شرح زاد المستقنع | كتاب القضاء ( بداية كتاب القضاء)
0:01نعم قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء القضاء في اللغة احكام الامر وانفاذه فيطلق على الاحكام ويطلق على الانفات كل على حدة واما في الشرع فالقضاء هو تبيين الحكم الشرعي
0:26والالزام به وفصل الخصومات والتعريف لخص في الحقيقة عمل القاضي ثم قال رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية القضاء مشروع بالكتاب والسنة والاجماع من حيث الاصل مشروع بالاجماع اما الكتاب فقوله وان احكم بينهم بما انزل الله
0:52واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصب له اجران واذا اخطأ فله اجر واما الاجماع فقد حكاه عدد من اهل العلم انه مشروع من حيث الاصل
1:05والمؤلف يقول انه فرض كفاية فرض كفاية يعني اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين والا اثموا جميعا وتدل على كونه فرض كفاية بامور الامر الاول انه لو لم يوجد القضاة
1:25لادى ذلك الى ضياع الحقوق ووقوع الظلم. وهذا محرم وهذا محرم الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نصب القضاة وارسلهم ثم قال رحمه الله تعالى نعم والقول الثاني انه سنة
1:49ولا وليس بفرظ والقول الثالث ان المستحب تركه فرق بين فرض كفاية والمستحب في الترك واستدل الذين قالوا انه مستحب تركه اما الذين قالوا انه سنة فاستدلوا بادلة الذين قالوا انها فرض كفاية
2:14واما الذين قالوا انه سنة فقالوا ليخلص نفسه من تبعات تولي القضاء ولا الا يعرض نفسه للفتنة في الدين او في الدنيا والراجح الاول الراجح الاول انه فرض كفاية ثم قال رحمه الله تعالى يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا
2:47الحكم الاول لحكم تولي القضاء القضاء والحكم الثاني لحكم حكم جعل الامام قاضيا فالامام يجب عليه وجوب ان ينصب قاضيا والدليل على هذا من وجوه. الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عليا قاضيا. وارسل معاذا قاضيا. وعمر ارسل شريحا قاضيا
3:18على الكوفة وما زال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ينصبون القضاة الثاني القياس على وجوب الجهاد الخراج ودشع الجباء وارسال الجباء ونحوها من اعمال ولي الامر الواجبة عليه الامر الثالث
3:42ان تولي القضاء فرض كفاية فيجب على ولي الامر ان يسد هذا الفرض ولا شك ابدا طرفة عين انه يجب على الولي ان ينصب القضاة وهذا امر تتفق عليه جميع الشرائع والعقول
4:02والانظمة والقوانين ولذلك لا تجد بلدا من البلدان الا وفيه قضاة مهما كانت شريعة البلد ودينه لان امر الناس لا يستقيم الا بهذا. ثم قال رحمه الله تعالى ويختار افضل من يجده علما وورعا. يجب على ولي الامر اذا
4:22اراد ان يختار القاضي ان يراعي هذين الامرين. الورع والعلم لان العلم يعينه على تحقيق الصواب والورع يحجزه عن الوقوع في المحرم والدليل على الوجوب انه اذا كان تعيين القاضي واجب
4:43فهذا مما يحقق المطلوب من تعيين القاضي. وهو اقامة العدل ولا شك ان هذا واجب. وينبغي عليه ان ان يحرص على البحث على عن العالم الورع فان عرفه بنفسه فذاك والا سأل. والسؤال حينئذ ايضا واجب. لانه يحقق الوجوب الاول
5:09ثم قال رحمه الله تعالى ويأمره ويأمره بتقوى الله وان يتحرى العدل ويجتهد في اقامته يجب على ولي الامر ان يأمر القاضي بامرين. الاول ان يتقي الله والثاني ان يتحرى العدل
