهي القضية عفوا فادن المؤلف انه يتوجهت اليمين على المدعى عليه ونكل فانه يحكم عليه وتكون العين محل الدعوة للمدعي. يعني بمجرد النكول بمجرد النكول ولا نحتاج
14:26الى رد يمين على المدعي ولا نحتاج الى رد يمين على المدعي. واستدل على هذا بان آآ ابن عمر رضي الله عنه زيد اختصموا الى عثمان في عبد اشتراه زيد من ابن عمر وزعم ان به عيبا يعلمه ابن عمر فقال
14:46عثمان لابن عمر احلف انه ليس فيه عيب تعلمه فابى ان يحلف فقضى عليه عثمان ومعنى قضى عليه انه رد العبد الى ابن عمر واخذ زيد المال وفي هذه المسألة خلاف طويل نذكره ان شاء الله الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى
15:13احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. توقفنا بالامس عند حكم نقول المدعى عليه عن اليمين. وذلك عند قول الشيخ
15:37اه وانك لقضى عليه فيقول ان حلفت والا قضيت عليك فان لم يحلف قضى عليه. اذا توجهت اليمين عليه ثم نكل والنكول هو ان آآ يأبى ان يحلف فانه يقضى عليه. تقدم معنا بالامس القول الاول آآ وهو المذهب انه يقضى عليه بمجرد
15:57نقول من غير رد لليمين كنا توقفنا على استكمال هذه المسألة. في القول الثاني انه لا يقضى عليه بمجرد النقول بل لابد من رد اليمين بل لا بد من رد اليمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم
16:19او لان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على المدعي وهذا الحديث ظعيف. الدليل الثاني انه روي عن عمر رضي الله عنه انه رد اليمين ولم يقض بمجرد النقود
16:37القول الثالث انه اذا كان الامر وحقيقة القضية لا تعلم الا من قبل المدعى عليه فانها لا ترد اليمين اذا كانت القضية لا تعلم الا من قبل المدعى عليه فانها لا ترد اليمين. مثال قصة ابن عمر مع زيد السابقة
17:05فان ابن عمر مدعى عليه هو الذي يعلم هل في العبد عيب او لا؟ لان المشتري لا يعلم عن العبد شيئا قبل العقد فهنا لا ترد اليمين وان كان الذي اه يعلم القضية هو المدعي
17:26وحده ردت اليمين. مثاله عن يدعي زيد على رجل ميت. فالان المدعي يتفرد بمعرفة القضية. لان المدة عليه يكفيه ميت. فهنا نرد اليمين. فهنا نرد اليمين ولا نكتفي بمجرد النقول. لان الورثة قد يأبون اليمين لعدم معرفتهم
17:50قضية فنرد اليمين ولا نحكم بمجرد النقول وهذا القول الاخير فيه تفصيل جيد تجتمع اه فيه الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واذا لم يختص اي منهم
18:05اذا لم يختص اي منهما بالمعرفة لا المدعي ينفرد بالمعرفة ولا المدعى عليه ينفرد بالمعرفة. فهنا فيه خلاف انه لا ترد اليمين. والراجح انه لا ترد اليمين ثم قال رحمه الله تعالى فان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينته حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. القاعدة
18:34ان اليمين مزيلة للخصومة لا للحق من اليمين مزيلة للخصومة لا للحق. فاذا اه قال المدعي انه لبينة له ثم احضرها بعد ذلك فانها تسمع واستدل الحنابلة على هذا بانه قد
18:54ينسى وقد لا يعلم ببينته اصلا ثم يعرف بان له بينة بان يأتي شاهد يشهد في القضية لم يعرفه المدعي فلاجل ان المدعي ربما لا يعرف البينة يقبل منه ان يحظرها بعد ان قال ليس اه بعد ان لم يأتي ببينة
