شرح زاد المستقنع | كتاب القضاء (من باب كتاب القاضي إلى القاضي _باب الدعاوى والبينات)
0:01احسنت باب كتاب القاضي الى القاضي. الاصل في مشروعية آآ كتاب القاضي للقاضي الكتاب والسنة قل اجمع فالكتاب قوله تعالى انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم واما السنة فاكثر من ان يحصر فان النبي صلى الله عليه وسلم
0:27كاتب كسرى وقيصر والنجاشي وملوك العرب والعجم وارسل الولاة بكتبه مما لا يجعل مجال للشك في مشروعية كتاب القاضي الى القاضي فان قيل هذا كتاب ملك لملك او عفوا هذه كلمة
0:46النبي صلى الله عليه وسلم هذا كتاب آآ والي لا نقول مالك كتاب والي الى ملك وليس كتاب قاضي الى قاضي فالجواب ان الشرع اذا اجاز كتابة الوالي الى الوالي وهي اعظم فكتابة القاضي الى القاضي من باب اولى وهذا صحيح بلا اشكال
1:08واستدلوا على مشروعيتها بان الحاجة ماسة اليها. فانه دائما ما يحتاج القاضي ان يكتب ببينة او بالحكم الى قاض اخر قال رحمه الله تعالى مبينا نطاق اه كتاب القاضي اه كتاب القاضي الى القاضي
1:25بكل حق حتى القذف لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه الدعاوى او المدعى به ينقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون اموال فاذا كان اموالا فانه يصح فيه كتاب القاضي الى القاضي بالاجماع
1:49القسم الثاني الحدود فالحدود مع الخلاف القول الاول انه لا يشرع كتاب القاضي الى القاضي في الحدود واستدل هؤلاء بان الحدود مبناها على الدر بالشبهات وكتاب القاضي الى قاضي فيه شبهات كثيرة من حيث انه فيه فرع واصل
2:18ومن حيث وجود الوهم في الكتابة والقول الثاني انها تصح بالحدود قياسا على الشهادة على الشهادة وقياسا على الاموال هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما عدا الحدود مثل القصاص والنكاح
2:48طلاق الخلع ونحو هذه الاشياء ففيه خلاف. المذهب صحة كتابة القاضي الى القاضي لان احكام هذه الاشياء ليست مبنية على الدرء بالشبهات بل على الاثبات والقول الثاني انه لا يصح ان يكتب فيها من القاضي القاضي قياسا على الحدود
3:19والراجح ان كتاب القاضي الى القاضي يصح في كل الاشياء بلا استثناء فله ان يكتب الى القاضي الاخر بجميع انواع القضايا. بجميع انواع القضايا بلا استثناء لانه لا يوجد دليل صحيح على الاستثناء الا توهمات علل لا تكفي للمنع
3:41ثم قال رحمه الله تعالى ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد. آآ اذا حكم القاضي بشيء وارسل بالحكم لقاض اخر لينفذه فقط فان القاضي الثاني ملزم
4:02بتنفيذ الحكم مطلقا ومعنى مطلقا اي سواء كان القاضي المكتوب اليه قريب او بعيد. والقريب والبعيد في عرف الفقهاء هو ايش مسافة القصر واستدلوا على هذا بان حكم القاضي ملزم
4:20واجب التنفيذ فعلى من وصله من الحكام ان يعمل به مقصوده بهذا الكلام ان حكم القاضي اعطاه الشارع قوة للتنفيذ فهو يحمل في طياته بيانا والزاما كما تقدم معنا في اول كتاب القضاء
4:41فهذه القوة التي جعلها الله في حكم القاضي اذا وصلت الى القاضي الاخر اصبح ملزما بها وهذا لا اشكال فيه ثم قال الله ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافة قصر
5:00اذا حكم بما ثبت عند عفوا اذا كتب له بما ثبت عنده ليحكم القاضي الثاني به فحينئذ لا يجوز الا اذا كان بينهما مسافة قصر فان كان بينهما دون مسافة القصر فانه لا يجوز
5:20وعللوا هذا بان هذا الكتاب لا حاجة اليه لان القاضي القريب بامكانه ان يباشر القضية بنفسه والقول الثاني انه يعمل بما ثبت عند القاضي اذا ارسل به الى قاض اخر ليحكم به