5:29والدليل على الوجوب ان الغرض من القاضي ايصال الحق الى اصحابه ولا يكون الا بذلك ولا يكون الا بان يتقي الله ثم يتحرى العدل. ثم يتحرى العادل. وفي الحقيقة التقوى تثمر ان
5:49ان يتحرى يعني لو كان تقيا اذا كان تقيا فانه سيتحرى العدل وانما نص عليه واكد عليه لاهميته في باب القضاء ثم قال رحمه الله تعالى فيقول وليتك الحكم او قلدتك ونحوه
6:09لا يكون القاضي قاضيا الا بتولية ولي الامر وتولية القاضي لها الفاظ صريحة والفاظ كناية. المؤلف ذكر الالفاظ الصريحة فاللفظ الصريح ان يقول ولي الامر للقاضي وليتك ولا تنعقد الولاية الا اذا قال القاظي قبلت
6:40فاذا قال قبلت فقد اصبح واليا اما ولاية عامة او خاصة حسب الولاية التي ولاه اياها الحاكم القسم الثاني الالفاظ غير الصريحة الكناية من امثلتها ان يقول اعتمدت عليك او ان يقول عولت عليك
7:05حكمها حكم هذه الالفاظ انه لا يكون بها وليا ولا حاكما الا اذا دلت القرينة والا فهو ليس بقاض والتعليل ان هذه الالفاظ تحتمل ان يريد تعيينه قاضيا وتحتمل ان يريد استشارته في قضية معينة فقط
7:32ولهذا نقول يجب ان يكون ان توجد هناك قرينة تدل على ارادة تولية للقضاء كما قال رحمه الله تعالى ويكاتبه في البعد مراد المؤلف بهذا ان التولية كما تحصل باللفظ للقريب تحصل بالكتابة للبعيد
7:53وان الكتابة مجزئة ويحصل بها التولية ولو لم يشافه بها والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل كتابا مع عمرو بن حزم والدليل الثاني ان عمر لما ولى شريحا ارسل بالكتاب ليقرأ على الناس في المسجد
8:16والدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يرسل الكتب لتبليغ الرسالة ولا يشترط في كل ذلك المشافهة مسألة هل يشترط ان يشهد فيه خلاف من الفقهاء من قال لابد ان يشهد آآ وان يجعل شاهدين على هذا الكتاب
8:39هبان يشهدان ان هذا الكتاب صحيح وهو من الحاكم القول الثاني انه يشترط الا ان استفاض الامر فان استفاض فنكتفي بالاستفاضة القول الثالث انه لا يشترط مطلقا. لان لا نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الشهود مع كتابه او مع كتبه
9:04والاقرب الاخير والاقرب الاخير. ثم قال رحمه الله تعالى وتفيد ولاية الحكم العامة المؤلف يريد ان يبين انه اذا ثبتت للقاضي ولاية عامة فانها تفيد الصلاحيات المذكورة وهي العشر صلاحيات العشر المذكورة
9:32هذا اذا ثبتت الولاية العامة والقول الثاني ان ما يستفاد بالولاية ليس له حد شرعي بل يرجع في معرفته الى الاعراف وما جرت العادة به فقد تكون اكثر من هذه العشر وقد تكون اقل من هذه العشر
9:56وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام وهو الصحيح ان شاء الله قال رحمه الله تعالى الفصل بين الخصوم. الولاية العامة اول ما تفيد من الصلاحيات الفصل بين الخصوم وتعليل ذلك ان القاضي انما وضع لهذا الغرض. ولهذا بدأ به المؤلف
10:20والفصل بين الخصوم يثمر الصلاحية الثانية وهي قوله واخذ الحق لبعضهم من بعض لان ثمرة الفصل بين الخصوم هي اخذ الحق من بعضهم لبعض. كما قال رحمه الله تعالى والنظر والنظر في
10:40غير المرشدين. يعني النظر في نحو صغير او يتيم او مجنون او معتوه وسبب وجوب ذلك على القاضي من وجهين الوجه الاول اما الا يوجد ولي على هؤلاء فهذا يؤدي الى ضياع اموالهم
11:00الثاني ان يوجد ولي على هؤلاء من قبل الحاكم او من قبل الحاكم السابق. فاذا لم يلاحظ هذا القاضي عمل الوالي ادى هذا الى ان يجترئ على سرقة اموالهم فاذا عليه ان يراعي اموال اليتامى سواء كان يوجد والي عليهم او لا يوجد والي عليهم. وسواء كان هو المنصب لهذا الوالي او المنصب