19:17مسألة فان قال المدعي ليس لي بينة فانه اذا اتى بها بعد ذلك لا تقبل لانه اكذب نفسه والقول الثاني انها حين قال ليس لي بينة انما قال ذلك بناء على انه لا يعرف لنفسه بينة
19:35ثم عرفها بعد ذلك فاتى بها فليس في هذا تكذيبا للنفس. بل ربما ظهر له ما لم يكن ظهر من قبل. وهذا القول الثاني هو الراجح من ذكر المسألتين والخلاف انه تقبل البينة مطلقا سواء لم يأتي بها ابتداء او قال ليس لي بينة فتقبل
19:55مطلقا بهذا انتهى الفصل او الباب الاول انتقل الى الفصل الا ما نصفح طيب قال رحمه الله تعالى ولا فصل ولا تصح الدعوة الا محررة معلومة المدعى به. ظاهر عبارة المؤلف
20:20ظاهر عبارة المؤلف انه يشترط لتصحيح الدعوة ان تكون محررة وان تكون ايش معلومة المدعى به والواقع ان هذا شيء واحد. ولهذا عبارة الشيخ في المقنع يقول في المقنع ولا تصح الدعوة الا محررة
20:37تحريرا يعلم به المدعى. فصارت وشرط صار هذا الشرط شرطا واحدا وهذا هو الصوم انه شرط واحد ومعنى هذا الشرط ان الدعوة لا تقبل الا وقد بين المدعي كل ما يتعلق بالدعوة من حيث
20:57قدر المال وصفته وجنسه وسبب وجوبه عند بعض الفقهاء اذا لا تقبل الا وهي محررة اي كاملة مذكور فيها كل ما يتعلق بالحق المدعى واستدل الحنابلة على انها لا تسمع الا محررة بان الدعوة يترتب عليها ان يحكم القاضي من جهة وان
21:24يلزم المحكوم عليه بدفع الحق من جهة اخرى. ولا يتمكن من الحكم ولا بالالزام من الدفع الا بعد تحرير الدعوة وهذا لا شك وهو بدهي ان قاضي لن يحكم الا بعد ان يعرف بماذا يدعي بالظبط المدعي. والقول الثاني انه لا يشترط
21:44وان له ان يقول الداعية حقا على فلان. فاذا قبل القاضي الدعوة امره بعد الاجمال بالتفصيل امره بعد الاجمال بالتفصيل. وهذا القول الثاني ليس الا تضييعا للوقت ورجوعا للقول الاول والصواب انا نلزم
22:04مدعي بان يبين ويحرر الدعوة من الاول. ولا نقول نسمع الدعوة ثم نطلب تحريرها بعد ذلك فانها تطويل ليس له معنى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الا ما نصححه مجهولا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه
22:24القاعدة ان كل ما صح مجهولا صحت الدعوة به. وما ذكره المؤلف لا يعدو ان يكون امثلة. فكل ما صح مجهولا صحت الدعوة به صحت الدعوة به فذكر الشيخ ثلاث امثلة. المثال الاول يقول الا ما نصححه مجهولا كالوصية. الوصية تصح بالمجهول كما تقدم معنا. فلو قال اوصية
22:49لفلان بالشيء او اوصيت لفلان بارظ او بسهم فهي مجهولة ومع ذلك نصحح هذه الوصية لانها ليست من قبيل المعاوظات. فاذا ادعى بوصية فله ان يدعي بدعوة غير محررة فيقول فلان او صلي. وليس بملزم ان يبين بماذا اوصى له
23:14الثاني المثال الثاني وعبد من عبيده مهرا. اذا قالت الزوجة مدعية على الزوج انه امهرها او اصدقها عبدا من عبيده صحت الدعوة وان كانت مبهمة لان المهر يصح ان يكون مبهما ويبين بعد ذلك. اه فاذا ترجع الى القضية السابقة
23:36يقول الشيخ ونحوه من اه اكثر الامثلة وقوعا ان يعترف او ان يقر بمجهول مثل ان يقول زيد لعمرو عندي لك شيء هذا اقرار بحق مجهول هذا الاقرار صحيح عمرو ان يدعي على زيد بقوله ان له عنده شيء لانه اقر بمجهول لماذا
