شرح زاد المستقنع | كتاب القضاء (باب آداب القاضي)
0:00احسنت قول ما بدا بالقاضي المقصود باداب القاضي يعني اخلاقه التي ينبغي ان يكون عليها والخلق هو صورة النفس الداخلية. لان الانسان له صورة خارجية وداخلية. فالصورة الداخلية هي الاخلاق. فانك تجد الانسان
0:23جميل الشكل حسن الهندان ثم لا تكاد تعامله معاملة خلطة وصحبة او معاملة مالية الا وتجد عنده آآ من سوء الخلق وعشر التعامل ما لا يخطر على بالك وهذه الاداب منها اداب واجبة ومنها اداب مستحبة وسيأتي تنبيه على كل واحد منها. يقول رحمه الله تعالى ينبغي ان يكون قويا
0:48من غير عنف لينا من غير ضعف. ينبغي ان يجمع بين القوة وعدم العنف لانه اذا كان عنيفا امتنع صاحب الحق الظعيف واذا كان لينا اجترأ المبطل القوي فعليه ان يتوازن بين هذين الخلقين ليتمكن الظعيف من اخذ حقه ويرتدع آآ الغشيم القوي
1:17من الاعتداء سواء الاعتداء في مجلس القضاء او الاعتداء على خصمه. والقول الثاني ان هذا واجب وليس بسنة فيجب عليه ان يتوازن بين الرفق والعنف لان الاخلال بهذين الخلقين يؤدي الى آآ الاخلال بايصال العدل الى مستحقه. وايصال العدل
1:41الى مستحقي واجب فما يخل به محرم. وهذا قول وجيه وهذا القول وجيه جدا. لا العنف يناسب ولا ضعف يناسب بل عليه ان يتوسط بينهما ثم قال رحمه الله تعالى حليما جاءناة وفطنة
2:02ذكر ثلاثة اوصاف ان يكون متأنيا حليما فطنا متأنيا حليما فاطنا فشرط الحلم سببه انه اذا كان القاضي لا حلم عنده يستطيع اي من الخصمين استفزازه باي كلمة صار سريع الغضب واذا غضب اصبح لا يتمكن من تصور
2:27قضية على الوجه المطلوب فصار الحلم مهما للحكم الصحيح جاءنا يعني يجب ان يكون متأنيا. لان الطيش والسرعة والعجلة مظنة الخطأ في كل شيء لا سيما في باب احكام والقضاء
2:46وهذا خلق ضروري جدا بل هو اهم من الحلم. الاستعجال يمنع من التصور الكامل الكامل ثم قال ذا فطنة ينبغي ان يكون القاضي ذا فطنة لئلا يتمكن الخصم من خداعه وغتره
3:13وذهب بعض الفقهاء ومنهم المرداوي الى ان البليد الغبي لا يجوز ان يعين الى ان البليد الغبي لا يجوز ان يعين قاضيا لان اه ذهاب الفطنة منه مدعاة لضياع الحقوق
3:33وتقدم معنا نظير هذا في شروط القاظي حين الكلام عن شرط للعقل وان بعض الفقهاء يقول ليس مجرد العقل وانما ما هو اكثر من هذا فهذا الكلام يلتقي مع هذا الخلق
3:49من اخلاق القاضي وهو ان يكون فطنا. وهذا صحيح. وهذا صحيح. ومن المعلوم لكل انسان انه اذا قيل ان يكون فطنا اه لا لهذا ان يكون من اذكى الناس ولكن يعني الا يوصف بالبلادة. الا يوصف بالبلادة. فاذا وصف بها من خلال التجربة فانه لا
4:09ان يعين قاضيا ثم قال رحمه الله تعالى وليكن مجلسه في وسط البلد يستحب ان يكون مجلس القاضي في وسط البلد سواء اتخذ مكانا خاصا للقضاء او كان يقضي في بيته. لان وجود المجلس في وسط البلد
4:27آآ يؤدي الى سهولة الوصول الى مجلس القضاء. وسهولة رفع القضايا وهذا قد يكون في زمن الازمان اه مهم اه ولكن الان الامر اه يختلف وسهولة الوصول الى مجلس قضاء اه تتحقق اينما كان القاضي. اليوم لو اردنا نشترط نشترط شرطا اخر او نقول ينبغي ينبغي