11:29القاضي السادف له. ثم قال رحمه الله تعالى والحجر على من يستوجبه لسفه او فلس. يعني ويجب على القاضي ومن صلاحياته ان يحجر على من يستحق الحج سواء كان لفلس او لسفه
11:49وتعليل هذا من وجهين الاول حرصا على نفع المحجور عليه بالا يتصرف تصرفا يضر بنفسه لا سيما السفيه الثاني حرصا على عدم وقوع الظرر على المتعاملين مع السفيه او المفلس
12:12ثم قال رحمه الله تعالى والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها معنى قول وقوف عمله يعني المنطقة التي يعمل فيها والقاضي يجب ان ينظر في اوقاف العمل ولو كان عليها ناظرا. يعني وجود الناظر لا يعفي القاظي من التحقق
12:35من جريان الوقف حسب الشرط لئلا تضوع تضيع حقوق الموقوف عليهم او حقوق الواقف من حيث ترتب الاجر على الوقف ثم قال رحمه الله تعالى وتنفيذ الوصايا لان حاجة الميت الى ذلك قد تكون اعظم من حاجة الحي آآ في الاعمال السابقة
12:58لان الميت لا يوجد له من يقوم بتنفيذ وصيته. وهذا في الحقيقة من اوجب واجبات القاضي لانه دائما ما يقوم الورثة لا سيما اذا كانوا قليلي الدين بتضييع الوصية بانها تنقص المال عليهم. ثم قال وتزويج من من لا ولي لها اذا كانت المرأة لا
13:18ولي لها فان القاضي يجب عليه ان يزوجها لاعفافها والقيام على مصالحها. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فان استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ثم قال رحمه الله تعالى
13:33واقامة الحدود قامة الحدود تقدم معنا في كتاب الحدود ان ان المنوط به اقامة الحدود هو الايش الحاكم والوالي. فاذا قلنا لا يقيم الحدود الا الحاكم. والحاكم اه صار ليس من مهامه اقامة الحدود. صار الامر ظائعا
13:53بين هؤلاء وهؤلاء ولم تقم الحدود. ولهذا نقول الواجب على القاضي ان يقيم الحدود لانه المنوط به هذا العمل سم قال رحمه الله تعالى وامامة الجمعة والعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هو والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم يقيمون
14:14والاعياد والمقصود باقامة الجمعة والعيد ان يكون اماما فيها. واشار الفقهاء الى ان هذا من عمل القاضي ما لم ينيب غيره. فاذا اناب غيره صار هذا المناب هو الذي يقوم بالامامة في العيد
14:34والانابة هي عم المسلمين من قرون متطاولة ثم قال رحمه الله تعالى والنظر في مصالح عمله بكف الاذى عن الطرقات وافنيتها ونحوه. النظر في مصالح المسلمين ومثل عليه آآ كف الاذى عن الطرقات وكف الاذى عن الاثنية والاثنية هي الاماكن الواسعة امام الدور. لان
15:02صالح الناس تتعلق بهذه الافنية التي هي امام الدور. ومن المعلوم ان هذا انتقل اليوم من القضاة الى ايش؟ الى البلدية ومن هنا تعلم ان وصلاحيات القاضي كانت واسعة جدا وهو والمقصود بالقاظي القاظي الذي له ولاية ايش؟ عامة. فالقاظي الذي له ولاية عامة في القديم
15:26كان واسع الصلاحيات جدا بشكل كبير. اه به يناط تقريبا جميع الاعمال الشرعية لكن اليوم مع كثرة الاعمال اصبح لا يمكن ان يناط بالقاظي الا فصل الخصومات وفصل خصومات ايضا اعمال كثيرة لا يتمكن القاضي من انهائها في وقت وجيز. ولهذا ناسب جدا آآ اخراج بعض
15:53واسنادها الى مرافق اخرى ليتم العمل على الوجه المطلوب. ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز ان يولى. لما بين الشيخ الولاية العامة اراد ان يبين انه يجوز ان يولى ولاية خاصة