24:02هذه الدعوة لانه لا يمكن ان يدعي الا بمجهول لانه هو لا يعرف الحق ولو لم يصحح الدعوة بمجهول في هذه الصور لاغلقنا الباب على المدعي ان يدعي اصلا لانه لا يعرف حقه آآ من الاساس. اذا آآ تصح الدعوة
24:22بكل ما يصح مجهولا. ثم قال رحمه الله تعالى وان ادعى عقد نكاحا او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه اذا ادعى عقدا من العقود سواء في قسم المعاملات او في قسم الاحوال الشخصية او الانكحة وتوابعها
24:48فانه لا بد ان يبين شروط العقد وسدل الحنابلة على هذا بان المدعي قد يدعي بعقد يرى هو صحته والقاضي لا يرى انه صحيح ولاجل هذا لابد ان يبين آآ
25:06شروط العقد القول الثاني انه لا يشترط وانه ليس عليه الا ان يدعي بالعقد مجردا. بلا بيان لشروطه. واستدل هؤلاء بان الاصل في معاملات المسلمين الصحة وحملها على الجواز. وهذا يقتضي عدم وجوب السؤال عن الشروط وانتفاء الموانع. والقول الثالث انه يجب ان يبين
25:32شروط اذا ادعى بعقد النكاح ولا يجد اذا ادعى بعقد البيع وفرقوا آآ بين العقدين مستدلين بان عقد النكاح من العقود التي يجب التحوط لها والاحتراز لما ينبني عليها من الانساب واستباحة الابضاع فناسب
25:52ان يشترط هذا الشرط والصحيح القول الثاني ان شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى وان ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة او مهر او نحوهما سمعت اذا ادعت المرأة بحق من حقوق النكاح لا بالنكاح فان الدعوة صحيحة
26:14فان الدعوة صحيحة. ودل على هذا امران. الاول الاجماع فانهما اجمع وانها اذا ادعت بعقد النكاح لاثبات النفقة ان دعوة صحيحة وتسمع الثاني انه انها دعوة مستوفية الشروط فانها تدعي بحق مع بيان سببه. كما لو قالت هذه السيارة
26:37اشتريتها من فلان فهي كذلك تقول النفقة واجبة لان فلان زوجي. فهي تثبت الحق مع شفعه بسببه هذه دعوة مستكملة الاركان فتسمع. وكما سمعتم هي محل اجماع فلا اشكال فيها. ثم قال رحمه الله تعالى
26:56فان لم تدعي سوى النكاح لم تقبل اذا ادعت المرأة على الزوج مجرد النكاح فقالت فلان زوجي. ولم تضف شيئا على هذا لطلب نفقة ولا سكنة ولا غيره فان الدعوة لا تسمع اصلا ولا تقبل
27:15عل الحنابل هذا بان النكاح من حقوق الزوج لا من حقوق الزوجة وليس للانسان ان يدعي بحق لغيره بل الدعوة تكون بحق لنفسه والقول الثاني ان دعواها صحيحة لان اثبات النكاح يقتضي اثبات الحقوق المترتبة عليه
27:44من النفقة والسكنى والمهر وكل ما يترتب على العقد من حقوق للزوجة. الدليل الثاني ان هذا تماما كما لو ادعت عقد النكاح عقد البيع فان الانسان يدعيه عقد البيع راجيا الحصول على ما يترتب على عقد البيع سواء ادعى انه مشتري ليأخذ السلعة او بائع ليأخذ الايش؟ الثمن
28:11ولا شك ان هذا القول الثاني هو الصحيح وان المذهب في هذه المسألة ضعيف. وان النكاح لا يتمحض حقا للرجل. اه نعم حقه فيه غالب لكن النكاح فيه حقوق للزوج وفيه حقوق للزوجة
28:26ثم قال رحمه الله تعالى وان ادعى الارث ذكر سببه. اذا ادعى انه يرث من فلان فلا بد ان يبين السبب الذي استحق وبه الارس لان الشهادة ستكون على وفق هذا السبب