4:56اه تحقيق امر اخر وهو الا يكون الا تكون المحكمة في مكان فيه زحام. هذا الذي يعيق وصول الانسان الى مراده من المحبة لا بعد ولا القرب وانما مكان الزحام. فينبغي ان تكون المحكمة ليست بجوار اي دائرة حكومية ليسهل على الانسان الوصول اليها
5:16هذا هو الذي يعني اليوم آآ ينبغي ان يكون من الاداب. ثم قال رحمه الله تعالى فسيحا. لان المجلس الضيق آآ آآ يؤذي القاضي والخصوم. وربما استعجل القاضي او استعجل الخصوم للخلاص من هذا الضيق آآ مما يؤدي الى الاخلال
5:36في القضية من حيث الحجج والبراهين وايضا من حيث تصور القضية والحكم. فينبغي ان يكون فسيحا رحبا سهل الجلوس لا يتأذى من فيه ثم قال رحمه الله تعالى ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه
5:56هذا خلق واجب فان تركه فهو اثم والدليل على وجوبه من وجهين. الاول ان هذا محل اجماع. فانهم اجمعوا انه يجب ان يعدل في لحظه وفي لفظه. يعني في نظره
6:11الى الخصوم وفي طريقة الكلام معهم والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولي اه امر القضاء للمسلمين فليعدل بينهم في لحظه ولفظه. وهذا الحديث اسناده كما قال البيهقي ظعيف لكن معناه لا شك في صحته. والنصوص العامة تشهد له
6:35الدليل الثالث انه لو لم يعدل لادى هذا الى انكسار الظعيف الذي آآ جار عليه القاظي وعدم بحجته وهذا يؤدي الى ضياع الحقوق وهذا مما اتفق عليه المسلمون ان القاضي يجب ان يكون عادلا في لفظه ولحظه. فما يسمع فلو فرضنا فلو فرضنا ان
7:02بعض القضاة اذا اه تكلم احد الخصمين اه توجه اليه بوجهه واستقبله وارعاه سمعه عاد الالفاظ منه ليفهمها واذا تكلم الخصم الاخر صار ينظر في الاوراق او يلتفت الى النافذة فلا شك انه وقع في محرم وانه
7:22قاسم اه ويحتاج الى التوبة. كذلك اه طريقة الكلام. فكونه اذا اه تكلم مع احدهما تكلم برفق وعناية وابتعد عن النهر التشديد واختيار الالفاظ ويتكلم مع الاخر زجره واستعجله وامره ان يلقي بحججه فورا مما يربك الخصم فايضا لا شك انه وقع في محظور آآ يعني
7:52يجب ان يتوب منه. يستثنى من هذا اذا كان احد الخصمين لجوجا آآ ليس بمؤدب فلا حرج على القاضي ان يغلظ عليه القول وان مؤدبه لان هذا الاغلاق ليس بسيل الحكومة او المسألة المعروضة وانما للتأديب فلا شك. واحيانا
8:12ينبغي ويتحتم على القاضي ان لا يدع احد خصمين آآ لجوجا غروبا آآ يعتدي على القاضي تارة وعلى الخصم الاخر في مجلس الحكم تارة ويطلق من الالفاظ اه ما لا يحسب له حسابه ينبغي ان يظبط مجلس الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى ومجلسي
8:32ودخولهما عليه ايضا يجب عليه ان يسوي بينهما في مجلسه وفي دخولهم عليه. ولو قال في دخولهما عليه وفي مجلسه لكان اولى بالتظليل. فانهم يدخلون ثم يجلسون ففي دخولهم لا يقدم احدا على احد. فلا يأمر بدخول فلان قبل فلان. بل يدخلون عليه اه جملة واحدة. فان