16:14او بعظ ولاية او بعظ ولاية وانه لا يلزم ان يولى ولاية عامة بل له ان يوليه ولاية خاصة. فقال ويجوز ان يولى عموم النظر في عموم العمل. وهذا هو الولاية العامة التي تقدمت. وذلك بان يوليه سائر الاحكام في كل
16:34في البلدان وهذا لا اظنه وقع الا اللهم ان يريد مثلا قضية قاضي القضاة وهو انه مسؤول عن جميع القضاة في البلدان اما من حيث مباشرة العمل لا يمكن ان يتولى جميع الاعمال في كل البلدان. الا بالانابة الا بالانابة. ثم قال رحمه الله
16:56تعالى وان يولى خاصا فيهما كأن يوليه النظر في الحدود في بلد معين فاذا ولاه النظر في الحدود فقط دون الانكحة والبيوع فقد ولاه ولاية خاصة ثم اما ان يوليه الحدود في كل البلدان فقد ولاه ولاية خاصة في مكان عام ان او يوليه الحدود
17:25في بلد معين فيكون ولاه عملا خاصا في بلد خاص. ولهذا قال المؤلف بعد ذلك او في احدهما يعني اما ان يكون عموم النظر في عموم العمل او عموم النظر في خصوص العمل او خصوص النظر في عموم العمل. وهذا كله آآ
17:45آآ وقع في القديم واما في الحديث فالعمل على توليته عموم النظر في خصوص الايش؟ العمل. فكل انسان مسؤول عن القضايا جميعا ولكن في اه بلد معين. الا انه يبدو لي جرى العرف انه كثير من القضاة يتخصص مثلا في شيء معين قاضي من القضاة تحال اليه قضايا المعاملات وقاضي من القضاة
18:11محال اليه قضايا الحدود وقاض اخر قضايا الاحوال الشخصية لاتقانه مثلا لهذا التخصص. نعم ويسره في القاضي عشر صفات. نعم اشترطوا في القاضي عشر صفات يعني انه لا يجوز ان يولى القاضي
18:34الا اذا اتصف بهذه العشر صفات والا فانها لا تنعقد له الولاية فهي شروط صحة فهي شروط صحة واشار شيخ الاسلام رحمه الله الى ان هذه الشروط شروط في القاضي العام لا فيما يحكم تحكيما خاصا بين شخصين
19:00وان كان ظاهر يعني عبارات الفقهاء ان هذه الشروط شروط في الحاكم العام وفي وفي المحكم تحكيما خاصا نعم كونه بالغا عاقلا ذكرا. طيب كونه بالغا عاقلا مسلما ولو جاء عن الشيخ المؤلف الاسلام بعد البلوغ والعقل لكان هو المناسب. هذه الشروط محل اجماع
19:33هذه الشروط محل اجماع وذلك لامرين الاول انها شروط في العدالة ومنصب القضاء ارفع من العدالة الثاني ان غير المسلم لا يؤتمن وغير العاقل لا يفهم مسألة نحن نقول يشترط ان يكون بالغا عاقلا اليس كذلك
20:05فاذا كان عاقلا جاز ان يولى القضاء. قال بعض الفقهاء وهذا ليس على اطلاقه. بل المشترط قدر خاص من العقل وهو ما يوجب الفطنة والتنبؤ الله اكبر اه وهذا الشرط
22:30او وهذا القول الذي يقول ان المشترك ليس مجرد العقل بل قدر زائد اي يفيد الفطنة والتنبه صحيح وهو انه يشترط فيه ان يكون ذا فطنة وليس الشرط ان يكون ذكيا
22:47بقدر مرتفع لكن الشرط الا يكون مغفلا او ساذجا وهذا الذي اشار اليه بعضهم وجيه في الحقيقة ثم قال رحمه الله تعالى ذكرا اشترط آآ ان يكون من يتولى القضاء
23:09اه ذكرا والدليل على هذا من وجوه. الوجه الاول حكي اجماعا فقد حكي الاجماع على هذا الشرط. الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة
23:35وسواء كان خبر او دعاء القول الثاني انه يجوز ان تولى المرأة مطلقا والى هذا ذهب اثنان فقط ابن حزم وابن جرير اما بنجرير فقد ذهب كثير من الفقهاء عفوا ذهب بعض الفقهاء الى ان هذا لا يثبت عنه. وممن اه