28:43واذا لم يبين السبب فانه لن نتمكن من معرفة صحة الشهادة وهذا صحيح وهذا صحيح فاذا ادعى انه وارث فلابد ان يقول لانه ابن او مولى او آآ والد او يبين سبب الارث مع اختلاف اسباب الارث
29:06وهذا بدا الى انه لا يمكن ان يقول احد في المحكمة انا ارث فلان بدون ان يبين سبب الارث وصلة القرابة التي بينهما. وقال رحمه الله الله تعالى وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. افاد المؤلف
29:22يعني افاد حكم مسألتين المسألة الاولى انه لابد من العدالة في البينة المسألة الثانية انه تشترط في هذه العدالة ان تكون عدالة ظاهرة وباطنة اما شروط العدالة سيأتينا في كتاب الشهادات
29:42آآ ما يتعلق بهذا الشرط مفصلا اه ودليله العام قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. فلابد من العدالة في الشاهد. لكن المؤلف هو في الحقيقة يريد ان يتكلم عن كون البينة آآ توصف بالعدالة الظاهرة والباطنة. فالعدالة الظاهرة معروفة وهي ان يكون
30:06ظاهر الانسان للابتعاد عن المحرمات واداء الواجبات. واما الاداء واما العدالة الباطنة فهي التي لا تتحقق الا بامرين ان يكون المعدل صاحبه صحبة طويلة الامر الثاني ان يكون المعدل عامله معاملة مالية
30:32بهذين الامرين يمكن الوقوف على العدالة الباطنة. دليل استدل الحنابلة على شروط العدالة الظاهرة والباطنة ان شاهدا اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فطلب من صاحب الشهادة مزكي فجيء بالمزكي فسأله عمر اسافرت معه اعاملته اصحبته
30:55فدلت هذه الاسئلة على انه لا يكتفى بالتعديل المعرفة الظاهرة ولابد من المعرفة الباطنة وهي مقتضى عمر رضي الله عنه وارضاه. القول الثاني ان المشترط العدالة ظاهرة فقط دون الباطنة
31:15واستدلوا على هذا بامرين الاول ان الاصل في المسلم العدالة. فلسنا بحاجة الى السؤال عن باطنه الثاني ان عمر نفسه رضي الله عنه وارضاه قال المسلمون عدول بعظهم على بعظ
31:34والراجح القول الثاني ان العدالة الظاهرة يكتفى بها وعليه العمل واشتراط العدالة الباطنة قد يفضي في صور كثيرة الى قيل الشهادة واذا صح الاثران عن عمر الاول والثاني فالجمع بينهما ان لولي الامر اذا شك ان يتثبت
31:56لولي الامر اذا شك ان يتثبت بما شاء من الوصول الى العدالة الظاهرة او الباطنة او الاستقصاء اكثر من ذلك فان اللسان او القاضي قد يقع في ذهنه او يخطر في باله كذب الشاهد مع عدالة ظاهره فيحتاج الى نوع من التثبت. وقال رحمه
32:16والله تعالى ومن جهلت عدالته سأل عنه وان علم عدالته عمل بها. اذا جاء الشاهد للقاضي فلا يخلو الحال من ثلاث الاول ان يعلم عدالته. فحينئذ يجب عليه وجوبا ان يعمل بعلمه بعدالة الشاهد
32:34وان يحكم بمقتضى الشهادة ما لم يوجد مانع في الثاني ان يعلم فسقه. فانه لا يجوز له والحالة هذه. ان يحكم بشهادة هذا الشاهد مطلقا ويجب عليه ان يكتفي بعلمه بعدالة الشاهد وبعلمه بفسق الشاهد. وعمل القاضي
32:55بعلمه في معرفة الشهود ليس من الحكم بعلمه. فان الحكم او العمل بعلمه في عدالة الشهود جائز اما في العدالة فهو محل اجماع. واما في الفسق فلم يقف على خلاف
33:11اما في الفيس فلم اقف على خلاف. القسم الثالث الا يعلم هل هو عدل اوليس بعدل فحين اذ يسأل عنه كما صنع عمر رضي الله عنه فانه سأل عن هذا الشاهد وطلب مزكي