8:57ان الباب لا يكفي لاثنين فانه لا يأمر احدا بالدخول فان تقدم احدهما فتقدمه ليس بامر القاضي فلا حرج عليه الامر الثاني ان يجلسهما امامه متساويين فلا يفضل احدهما على الاخر
9:17وهذا القدر ايضا مجمع عليه. الا في مسألة واحدة اذا كان احد الخصمين كافرا فان الحنابلة يرون انه يجوز ان يقدم في دخول وان يفظل في الجلوس لانه لا يستوي المسلم والكافر
9:34ولانه لا يمكن ان يسوي بين من اطاع الله وبين من عصى الله والقول الثاني انه يجب ان يسوي بينهما ولو كان احدهما كافرا لان الشأن الان تحقيق العدل ولا يكون الا بذلك
9:53فان هذا المجلس مجلس حكم وليس مجلس تفضيل وهذا القول الثاني يؤيده الظواهر بالاثار. فان الصحابة احتكموا الى اهل الذمة بوقائع عديدة لم ينقل ان احدا من القضاة فظل اه احدا منهم اه على الكافر. وهذا القول هو الراجح
10:21ثم قال رحمه الله تعالى وينبغي ان يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما اشكل عليهم قال الامام احمد ما احسن ان يفعل القاضي هذا اشتمل كلام المؤلف على امرين الامر الاول ان يحظرهم مجلسه
10:47والامر الثاني ان يشاورهم نبدأ بالمشاورة المشاورة حكي الاجماع على استحبابها ومساند الاجماع ان النبي صلى الله عليه وسلم شاور في وقائع عديدة شاور في احد وفي يسار بدر وشاور في حجة
11:09الوداع وشاور الرجال وشاور النساء وشاور ابو بكر رضي الله عنه وشاور عمر ابو بكر شاور في ميراث الجدة وعمر شاور في آآ جلد شارب الخمر وشاور في اه وقائع عديدة. فهذه النصوص تدل بمجموعها مع الاجماع على انه لا شك انه يستحب
11:33ان يشاور المسألة الثانية ان يحذرهم المجلس. استدل الحنابلة على هذا انه يحضره المجلس بان قاضي المدينة كان يجلس القاسم عن يمينه وسالم عن يساره يعني يحضر الفقهاء يحظر الفقهاء بجواره
11:56وكان قاضي الكوفة يحظر اثنين من سادة التابعين احدهما عن يمين والاخر عن يساره الدليل الثاني ان وجود المشاور في مجلس الحكم يؤدي الى امرين الاول التسريع في البت في القضية
12:17الثاني ان المشاور يكون ملما بالقضية سامعا من الخصوم مما يجعل آآ دامه اتقن لانه سمع والقول الثاني انه لا ينبغي احضارهم عند القاضي لان هذا يسعد لا سيما عند العوام بنقص علمه
12:44ولانها لا يربك القاضي والخصوم ولانهم قد يعترضوا على حكمه اي قولين امجح اما المشاورة محل اجماع ها انهم لا يحضرون لماذا لما ذكر من تعليلات طيب واثار التابعين ثلاثة من سادة التابعين يفعلون هذا
13:19اه طيب هي تحتمل درجة اللي هو عدم الحضور ايوة وقائع عين طيب ها الاول ايوا لانه صادر بعد شورى طيب يعني يظهر لي انا انه يستحب احضارهم لامرين الاول الاثار عن التابعين. وهؤلاء اناس لهم عقول ينبغي
14:01عدم تخطيها الا بتأني. الثاني اليوم اثبتت التجارب انه في بعض التجارب المحاكم اللي يكون من شأن الحكم فيها ان يكون جماعيا بعد المشاورة. كما يحصل في بعض الانظمة ان هذا صار سببا في اتقان