24:06آآ ذكر ذلك وجزم به ابن العربي وهو عالم محقق. ومال اليه ايضا آآ الشيخ العلامة الشنقيطي مثل هذا القول لا يثبت عن ابن جرير ولا اه يتصور من مثله مخالفة النص. اما ابن حزم فهو ثابت عنه. واستدل ابن حزم بامرين
24:26اول ان الاصل الحل. فيجوز ان تولى. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والمرأة آآ راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها قال ابن حزم فافاد الحديث ان المرأة من اهل الولايات فهي والية في بيتها
24:50القول الثالث انه يجوز في غير الاحكام يعني في غير الحدود عفوا يجوز في غير الحدود وهو هذا القول منسوب الى الاحناف الا ان كثيرا من الاحناف انكر ان يكون هذا مذهبا لهم
25:11وقالوا مقصود الاحناف بهذا ان المرأة اذا وليت فان احكامها تنفذ وان كان المولي لها اثم ولهذا نجد في بعظ كتب الاحناف حكاية الاجماع على عدم جواز تولية المرأة وفي الحقيقة الجزم بان هذا مذهب الاحناف او ليس بمذهب للاحناف والصواب انهم يقصدون نفوذ الاحكام والا التولية آآ والا
25:44ان ولاها فهو اثم الجزم بتحديد القولين غير واضح. الكتب كتب الاحناف فيها التصريح بهذا والتصريح بهذا ولكن حكاية هذا الخلاف تنبئك عن يعني ان هذا القول الثالث ضعيف. بل في ثبوته ضعف. يعني يوجد تشكيك في ثبوته من قبل
26:05بعض الاحناف انفسهم. والراجح القول الاول بل هو محكيم الاجماع. والنص دل عليه. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
26:30صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ما زال الحديث في اه الصفات التي تشترط في القاضي وتوقفنا على شرط ان يكون حرا
26:50ذهب الجماهير الى اشتراط حرية القاضي وانه لا يصح تنصيب العبد قاضيا واستدلوا على هذا في امور الامر الاول انه حكي اجماعا الثاني ان العبد لا يقبل في بعظ المواظع كشاهد
27:10فلا الا يقبل كقاضي من باب اولى الامر الثالث انه مشغول بخدمة سيده فكيف يجلس للناس قاضيا والقول الساني ان الحرية ليست بشرط لانه ليس في النصوص ما يدل على اشتراطها
27:30فلو نص بالقاضي فلو نصب الامام قاضيا ليس حرا صح ونفذت احكاما والى هذا ذهب بعض محققي الحنابلة واختاره شيخ الاسلام وهو الصحيح ان شاء الله اذ لا يوجد ما يمنع ابدا ان يكون اه العبد قاضيا ما دام اعلم
27:53وافقه واعرف بالاحكام. ثم قال رحمه الله تعالى مسلما وتقدم معنى الكلام عن اشتراط الاسلام عند عن الشرط الاول والثاني في قوله بالغا عاقلا ثم قال رحمه الله تعالى اعدلا
28:11يشترط ان يكون القاضي عدل لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا واذا اشترطنا التبين في كلام القاضي صار القاضي غير مقبول بالاحكام لان كلامه غير مقبول وهذا لا يصح ولا يجوز
28:33هذا هو الدليل الاول الدليل الثاني اه ان العدالة شرط في الشاهد فكيف بالقاضي ولا شك انه يشترط ان يكون عدلا وان الفاسق لا تصح توليته ثم قال رحمه الله تعالى
28:51سميعا بصيرا متكلما. اشترط ان يتمتع القاضي بحواسه السمع والبصر والكلام لانه اذا لم يكن اه يسمع فكيف يفهم الدعوة ثم يفهم الحجج بعد ذلك فانه لن يفهم لا الدعوة ولا الحجج لانه لا يسمع
29:15الشرط ان يكون بصيرا ليفرق بين اه المدعي والمدعى عليه وهو يشترط ان يكون متكلما ليتمكن من بيان الحكم اذ كيف يتصور بيان الحكم للخصوم وهو لا يتكلم. والقول الثاني انه يشترط
29:35آآ سميعا متكلما ولا يشترط ان يكون بصيرا. لان الاعمى يتمكن من معرفة الشهود. اما بسمعه تفريقه او بتعريفه كما يعرف آآ الادلة اذا كانت في غير اللغة العربية فكذلك يعرف الخصوم بقول آآ من حضر عنده من الثقات هذا فلان وهذا فلان