33:25ثم قال رحمه الله تعالى وان جرح الخصم الشهود كلف البينة به. اذا جرح الخصم الشهود فانا لا نقبل منه بالجرح الا اذا اتى ببينة تثبت هذا الجرح لوجهين. الاول
33:49ان الناس يختلفون في الجارح فمن الناس من يعتبر الامور السهلة من الجوارح. ومن الناس من لا يعتبر الكبيرة من الجوارح. فالاختلاف الناس في مقدار ما يجرح به الشاهد صار حتما على القاضي ان يسأل عن سبب وبين
34:09الجرح. الثاني ان لو جعلنا كل خصم يجرح بما شاء لم يبق للمدعي شهود وبهذا تبطل فائدة الشهادة ولا اشكال انه اذا جرح فسيطالب بينة هذا الجرح ثم قال رحمه الله تعالى
34:36وانظرت له ثلاثا ان طلبه. يعني انه اذا جرح الشهود ثم طلب من القاضي ان يمهله ثلاث ايام ليتمكن من احضار البينة الدالة على جرح الشهود فانه يطلب يجاب الى هذا الطلب
34:55والدليل من وجهين. الاول ان في الزامه بالبينة باقل من ثلاثة ايام حرج وعسر. فانه قد لا يتمكن من تجميع بيناته الدالة على جرح باقل من ثلاثة ايام. الثاني يرحمك الله. ان هذا مروي عن امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وهذا صحيح
35:18وثلاثة ايام آآ فترة قصيرة لا تخل بمجريات القضية. يستثنى من هذا اذا غلب على القاضي ان الخصم اراد تطويل الوقت ليس الا وانه لا يملك البينات على الجرح وانه مجرد افتراء فانه لا يمهله لانه لا فائدة من الامهال. ثم قال رحمه الله تعالى
35:40المدعي ملازمته. يعني اذا طلب الامهال ليجرح البينة فانه يجوز للمدعي ان يلازم المدعى عليه وعللوا هذا بان في الملازمة ظمان في عدم ظياع حق المدعي والملازمة هي ان يذهب معه حيث ذهب
36:06فيصلي معه ويذهب معه الى السوق ولا يتركه الا اذا دخل بيته. طبيعي انه اذا دخل لن يدخل معه لكن من حين يخرج الى ان يرجع. فهم من كلام المؤلف انه لا يحبس. وانما يملك فقط الملازمة. وهذا صحيح
36:26وهذا صحيح فان المدعى عليه لا يحبس في الفترة التي اه طلب فيها الامهال لانه اه لم يثبت عليه حق حتى يحبس. ولكن له ان يلازمه. كما قال رحمه الله تعالى فان لم يأت ببينة حكم عليه. يعني اذا لم يتمكن من جرح الشهود فانه يحكم عليه
36:48لانه بعجزه عن جرح الشهود تبين ان البينة تامة وتقدم معنا في اول اه صفة الحكم انه اذا تمت فان الواجب على القاضي ان يحكم بها. فلذلك نقول اذا عجز فانا نحكم عليه ونسلم العين الى المدعي
37:08وقال رحمه الله تعالى فان جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. اذا جهل حال بينة وكأن مراد المؤلف ولم يتمكن من السؤال فانه يكلف المدعي باحضار مزكي يزكي الشهود
37:33وتقدم معنا ان القاضي لا يحتاج المزكي الا في حالين الا في حال واحدة ولا يحتاجهم في عليه. فاذا علم انهم عدول لا يحتاج المزكين. واذا علم انهم فساق لا يحتاج الى المزكين. واذا لم يعلم احتاج اما ان يسأل
37:53او ان يكلف المدعي بالمزكين. والدليل على تكليف المدعي بالمزكين قصة عمر فانه طلب من المدعي ان يأتي بمن يعرف المدة دعا بمن يعرف الشهود بمن يعرف الشهود مسألة فان عرف القاضي فسقهم
38:14واتى المدعي بمعدلين فانه يجب على القاضي ان يعمل بعلمه لانه الان يعلم انهم فساق وانتم تعلمون ان ايهم اللي معه زيادة علم الجارح ولا المعدل؟ الجارح وجه ان معه زيادة علم