5:40لان الحاجة قد تدعو الى هذا والحاجات كثيرة منها على سبيل المثال في وقتنا هذا ان ينظر القاضي في قضية الى ان تستوي القضية استوفى الشهود لم يبق شيء لم يبقى الا مشكلة واحدة وهو انه بدت اجازة القاظي الناظر في
6:06في القضية وهو لا يريد ان يحكم باستعجال فحينئذ من المصلحة ان نقول اكتب بما ثبت عندك ليحكم به القاضي الاخر بدل ان تعطل القضية لمدة شهر او لمدة شهرين واضح
6:21ولا لا؟ فهذه من الامثلة المعاصرة وهي توجد بكثرة. من امثلة ما يسوء او ما يسوغ ذلك ان يكون اه المحكوم عليه من اقرباء او اصدقاء القاضي مما يستحي معه النطق بالحكم فيرسل به الى قاضي اخر ليحكم به
6:39من امثلة القضية وهي مثال مهم ان يكون القاضي المكتوب اليه يجيد هذه القضايا اكثر من القاضي الايش الذي باشر القضية اول مرة. في القاضي الاول اراد ان يجمع كل ما يتعلق بالقضية فاذا لم يبقى الا النظر والحكم اسنده الى
7:00قاظ يحسن مثلا هذا النوع من المعاملات. فهو في الحقيقة لا شك ان القول بصحته مقتظى قواعد الشرع وهو القول الراجح ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز ان يكتب الى قاض معين والى كل من يصل ايتابه من آآ قضاة المسلمين. معنى
7:20هذه العبارة ان القاضي لا يشرط ان يكتب الى معين بل له ان يكتب الى معين وله ان يكتب الى من يراه من قضاة المسلمين لانه لا يوجد دليل على اشتراط ان يكون الكتاب موجه الى قاض معين
7:39ولان حكم القاضي ملزم سواء كان لهذا القاضي او لذاك. فلا معنى للتعيين قال لسنا اتفقنا ان حكم القاضي ملزم اذا لسنا بحاجة الى التعيين والقول الساني وهو الاحناف انه يشترط في كتاب القاضي القاضي ان يعين. وان يكتب انه من فلان الى فلان
8:03بان هذا اثبت للقضية وادعى لتطبيقها ولان لا يتدافعها القضاة المكتوب اليهم ومذهب الاحناف لا شك ان هو الراجح ان شاء الله فهو جهاد قوي وكتابة كتاب فيه حكم في قضية من قضايا بين المسلمين الى غير معين فيه نوع من عدم
8:30الاهتمام بل يجب ان يكتب الى قاظ معين ومن حيث العمل لا يوجد الا كتابه من قاظي معين الى قاظي معين سم قال رحمه الله تعالى ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب فيقرأه عليهما الى اخره
8:50يشترط في كتاب القاضي القاضي ان يشهد عليه اثنان من العدول فيقول اشهدوا ان هذا الكتاب كتبته انا لفلان فيبين للشهود الكاتب والمكتوب اليه والمكتوب والقول الثاني انه لا يشترط
9:12بل يكفي ان يرسل الكتاب مع واحد واستدل هؤلاء ان عمل المسلمين والخلفاء الراشدين والنبي صلى الله عليه وسلم على هذا فانه يرسل كتبه مع رجل واحد والامر كما قال ابن القيم آآ جرى عمل المسلمين على الاكتفاء بواحد
9:37اليوم بطبيعة الحال لا يذهب لا مع واحد ولا مع اثنين وانما يذهب بطريقة الية ولا يقال ان من يحمله هو الواحد. لان هذا الواحد لا يعرف شيء عن هذا الخطاب ولانه سيسلمه
9:53وربما انتقل اليا هل يجوز لكتابة القاضي للقاضي بالايميل او ما يجوز يجوز يعني يبدو لي انا ان الايميل آآ اذا كان باسم القاضي الصريح وليس باسم مستعار واخبر المرسل المرسل اليه بعنوان البريد ان هذا جائز
10:23بل هو اوثق احيانا واسرع من اليدوي. والفاكس ها اذا توفرت الضمانات بين عرف الرقم المرسل المرسل اليه وكان بينهما تنسيق فكذلك ولا ما يوجد مانع ما دام توجد نعم بهذا انتهى ايضا كتاب القاضي القاضي نبدأ بهذا القسامة
10:52احسنت باب القسمة القسمة اسم مصدر ومأخوذة من قسمت الشيء بمعنى جعلته اقساما واما في الاصطلاح فهي تمييز بعض الانصباء عن بعض تمييز بعد الانصباع عن بعض ما هي مناسبة باب القسمة في كتاب القضاء