30:02واستقر الامر على اه رجحان القول الثاني وما زال قضاة المسلمين آآ منهم الاعمى ومنهم البصير. وقد يكون الاعمى اه افقه واقدر في صالح الحق احيانا الى مستحقه لكون سمعه مرهفا يعرف الحجج ولحن القول
30:25وهذا هو الراجح. ثم قال رحمه الله تعالى مجتهدا اشترط ان يكون القاضي مجتهد ومقصود المؤلف بقوله مجتهدا يعني الاجتهاد المطلق آآ حكي الاجماع على ان يكون القاضي مجتهدا واستدلوا على هذا بقوله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله
30:54وقوله تعالى وانت نزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول والرد الى غير المجتهد لا فائدة فيه لانه لن يتمكن من التفقه في النصوص فعلى هذا القول يشترط ان يكون مجتهدا اجتهادا مطلقا
31:13وهو الذي يتمكن من استنباط الاحكام من النصوص مباشرة والنظر فيها واستكمال الة ذلك ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى اه ولو في مذهبه قوله ولو في مذهبه المؤلف خالف المذهب لان المذهب
31:35يجوزون ان يكون القاضي مشاهدا في مذهبه بشرط الظرورة بشرط الظرورة فلابد ان يقيد بانه ظرورة والمجتهد في المذهب هو الذي يعرف اصول الامام ومتقدم قوله ومتأخره ويتمكن من الترجيح بين الاقوال
31:58من هذا عرفنا ان الاجتهاد ينقسم الى اقسام ذكر المؤلف بعضها. فالقسم الاول المجتهد المطلق وهو ما تقدم معنى الذي لا يتقيد باصول امام من الائمة. بل يتفقه في نصوص الكتاب والسنة مباشرة. الثاني مجتهد
32:19في المذهب ومجتهد المذهب هو من يتفقه في نصوص الكتاب والسنة لكن على اصول امامه لكن على اصول امامة القسم الثالث مجتهد المذهب وهو من اه ويسمى ايضا بنفس الاسم مجتهد المذهب وهو من يعرف اقوال
32:42الامام المتقدم والمتأخر ويستطيع يخرج على اقوال الامام ويستطيع يرجح بين الا وجه داخل المذهب القسم الاخير هو المقلد. فالمقلد اه هو من يأخذ قوى الامامه اه بلا استدلال اه والمطلع على تقسيمات العلما للمشاهدين يعرف ان هذه التقسيمات متداخلة. وانه لا يوجد حد فاصل بين مجتهد المطلق والمجتهد داخل المذهب
33:14ومجتهد آآ ويضيف بعضهم مجتهد آآ مجتهد الباب كالذي يجتهد في في الفرائض فقط او في الحدود فقط وبعضهم يقول مجتهد المسألة فهو من يتمكن من الاجتهاد في مسألة واحدة
33:30هذه الاقسام تتداخل ما عدا المشاهد المطلق فهو قسم مستقل واضح المعالم آآ لا يكاد يوجد الا في الرجل بعد الرجل في القرن بعد القرن اما المجتهد داخل المذهب والمجتهد الجزئي فيوجد في كل الاعصار
33:48عرفنا الان انه اه يشترط ان اما اه يشترط في الاصل ان يكون مجتهدا ويجوز ان يكون مجتهد مذهب لكن عند الظرورة يعني اذا يوجد سواه آآ نبه شيخ الاسلام الى مسألة وهي انه في هذه الشروط وفي شروط وفي اشتراط الاجتهاد
34:13اه ينبغي ان يؤخذ الامثل فالامثل من الموجود بل ان المرداوي في الانصاف يقول استقر الامر على تقليد او تنصيب من يقلد من ازمنة ولو اشترطنا جهاد انغلق باب القضاء فمن فترة طويلة وكثير من القضاة اه يعتبرون من قسم التقليد لعدم وجود المجتهد المطلق او
34:37نشاهد المذهب الخلاصة ان اشتراط الاجتهاد صحيح الا انه ينبغي ان يؤخذ الامثل في الامثل من الموجود من اهل العلم في حال تطلب الامام احدا للقضاء وانه على هذا اي اخذ الامثل فالامثل والتجاوز عن بعض الشروط عليه العمل من قرون كثيرة ولو