38:36هاه انا الأصل عدالة ان الأصل العدالة اذا يجب عليه ان يعمل في هذه الصورة بعلمه ان الشهود فساق ولا ولا يعمل بتعديل من اتى بهم المدعي الا في سورة واحدة اذا تبين له ان المزكين يتحدثون عن علم حادث من توبة
39:01او صلاح عمل فحينئذ يجب عليه ان يقبل. اما اذا لم يتبين له انها معهم زيادة علم آآ جاءت بعد علمه بالفسق فانه يعمل بعلمه هو مقال رحمه الله تعالى ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته
39:20قوله يكفي فيها يعني في التزكية اه ان يأتي باثنين يشهدان بعدالة هذا الشاهد وسدل الحنابلة على هذا بالاية واشهدوا ذوي عدل منكم والتزكية نوع من الشهادة تزكية نوع من الشهادة. والقول الثاني انه يكتفى في المزكي بواحد لان المزكي في الحقيقة
39:46اي خبر وليس بشاهد. مخبر وليس بشاهد. فنكتفي بمزكي واحد لكن المزكي الواحد لا بد ان يكون عدلا لان المزكي الذي ليس بعدل يحتاج الى مزكي فطالت القضية فاذا لابد ان يكون المزكي عدلا
40:10اما العدد فانه لا يشترط في المزكي ثم قال رحمه الله تعالى ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة الا قول عدلين لا يقبل في هذه الامور الا قول عدلين
40:31سواء كان تعريف او ترجمة او جرح او رسالة او تزكية الترجمة والتزكية والجرح والرسالة امرها ظاهر والمقصود منها واضح والتعريف هو على اصح اقوال العلماء تعريف الحاكم بالمدعي والمدعى عليه والمدعى به
41:01والشهود يعني تعريف القاضي باطراف القضية ذهب المؤلف الى انه يشترط في الترجمة وما بعدها تزكية والجرح ان يشهد بها اثنان واستدل بالاية السابقة والمؤلف رحمه الله خالف في هذه المسألة المذهب. فالمذهب وهو القول الثاني انه يشترط العدد المشترط في
41:37والمزكى الى اخره. فاذا كان سيترجم قضية زنا فانا نحتاج الى اربعة مترجمين لانه في الزنا لا بد من اربعة اه شهود. وهكذا بحسب القضية نشترط على المزكي ومن بعده العدد
41:55والقول الثاني الثالث والقول الثالث انه يكتفى في الجميع بواحد وسدل اصحاب هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مترجما واحدا امره بتعلم لغة اليهود وهو واحد وسينقل للنبي صلى الله عليه وسلم الاخبار والقضايا وكل ما يتعلق بشؤون الحكم
42:22والراجح ان شاء الله هو الاخير والراجح هو الاخير لان المترجم والمزكي الى اخره مجرد ناقل ومخبر وليس بشاهد. مجرد ناقل ومخبر وليس بشاهد الا انه يحسن بالتجربة عدم الاكتفاء بمترجم واحد
42:48يحسن بعد التجربة ان لا يكتفي القاضي بمترجم واحد. لان المترجمين غالبا ما يختلفون. لان الترجمة على امرين ان يكون جيد في اللغة وان يكون ايش؟ فاهم للقضية. فقد يترجم كلاما خطأ لانه ما فهم
43:08موضوع الحكم وقد يترجم ترجمة خطأ لانه غير جيد في اللغة. وهذا موجود كثير. ولهذا انت لو جربت واعطيت نسخة من الورقة لاثنين من كبار المترجمين ما يتطابقون نعم قد يطبقون في ثمانين بالمئة لكن يحصل بينهم خلاف. ففي مجال القضاء مع دقته والحساسية التي فيه ينبغي
43:34انا اقول ينبغي للقاضي الا يكتفي بمترجم واحد. وقال رحمه الله تعالى ويحكم على الغائب اذا ثبت عليه الحق المقصود بالغائب هنا المسافر مسافة القصر والواقع ان المؤلف يريد بالغائب هنا