11:24ثم سيأتينا انها تشبه اه ابواب المعاملات لأ سيأتينا انه ممكن يقتسمون بدون مجلس قظاء ايوة هي لا تتعلق بالورثة فقط اي مشتركين ايوة طيب تكتب البيوع نفس الشيء ده حصل خلاف في عقد البيع نبي نروح
12:02القاضي اليس كذلك هم واذا اتى المتبايعان مختلفين ندخل كتاب البيوع مع القضاء والنكاح طيب هو في الحقيقة هم ها تفضل بالشراكة يعني تحصل ايش خصومة وجود الخصومة موجود في كل العقود
12:35لهم لم يشيروا لهذا وان كان وجه جيد اه ايوة لهم ذكروا امرا اخر فقالوا انه يوجد في القسمة الزام والالزام من شأن القضاء ونحن نقول الان كما سيأتينا ان قسمة اجبار وقسمة تراضي. مع ذلك بالنسبة لي انا شخصيا
13:00لا ارى اي مبرر لوضع القسمة هذه في باب الكتاب القضاء لم اقتنع منذ زمن في بترتيب الفقهاء بوضع هذا الباب هنا. وهو كما سيأتينا انسب ما يكون في كتابه
13:16اما الشركة او كتاب البيوع. لكن هم رأوا هذه القضية انه في الزام وهذا ليس بمسوغ في الحقيقة من وجهة نظري ثم قال رحمه الله تعالى لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوظ الا برظا الشركاء. تنقسم
13:34اه القسمة الى قسمين. قسم التراضي وقسمة اجبار قسم التراضي وقسمة اجبار. بدأ المؤلف بقسمة التراوي. وقسمة التراضي هي القسمة التي لا يجوز ان تفعل الا برضى الطرفين بدأ بها معرفا فقال لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بظرر او رد عوظ الا برظا الشركاء. اذا ترتب على
14:03القسمة احد امرين الزرر او العوظ. فانه لا يجوز القسمة الا برضى الطرفين وسدل الحنابلة على هذا بامرين. اما اذا ترتب عليها ظرر فالدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار
14:23فاذا كانت القسمة تقتضي ظررا على احدهما فانها لا تجوز. واما اذا كانت تقتضي بذل العوظ فانها تصبح من البيع واخذنا في كتاب البيوع ان اشتراط الرضا محل اجماع ان اشتراط الرضا محل اجماع. ولهذا لا يجوز ان يجبر اي منهما على اجراء القسمة اذا كان فيها رد
14:49عوظ. اذا قسمة التراضي هي كل قسمة يترتب عليها ظرر او دفع عوظ. يترتب عليها ظرر او دفع عوظ وهذا الذي اراد الشيخ اه بيانه. طيب يقول الشيخ لا تجوز قسمة الاملاك التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوظ
15:09لم يبين المؤلف ما هو الظرر؟ والظرر محل خلاف فالقول الاول ان الظرر هو كل اه قسمة تنقص من قيمة العين سواء امكن الانتفاع بالجزء بالجزء المقسوم او لم يمكن
15:30وهذا هو المذهب. القول الثاني ان الظرر هو الا يمكن الانتفاع بالنصيب بعد القسمة فان امكن الانتفاع فليس بظرر وهذا القول الثاني اختيار الشيخ ابن قدامة ويبدو لي ان ارجح الاقوال ان الظرر يحصل بنقص القيمة وبعدم الانتفاع. مثال اذا كان زيد وعام مشتركين في بيت
16:03قيمة البيت قبل القسمة عشرة ملايين. وقيمته بعد القسمة خمسة ملايين. هل هذا ظرر او ليس بظرر ظرر واظح ظرر كبير لا شك فيها المثال يتعلق بالقول الثاني ان يشارك زيد وعمرو في متجر
16:26لو قسم هذا المتجر لم يتمكن اي منهما اه ان يعرض بضاعته فالان بعد القسمة هل ينتفع بقسمه او لا ينتفع؟ هل هذا ظرر او ليس بظرر لا شك انه ظرر ولهذا نقول الراجح ان كان قيل به ان الظرر يشمل الامرين. ان الظرر يشمل الامرين
16:47ثم قال رحمه الله تعالى ممثلا كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين. بدأ الشيخ امثلة الظرر وذكر له ثلاثة امثلة المثال الاول ان يكون ان تكون الدار صغيرة. لو قسمت لم يستمتع بها احد منهما لصغرها وعدم كفايتها