35:03وقفنا مع هذه الشروط لا تكاد تجد قاضيا يصلح للتنصيب. ثم قال رحمه الله تعالى واذا حكم اثنان بينهما رجلا الى اخره من المؤلف انه يجوز للانسان مع خصمه ان يحتكم الى من يرون الاحكام اليه ولو لم يكن هذا الرجل منصبا من الامام
35:27ولو لم يكن منصبا من الامام فيجوز ان نحتك ام ان يحتكم الخصوم الى رجل لم ينصبه الامام واستدلوا على هذا بان اه ابا الحكم او من كان يثنى بابي الحكم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم آآ الحكم هو الله فلما سميت ابا الحكم؟ فقال ان قومي
35:50كانوا اذا اختلفوا جاءوا اليه قضيت بينهم فرضوا بما قضيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا فقال ما احسن هذا؟ فاقر الحكم آآ فاقر ان يحكم رجل لم ينصب من قبل الامام بين الناس. كما ان
36:10عمر بن الخطاب وعثمان وعلي كلهم احتكموا الى غير القاضي. كلهم احتكموا الى غير القاضي. فدل النص والاثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الاحتكام لغير القاضي المنصب. ثم قال رحمه الله تعالى يصلح للقضاء
36:30افادنا المؤلف ان هذا الرجل المنصب يجب ان يصلح القضاء ومن يصلح القضاء هو من توفرت فيه الشروط العشرة السابقة. فلا يصلح ان نجعل حكما بين خصمين الا وهو مستوفي الشروط السابقة. والقول الثاني ان الحكم المنصب من قبل شخصين لا يشترط ان يستوفي
36:51الشروط بل هذه الشروط خاصة في من يوليه الامام اه فقط في من يوليه الامام فقط وهذا القول الثاني هو الراجح وعليه العمل واذا كنا نقول القاضي نفسه العمل من قرون على عدم استيفاء الشروط فكيف بالمحكم
37:12ثم قال رحمه الله تعالى ان نفذ حكمه في المال اذا حكم خصمان رجلا بينهما فان حكمه نافذ كنفوذ القاضي المحكم وليس لغيره من القضاة حتى الرسميين ان ينقض احكامه الا فيما يجوز نقض الحكم فيه
37:42لانه حكم او قاضي شرعي اجاز الشرع تنصيبه ويستثنى من هذا ما اذا رجع الخصوم قبل ان يبت بالحكم حينئذ لهم ان يرجعوا. اما اذا ذكر وبين الحكم فان الحكم حينئذ يصبح ملزما للطرفين
38:05والقول الثاني ان الحكم حكمه يرجع الى رظا الخصمين فان حكم ورضوا صار ملزما وان لم يرضوا انتقلوا الى من نصبه الامام. والراجح القول الاول بان هذا حكما دل الشرع على على اعتباره
38:27ومن هنا نقول ينبغي للرجل اذا حكم ان يتجاوز هذه المسألة خلافية وان يشترط على الخصمين ان يقبل بقوله وان يوقع على القبول بقوله لامرين. الاول خروجا من هذه المسألة الخلافية حتى يصبح حكمه لازما لهما. الثاني حتى لا
38:47يصبح هذا المجلس الذي عقد للقضاء مجلس عبث. انهم يجلسون ويحتكمون ويتناقشون ثم يصدر المحكم حكمه ثم اه تجد ان المحكوم عليه لا يرضى فيكون تكون المسألة عبث وظياع للوقت للخصمين والمحكم فينبغي
39:07عليه ان يراعي الزامهما لهذين الامرين. ثم قال رحمه الله تعالى والحدود واللعان وغيرها اي ان حكمه نافذ في جميع الاشياء لان حكمه نافذ في جميع الاشياء واستدلوا بالعمومات فان النصوص الدالة على تجويز تحكيم غير الحكم المنصب عامة ليس فيها تخصيص
39:35اه موضوع دون موظوع من القظايا. والقول الثاني انه لا ينفث الا في الاموال. لان الحدود آآ والانكحة وغيرها امور حساسة وفتح الباب في الحكم فيها لغير القاضي الرسمي يؤدي نوعا ما الى التلاعب والتساهل
40:00والراجح ان شاء الله ان له ان يحكم بالاموال والانكحة والمقصود بالانكحة توابع الانكحة الطلاق والخلع والرجعة وليس له ان يحكم في القصاص والحدود ونحوها وبهذا تجتمع ان شاء الله آآ الادلة