14:21الحقيقة الحكم والتسريع فيه. بل يكاد القاضي اذا مال الى قول ثم ايده جميع اهل الشورى هل سيتوقف في هذا لن يتوقف طرفة عين. واذا خالفوا كلهم عن اه يعني قول واحد فسيرجع في الغالب الى قولهم. والمحاذير
14:41المذكورة يعني تفاديها سهل جدا بان تظبط في مجلس الحكم بان يكون القاظي اه يتقدم الى من سيشاورهم بانه وظيفة المشاورة لا الاعتراض ان المداولات تكون سرية وضبط هذه القضية سهل جدا. ثم قال رحمه الله تعالى
15:04يحكم القضاء آآ وهو غضبان لا يجوز للقاضي وهو اثم اذا حكم وهو غضبان بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان وهذا الحديث في الصحيحين ولا اشكال في صحته
15:29الامر الثاني ان الغضب يحول بين الانسان وبين تصور الكلام بالعادي فظلا عن الحجج والبراهين والمؤلف يقول رحمه الله تعالى وهو غضبان كثيرا. افاد من المؤلف ان الغضب اليسير لا بأس معه ان يحكم
15:52الغضب اليسير لا بأس ان يحكم معه وهذا صحيح وهذا صحيح لان الغضب اليسير لا يمنع القاضي من ان يتأمل في القضية وان يتأنى ثمان المداولات اثناء الجلسة يصعب معها ان نشترط على القاضي ان لا يغضب ولا غضب يسير. هذا قد يكون فيه صعوبة. مع الاخذ والعطاء وتناقل
16:16والاعتراض على القاضي آآ قد يكون اشتراط ان لا يغضب ولا غضب يسير هذا صعب. ولهذا نقول هي عبارة جيدة من المؤلف والغضب اليسير لا القضاء ثم قال رحمه الله تعالى اوحى الحاقن هو المحصور بالبول والحاقب هو المحصو غائط وانما
16:36ذكرى الحاقن لانه اعظم تشويشا على الذهن فان الحاقل لا يكاد يتصور ما يسمع مطلقا حتى يقضي حاجته وهو من اعظم اه اه ما يتأذى به الانسان. ولهذا تعرفون ان الفضيل بن عياض اصابه الحصى حتى صار اه
16:57الى مرحلة عظيمة جدا من الالم وكان لا يطلب الله سبحانه وتعالى الا امر الاخرة. رحمه الله ورضي عنه ولكنه وصل الى مرحلة آآ جدا آآ حرجة. فقال اللهم بحبي اليك اطلقه
17:15قال فسار كأن لم يكن به شيء. رحمه الله. فدعا لما وصل لهذه المرحلة مما ينبئك ان انحسار البول آآ الم شديد ويمنع تماما التصور. ثم قال رحمه الله تعالى او في شدة جوع
17:33اذا كان القاضي جائع فانه لا يجوز ان يحكم لكن يشترط ان يكون في شدة جوع. اما الجوع طبيعي الذي لا يمنعه من التصوف ولا يشتت ذهنه فله ان يحكم آآ وهو جائع
17:49والحكم وهو جائع لا ينبغي لكن اذا كان في شدة جوع صار محرما. صار محرما. وامره واضح. واذا جاء يأكل. اذا جاء يأكل قبل ان يحكم الامر سهل بخلاف الغضب لا نستطيع ان نقول لان بعض الناس لا يتمكن من تهدئة غضبه اليس كذلك؟ ربما يجلس ساعة
18:12غضبان ونيجي الساعة ونصف غضبان ولا يستمع لاي كلام لكن الجائع نقول ايش؟ كل كل وهي تنتهي المشكلة احيانا ثم قال او عطش قوله او عطش مقصود المؤلف في كل القادم يعني في شدة عطش شدة هم شدة ملل. اه ولا يقصد انه مجرد العطش اليسير والملل اليسير والهم اليسير
18:37فقولها اضعف رشيدة كان عطشان فانه لا شك لن يتصور كلام الخصوم فيجب ان ينهي هذا العطش والظمأ بان يشرب او هم اذا حمل هما باي سبب من الاسباب بسبب دنيوي او بسبب اخروي. يعني بعض الناس يسيء