17:10الثاني ان يكون الحمام والحمام هو موضع الاغتسال لا موضع قضاء الحاجة. ان يكون هذا الحمام صغيرا اذا قسم لم يقم بالمهمة المنوطة به من دخول الناس والتنظف. الثالث طاحون اه الصغير وهو كذلك اذا قسم لم يتمكن من
17:30طحن متاع الناس وطعامهم ولهذا نقول لما ترتب على القسمة الضرر صارت اه قسمة رظا وليس قسمة اجبار ثم بدأ بامثلة آآ رد العوظ فقال والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة كبناء او بئر في بعضها
17:50الارض لا يمكن ان تتعدل الا بالاجزاء او بالقيمة فاذا لم يمكن ان تتعدل لا بالاجزاء ولا بالقيمة صارت قسمة هذه الارض من قسمة الايش؟ التراضي. امثلة بالاجزاء ان يملك زيد وعمرو ارض مساحتها خمسة الاف او ستة الاف
18:18وهي ارض لا يوجد فيها بناء ولا اي شيء. فهذه الارض يمكن ان تقسم بالاجزاء بان يأخذ احدهما النص والاخر يأخذ النصف الاخر هذه يمكن او لا يمكن يمكن القسم الثاني التعديل بالقيمة. والتعديل بالقيمة ان يملك زيد وعمرو ارضا. الا ان عليها بناء او بئر. وهذا البناء
18:43او البئر يوجد في جزء من الارظ. فاذا قسمنا فالقسم الذي فيه البئر او البناء لا شك انه ارفع ثمنا من القسم الذي ليس فيه بئر ولا بناء ويكون التعديل بان نعطي صاحب الارض الفارغة من الامتار ما يرفع قيمتها الى ان تصبح
19:03للارظ او للقسم التي فيها او الذي فيه ايش؟ بئر او بناء. واضح ولا لا اذا لم يمكن التعديل الا بهذه الطريقة فهي قسمة تراضي فهي قسمة تراضي. ولهذا نقول ان النسخة اللي اشار اليها
19:21المحقق وهي قوله لبناء النسخة هي الصحيحة هي هو المعنى المراد. فيكون المعنى والارض التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمة لبناء فيها يعني او بئر في بعضها. واضح ولا لا؟ هذه النسخة في الحقيقة جيدة. والذين اثبتوا نسخة الكاف اضطروا الى تأويلها. ونحن لا نحتاج الى
19:44تأويل ما دام توجد نسخة موافقة للمعنى الصحيح ثم قال رحمه الله فهذه القسمة في حكم البيع. يعني ان قسمة التراضي المذكورة والمشروحة سابقا حكمها حكم البيع في الاحكام فيشترط لها شروط البيع
20:04وفيها خيار مجلس وفيها خيار عيب وفيها خيار شرط وكل الاحكام التي تنبني على وجود عقد البيع تنبني معنا هنا وله ان يرجع ما دام في المجلس آآ وهذه من اعظم حقوق قسمة التراضي والسبب انهم جعلوا هذه القسمة
20:24آآ حكمها حكم البيع انه يشترط في هذه القسمة بالتراضي. ونحن نقول البيع هو مبادلة مال بمال بعد الرضا هذا التعريف ينطبق معنا في هذه القسمة. فاذا صارت بيعا. فاذا صارت بيعا. وهذا صحيح. وقال رحمه الله تعالى
20:45ولا يجبر من امتنع من قسمتها. هذا تفريع على تقرير انها قسم التراضي. فاذا قررنا انها قسم فينبني على هذا انه لا يجبر احد منهما. وتعليل هذا الحكم ان في اجبار اي منهما ادخال الظرر عليه. ادخال الظرر عليه
21:05اما بالقسمة المضرة او بالزامه بقبول عوض هو لا يريده. او بالزامه بقبول عوظ هو لا يريد ولذلك نقول التعليم الاقرب بدل تعليل الحنابلة انه ادخال الضرر ان نقول هو اما ادخال الظرر او ادخال الظلم
21:25او ادخال الظلم لانه في سورة العوظ ظلم وفي سورة الظرر ظرر. بقينا في مسألة اذا كان الشرع لا يجيز القسمة الا بالتراضي. فما هو السبيل لخلاص اي من الشريكين من الشركة. كيف يخرج من الشركة؟ اذا
21:45ان لا يستطيع القسمة فكيف يخرج من الشركة؟ الفقهاء يرون انه يخرج بان يلزم بالبيع بان يلزم بالبيع. فنقول انتم ملزمون بالبيع ويؤخذ الثمن يقسم على ايش على اه الشريكين. فان اراد احدهما ان يمتلك العين فنقول ادخل انت كاي مشتري كاي