43:55كل من ابى الحضور الى مجلس الحكم. فهذا الحكم يتناول كل شخص ابى الحضور الى مجلس الحكم سواء كان مسافر مسافة قصر او موجود في البلد ومختفي او موجود في البلد ولم يختفي
44:12لكنه من القوة بحيث يأبى الحضور الى مجلس الحكم. المهم الظابط هو انه كل من لم يحضر الى مجلس الحكم معاندة او فالحنان ابي لا يرون انه يحكم عليه وتدل على هذا بامور. الاول قصة هند بنت عتبة فان النبي صلى الله عليه وسلم اه حكم لها
44:39فان الزوج لم يحضر والثاني ان الامتناع عن الحكم في مثل هذه الصور يؤدي الى ضياع الحقوق وتقدم معنا الجواب عن حديث هند وانه ايش فتوى وليس بحكم قضائي القول الثاني انه لا يحكم على غائب
45:08واستدل هؤلاء بان الغائب ربما ملك قادحا في بينة المدعي فلا يستقيم مع هذا الحكم عليه مع غيابه يعني والترجيح في هذه المسألة محل اشكال ولكن اه الاقرب انه يرجع الى القاضي
45:36فاذا علم ان الانسان مسافر سفرا بعيدا لا بقصد التهرب عن مجلس الحكم فانه لا يسوغ ابدا ان يحكم عليه غيابيا واذا عرف انه متلاعب ويتأخر فان الحكم الغيابي من اعظم الامور ردعا للمتلاعبين
45:55لانه يستطيع انه يغيب عن مجلس الحكم وهذا الغياب يكلف المدعي ما يزيد على اربعة اشهر او خمسة اشهر بالنظر الى المواعيد اذا هذا نوع من التلاعب وتأجيل الحقوق. فالقول بالحكم مطلقا او عدمه مطلقا هل نظر والواجب انه يرجع الى آآ رأيه
46:15القاضي مسألة على القول بانه يحكم له على القول بانه يحكم له هل نسلم المدعي العين او تبقى العين الى حضور المدعى عليه فيه خلاف من الفقهاء من قال تسلم له ومنهم من قال لا تسلم له. والصواب انها تسلم له ولكن بكثير
46:39تسلم له ولكن بكفيل يضمن ارجاع العين في حال تبين عدم صحة ما قاله المدعي وهذا اختيار المرداوي وهو لا شك قول قوي لان المنع من تسليم العين يجعل الحكم غيابيا لا فائدة منه لان
46:59اذا قلت له احكم ولكن العين لن يسلمك ما صار في الحكم فائدة. تسليمها اياه مع عدم سماع بينة المدة عليه فيه نوع من استعجال. فالوسط ان نسلمها له ولكن نطلب منه كفيل باحضار العين. مسألة اذا حضر الغائب فهو على حججه
47:19وبيناته وقوادحه ولا تعتبر القضية منتهية فاذا حضر وجاء مجلس الحكم وبين قوادح وحجج توهن دعوة المدعي فانه يؤخذ بها ولا يعني الحكم غيابيا ان القضية انتهت لما قال رحمه الله تعالى وان ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم واتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة
47:47اذا حكم على من يمكن ان يأتي الى مجلس الحكم فانه عفو. اذا ادعى على من يمكن ان الى مجلس الحكم فان الدعوة لا تسمع وايضا لا تسمع البينة. فلا تسمع الدعوة ولا البينة. وهذا واضح
48:07جدا ودليلهم ان المدعى عليه موجود ويمكن ان يسمع منه فلا يسوغ مطلقا. الحكم على من تمكن القاضي من السماح منه وايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا تحكم حتى تسمع من الاخر
48:28لا تحكم حتى تسمع من الاخر. وهذا الاثر سواء كان صحيح او ضعيف. فلا اشكال مطلقا في صحته. وان جميع اصول الشرع تدل عليه فمثل هذا الاثر يسوق في الحقيقة الاستدلال به. آآ او باصله صح او لم يصح. بهذا انتهى الباب آآ
48:48كيف طريق الحكم انتقل الى الباب اللي يليثنا