18:57الهم لانه لا يجد ما ينفق على اولاده او لا يجد ما ينفق على نفسه. وبعض الناس يشيل هم او يحمل الهم لكثرة ذنوبه وعدم قيامه بحقوق الله على الوجه الكامل سواء كان حمله الهم
19:15بسبب الاول الدنيوي او الاخروي فانه يحرم عليه ان يحكم بهذا الشرط ان يكون شدة هم. ثم قال رحمه الله او ملل او كسل اذا كان في شدة ملل او شدة كسل
19:30فانه آآ ايضا لا يجوز له ان يحكم. لان الملل والكسل آآ ينعكس على نشاط الذهن مما يمنع صاحبه ايضا من تصور القضية وعدم الاستعجال. وغالبا من عمل اي عمل مع ملل
19:49اه او كسل فان طبيعة العمل تكون باستعجال وعدم اتقان لانه يريد ان ينتهي منها باي طريقة لانه مال في القضاء لا يجوز هذا لانه لا يتعلق العمل بك شخصيا وانما يتعلق بالخصوم
20:05ثم قال رحمه الله تعالى او نعاس لكان في شدة نعاس فانه لا يحكم لانه لن يتصور ما يقول آآ فيذهب ويستريح ثم يستأنس بعد ذلك الحكم آآ ثم قال او برد مؤلم او حر مزعج
20:25هنا لا نقول او شدة برد مؤلم او شدة حر مؤلم مزعج لا فقط مجرد البرد المؤلم والحر المزعج اه اذا كان البرد مؤلما والحر مزعجا فانه لا يحكم لانه انشغل بالبرودة وانشغل بالحرارة آآ بما لا يتمكن معه من الحكم على الوجه المطلوب. هذه المسائل
20:50مقيسة على الغضب. وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الغضب لانه اه الاكثر وقوعا اكثر ظررا في مجريات القضية. فنص عليه واخذ الفقهاء منه ما عداه نعم وان خالف ما سبق من تحريم الحكم حال الغضب والجوع والالم
21:22والهم الى اخره فان حكمه ينفث بشرط ان يصيب بشرط ان يصيب والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بين الانصار والزبير ابن العوام رضي الله عنه قال الراوي فغضب النبي صلى الله عليه وسلم
21:40وقالا اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء جدرا ثم دعه فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب قطعا لان الصحابي نقل انه غضب ولان الانصاري استثاره بقوله ان كان بنعمتك يا رسول الله
22:01فدل هذا على ان القضاء حال الغدر ينفد والجواب على هذا الحديث من وجهين. الوجه الاول ان القاضي اذا غضب بعد ان بان له وجه القضية. فانه يجوز من يحكم لان هذا الغضب لا يؤثر في القضية فان القضية اتضحت له
22:22وهذا ما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الجواب الثاني ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا حكم فانه لا يقر على الخطأ ولو كان حكم وهو غضبان صلى الله عليه وسلم
22:39والجواب الصحيح الاول الجواب الصحيح الاول الدليل الثاني انه وان حكم مخالفا للسنة الا انه اصاب الحق فدل هذا على نفوذه اذ ليس المقصود من الحكومة والقضاء الا اصابة الحق
22:59والقول الثاني انه لا ينفذ لانه حكم في حال منهي فيها عن الحكم والنهي يقتضي الفساد والنهي يقتضي الفساد وآآ القول بان القاضي يجب عليه ان يعيد الحكم اذا حكم وهو غضبان هو الصحيح