22:13والشريفان يرحمك الله. فان ابى احد منهم البيع اجبره القاظي اجبره القاضي لانه لا يمكن رفع الظرر عن الشريك الذي اراد الخروج الا بالالزام بالبيع. الا بالالزام بالبيع هل يوجد طريقة اخرى للخروج من الضرر غير البيع
22:35اه الصلح لأ هو لو وصلنا الصلح انتهت القضية لا اذا الان نحن نقول هذه طريقة شرعية ملزمة. قل يجب تبيع وجوبا هم ها وهو هذا البيع وهنا الشهداء ها
23:01يوقف لا لا لا لا هو هو لا يوجد طريقة لكن انا حبيت يعني اشوف اه اه يعني نختبركم طيب ثم قال رحمه الله تعالى آآ بادئا بالقسم الثاني واما ما لا ظرر ولا رد عوظ في قسمته كالقرية الى اخره. القسم الثاني
23:25هو ما لا ضرر فيه ولا رد عوظ فهو قسمة اجبار. ومعنى قسمة اجبار انه اذا طلب احد من الشريكين القسمة اجبر الاخر اجبارا عليها انه لا ظرر لانه لا ظرر. يقول رحمه الله كالقرية والبستان والدار
23:47كبيرة والارظ والدكاكين الواسعة. القرية والبستان لفظ لا يطلق على الا على كبير الا على ولهذا لم يقل كالقرية الكبيرة ولم يقل الكبير لان القرية لا تكون قرية الا وهي كبيرة والبستان كذلك. الله اكبر الله اكبر
24:07الله اكبر ثم قال اه كالقرية والبستان وقلنا ان هذه اه الاعيان كبيرة يمكن ان تقسم بلا اه ظرر على اي منهما ثم قالوا والمكيل والموزون المكين آآ يختص باشياء والموزون باشياء الحبوب والثمار والمائعات كلها مكيلة والذهب والفضة
26:16والمعادن كلها موزونة. لكن اشترط اه شرطا فقال من جنس واحد كالادهان والالبان ونحوها. يشترط من مكير المزون ان يكون من جنس واحد لانه لو كان من جنسين لكانت مبادلة نوع بنوع وهو نوع من البيوع ونحن نقول ان البيوع تحتاج الى الرضا
26:36تحتاج الى الرضا ثم قال رحمه الله تعالى اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها يجبر الشريك في الاجبار على ان يقسم مع شريكه وعللوا هذا بان في هذا الاجبار رفع للظرر عن الشريك الاخر. ووجه ذلك ان الانسان اذا تفرد بنصب
27:01مصيبة استطاع ان يفعل فيه ما لا يتمكن منه مع شريكه. بامكانه ان يبني او ان يغرس وهم مثلوا بهذين المثالين انهما من الاشياء النافعة للشريك متى استقل في قسمه يرحمك الله. ثم قال رحمه الله تعالى وهذه القسمة افراج لا بيع
27:21هذه القسمة ليست بيع ولا يشترط لها شروط البيع والا لم تكن اه قسمة اجبار بل هي افراز يعني مجرد تمييز نصيب واحدهما عن نصيب الاخر والقول الثاني انها بيع
27:38لان كل واحد منهما يشتري نصيب شريكه المشع والصحيح انها افراز وليست في البيع. افراز وليست ببيع. ولو كان في ظاهر العقل يوجد مبادلة لكنها مبادلة صورية وليست مبادلة على سبيل العوظ
27:58ثم قال رحمه الله تعالى ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم ويقاسموا وبقاسم ينصبونه او يسأل الحاكم نصبه ان القسمة على ثلاثة انواع اما ان يتقاسموا بانفسهم او ان ينصبوا هم قاسما او رجلا يقسم بينهم
28:18او اين يذهبوا الى الحاكم والجميع جائز بلا خلاف والجميع جائز بلا خلاف لان الحق بينهما لا يخرج عنهما فلهما ان يستوفيا بما شاء من الطرق لكن يشترط ان يكون القاسم امينا عارفا بالقسمة
28:38امينا عارفا بالقسمة. فان وضعا هما رجلا جاهلا او فاسقا. فان القسمة ليست بملزمة الا بعد الرضا الثاني فان القسمة ليست بملزمة الا بعد الرضا الثاني فاذا اتيا برجل متدين وفيه خير وامانة الا انه لا يحسن القسمة