23:24وعلمنا الجواب عن اثر الزبير او حديث الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم انما حكم بعد ان تبينت له قضية ولهذا نقول اذا غضب القاضي من حين بدأت القضية واستثير من قبل احد الخصوم وغضب
23:43فانه يجب عليه وجوبا ان يؤجل اصدار الحكم الى مجلس اخر بعد ان يعيد النظر في في القضية والادلة واذا استثير من قبل احد الخصوم بعد ان تمكن من القضية وفهمها
23:57في اخر المجلس فانه لا حرج عليه ان يحكم الحالة هذه ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم قبوله رشوة يحرم على القاضي ان يقبل الرشوة لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرأس والمرتشي
24:20هذا من وجه من وجه اخر ان الرشوة تتناقض تماما مع مقصود الشارع من القضاء فان القصد من الرشوة احقاق الباطل وابطال الحق بينما القاضي انما نصب ليحق الحق ويبطل الباطل
24:42وتحريم الرشوة محل اجماع والرشوة هي كل ما يدفعه الانسان لاعاقة الحق او لتمرير الباطل سواء في مجلس القضاء او في غيره ثم قال رحمه الله تعالى وكذا هدية يعني كما انه يحرم عليه قبول الرشوة يحرم عليه قبول الهدية. والفرق بينهما ان الرشوة تعطى
25:10في سياق القضية والهدية تعطى خارج سياق القضية لانها هدية منفصلة بينما الرشوة مرتبطة بالقضية الهدية محرمة لثلاث ادلة. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول والثاني ان الهدية كما قال شيخ الاسلام نوع من الرشوة
25:36فكل حديث دل على تحريم الرشوة دال على تحريم الهدية في الثالث حديث ابن اللتبية الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا فلما جاء قال هذا لكم وهذا اهدوه لي
25:50فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب وقال افلا جلس في بيتي امه وابيه فلينظر ايهدى له او لا ثم لما بين الشيخ المؤلف آآ تحريم الرشوة والهدية انتقل الى مواضع جواز آآ الهدية قبل هذا ذكر شيخ الاسلام
26:12ضابطا جميلا جدا لهدايا العمال من القضاة والموظفين فقال هدايا العمال هي كل ما لو نزع عن منصبه ما لم يهدى اليه في كل هدية لو نزع عن منصبه لم يهدى اليه. جميل ضابط جميل جدا. فاذا كان سببه الهدية من بعيد او
26:38المنصب فهي من هدايا العمال ولهذا اذا كان شخص لا يهديك مطلقا فلما عينت في مكان اه واهداك فقط عن سبب الهدية ايش انك عينت في هذا المكان كذلك الهدايا التي تجري بين الطلاب والمدرسين
27:00في المدارس النظامية باعتبار ان المدرس في المدارس النظامية موظف هذه الهدايا سببها ايش انه مدرس لولا انه يدرس لم يعطى. اما الهدايا التي تكون بين المدرسين والمدير او المدرسات
27:22مديرة فتختلف ان كان لم يهدوها الا لانها مديرة او لم يهدوه الا لانه مدير او بعد ان اصبح مديرا فلا شك انها من هدايا العمال. واذا كانت الهدية تجري بينهم عادة ثم آآ وجدت مناسبة لو وجدت
27:42وهذا المدير مدرس لاعطوه لم تصبح من ايش؟ من هدايا العمال. من ابرز الامثلة انه جرى العرف بين المدرسات انه كل من اتى بمولود ايش يعطى هدية فهم يعطون هذه وهذه وهذه سواء كانت مديرة او مدرسة اليس كذلك
28:02فهذا ما يظهر لي انا ان اهداء المديرة اذا اتت بولد من هدايا العمال لانه موجود سواء كانت مديرة او ليست مديرة انما المحرم انه اذا صارت مديرة بالغوا في ايش؟ في الهدية. فلا شك ان هذا صحت وانه من هدي العمل. اما اذا اهدوها كما يهدون غيرها
28:22وهو امر جار بينهم وعرف يعني جروا عليه من قديم فليس من هدايا العمال ثم قال رحمه الله تعالى الا ممن كان يهاديه قبل ولايته. اذا كان يهاديه قبل الولاية فهذا دليل وقرينة على ان الهدية
28:42ليست بسبب الولاية واذا كانت الهدية ليست بسبب الولاية فلا حرج لان الاصل ان التهادي بين المسلمين مستحب. ثم قال رحمه الله تعالى اذا لم تكن له حكومة يعني انه يشترط لجواز الهدية امران الاول ان يكون هذا جرى بينهما قبل الولاية. الثاني الا تكون
29:04بينهما حكومة الثالث الا يعلم انها ستكون بينهما حكومة فاذا تحققت الشروط جازت الهدية بعد هذا نقول اذا فهم الانسان المأخذ الشرعي عرف الحكم مباشرة. فالمأخذ الشرعي ان كل هدية بسبب ايش
29:32ها بسبب المنصب فهي من هدايا العمال. هذا هو الضابط. وما ذكره الفقهاء انما هو تقريب. ولهذا من الخطأ البين ان يأخذ طالب العلم القواعد ثم يطبقها بجفاف وعدم فهم لها. مثال يوضح المقصود. رجل ما زال بينه وبين اخيه
29:53فهذه بينهما تهادي كتب طيب واشياء كثيرة لما عين هذا احدهما اتى له بخمسين راس شاة هل بينهما تهادي من قبل هل يشك الانسان ان هذا بسبب المنصب لو اخذنا القاعدة بلفظها لقلنا يجوز. لكن لما تفهم المقصود تعرف ان هذه الهدية محرمة. عرفت كيف؟ وانا بالغت في الهدية
30:26فيتضح الحكم حتى يتضح الحكم ولا؟ قد لا يقع هذا نعم ثم قال رحمه الله تعالى ويستحب الا يحكم الا بحضرة الشهود. يستحب للقاضي الا يشرع في الحكم ولا يبدأ بالنظر في القضية الا
30:42الشهود لانهم سببوا القضية ولان لا يشهد ولكي يشهدوا على الحكم فيما لو قيل وليشهدوا على الاقرار لو حصل في مجلس القضاء وقوله يستحب يدل على انه لا يجب فلو اراد ان ينظر في القضية ويناقش ويبدأ ثم يأتي الشهود في مجلس اخر
31:08ثم يحكم في مجلس ثالث لا يوجد فيه شهود فهذا جائز ولا حرج في ولا ينقص الحكم والناس لا ينفذ حكمه لنفسه وهذا معلوم لامرين الاول ان شهادة الانسان لنفسه لا تصح
31:33فمن باب اولى ان نمنع ان يحكم بنفسه. الثاني انه آآ تقع التهمة بهذا بدرجة كبيرة الثالث وهو الاول في الحقيقة ان عمر بن الخطاب لما اراد ان يحاكم ابيا تحاكموا الى زيد فلم يحاكمه الى نفسه
31:54لم يحاكمه الى نفسه فلا شك انه آآ لا يجوز للانسان ان يجعل نفسه حكما في قضية اه في قضية هو احد الاطراف فيها نعم ثم قال ولا لمن لا تقبل شهادته له
32:14اه لا يجوز ان يكون حكم واحد الخصمين ممن لا تقبل شهادته له. كابيه او ابنه وسيعقد المؤلف فصل خاصا في من لا تقبل شهادته له فلا يجوز للانسان ان يحكم لكل شخص لا تقبل شهادته له. لا تقبل شهادته له
32:37وعللوا هذا بان في حكمه تهمة فمظنة الحيف والميلان وقياسا على الشهادة وقول ثاني ان له ان يحكم بين اي خصمين من الاقارب الادنين او الابعدين او من الاجانب واستدل هؤلاء بامرين. الاول العمومات فانها لم تفرق بين القريب والبعيد. الثاني قياس القريب على الاجنبي
33:16فهو قياس غريب في الحقيقة كيف تقيس القريب على الاجنبي ونحن ننازعك في حكم القريب انه ليس كالاجنبي وان تقول القريب كالاجنبي لانه كالاجنبي اليس كذلك؟ يعني بعيد هذا القياس. القول الثالث
33:35انه لا يجوز ان يحكم لمن لا يجوز ان يشهد له الا اذا حكم بينهما كان يحكم بين ابويه او بين ولديه وهذا هو الراجح ان شاء الله هذا هو الراجح
33:50لانه حينئذ ينتفي تنتفي التهمة لان طرفي الخصومة من اقاربه فلا تهمة في هذا ثم قال رحمه الله تعالى ومن ادعى على غير برزة لم تحضر برزه هي المرأة التي تخرج بنفسها لقضاء حاجاتها
34:12وينبغي ان تعرف ان البرزه هي التي تخرج لقضاء حاجاتها وليست المرأة التي تخرج وانما المرأة التي تخرج بقضاء حاجاتها. فاذا كانت تقضي حاجاتها بنفسها فانها برزة فاذا لم تكن برزة
34:31فانه يشرع للقاضي الا يستدعيها الى مجلس الحكم واستدلوا على هذا بامرين. الامر الاول ان في استدعائها اظرار بها لانها لم تعتد الخروج فضلا عن حضور مجلس الحكم الثاني ان فيه اذهابا لحشمتها
34:56فهد كان لتصونها والقول الثاني انه على القاضي الا يحكم بل يرسل اليها من يحكم لها في قضيتها واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت ارجمها
35:21القول الثالث انه يأتي بها الى مجلس الحكم واستدلوا على هذا بان هذا الخروج خروج يسير لا يظر. فتأتي الى مجلس الحكم والراجح المذهب بلا شك والراجح مذهب بلا اشكال
35:42يقول المؤلف رحمه الله تعالى وامرت بالتوكيل يعني انها لا تحظر وتؤمر بالتوكيل لان القضية لا يمكن ان تتم وتستمر الا اذا وكلت ليستطيع القاظي المظي في الحكومة والحكم فيها
36:02سؤال هو يقول اذا كانت برزة لا تحظر وتوكل كل الناس يستطيعون ان يوكلوه ما هو الجديد ها مهو بوجوبا لكنك قريب ما هو الفرق؟ الان هو يقول لا تحظر وتوكل
36:24كل انسان يستطيع الا يحضر ويوكل فما هو الجديد؟ الجديد انه في غير البرزخ لا يشرع له ان يأتي بها الى مجلس الحكم لا يشرع ينبغي بخلاف سائر الناس فانه ان شاء وكل هو بنفسه واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى وان لزمها يمين ارسل من
36:44لي فيها وجه الدليل او وجه ذلك انه اذا توجهت اليمين فلا بد منها اي لابد من اليمين. وهي لن تحظر الحكم فلن يكون هناك سبيل لليمين الا ان يرسل
36:59من تحلف له وينبغي ان يرسل مع من آآ سيأخذ منها اليمين يرسل معه شاهدين ليشهد على اليمين ثم قال رحمه الله تعالى وكذا المريض قوله وكان المريض لو ان المؤلف جعل لهذا قاعدة فقال وكل من لا يستطيع الحضور الى مجلس الحكم فهو يوكل
37:23اليه القاضي من يأخذ اليمين منه اذا توجهت عليه فكان هذا اظبط من ذكر مثالين المرأة والمريظ. وانما ذكر المؤلف المرأة والمريظ فقط. لانه الغالب في الاعذار ان تكون امرأة
37:37او ان يكون مريضا. فلما كان هذا هو الغالب آآ ذكره واستغنى عن الظابط نعم تفضل يا علي