29:05لا يحسن كيفية القسمة فان قسمته ليست بملزمة للطرفين. فان شاء بعد ذلك قبل وان شاء ردا. ثم قال رحمه الله تعالى واجرته على قدر الاملاك اجرة القاسم على قدر الاملاك لا لا على حسب ما اتفقوا عليه. فاذا كان احدهما يمسك يملك ثلاثة ارباع العالم
29:28اي والاخر يملك ربع العين واتوا بشخص عارف امين ليقسم بينهما باجرة فان على من يملك ثلاثة ارباع العين ثلاثة ارباع الاجرة وعلى من يملك الربع ربع الاجرة. واضح ولا لا
29:44والقول الثاني انه بحسب ما اتفقوا عليه فاذا اتفقوا ان يدفع صاحب الربع نصف الاجرة وصاحب ثلاثة ارباع نصفها صحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
30:01وهذا القول الثاني هو الصحيح ان شاء الله. والقول الثاني هو الصحيح يقول الشيخ فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمة. وكيف وكيف اقترعوا جاز؟ اذا اقتسموا وانتهت القسمة فليس لاحد الرجوع
30:16جوع سواء اقتسموا هم او بقاسم اتوا به هم او حكم بينهما القاضي اذا انتهت القسمة فانه لا يجوز لهم الرجوع ويعتبر الزام. لان قسمة القاسم كحكم القاضي فان قسمة القاسم كحكم القاضي فهي ملزمة فهي ملزمة ويستثنى من هذا اذا رجعوا قبل ان يبدأ بالقسمة
30:43ذلك. اما بعد القسمة فانه لا يجوز الرجوع لان هذا يؤدي الى انه لا فائدة من القسمة. يقول الشيخ اخيرا هو كيف اقترعوا يعني ان الشارع الحكيم لم يبين طريقة معينة محددة لاجراء القرعة. بل لهم من يقترعوا حسب ما يرونه مناسبا بالطريقة التي
31:03يرونها مناسبة. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
31:22احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الدعاوى والبينات. الدعوة في لغة العرب هي الطلب. واما في الاصطلاح فهي اضافة الانسان لنفسه
31:52استحقاق ما في يد غيره او ذمته واما البينات فهي جمع بينة والبينة في الاصل هي الدلالة الواضحة او الحجة الواضحة واما في الاصطلاح فهي عند الفقهاء عبارة عن الشاهد آآ عبارة عن الشاهدين والشاهد
32:19اليمين والاربعة شهود ونحو هؤلاء. فهذه هي البينات عند الفقهاء. والقول الثاني ان لينة وكل ما ابان الحق. سواء كان بالشهود والايمان او بغيرها مما يدل على المصيب من المتخاصمين وهذا الثاني هو الذي اختاره ابن القيم وهو الاقرب. قال رحمه الله تعالى المدعي من اذا
32:49كتاتوريك المدعي هو كل من اذا سكت تركي. لانه هو الطالب والطالب سكت ترك. وقيل ان المدعي هو من يطالب غيره بحق في يده او ذمته. من يطالب غيره بحق في يده او ذمته. يعني في يد
33:19مطلوب او ذمته. وهذا في الواقع هو الصحيح. وهذا هو التعريف. لا قوله من اذا ترك من اذا سكت ترك اخذنا انه اذا تقدم المدعي الى مجلس الحكم فان القاضي ينبغي الا يستمر
33:39في السكوت الى ان يتكلم احدهما بل ينبغي ان يبادر فيقول ايهما المدعي؟ التعريف الثاني هذا هو الصواب ثم قال والمدعى عليه من اذا سكت لم يترك لانه مطلوب. والمطلوب لابد ان يجيب. اما بالاقرار او بالاجابة عن بينة المدعي
33:59وقيل ان المد عليه هو من يطالب بحق. ومن يطالب بحق لغيره. وهذا ايضا هو التعريف اقرب ان شاء الله. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تصح الدعوى والانكار الا من جائز التصرف. جائز التصرف هو من
34:19جمع ثلاث خصال البلوغ والعقل والرشد. يعني التكليف مع الرشد. التكليف مع الرشد. فهذا شرط لصحة الدعوة لان من لا يصح قوله لا يصح تصرفه في الاموال. فاذا كنا لا نصحح تصرفه فلا نصحح
34:39قوله واذا لم يصحح قوله لم نصحح تصرفه. ثم قال رحمه الله تعالى واذا تداعيا عين بيد احدهما فهي له مع يمينه. اذا تداعيا هي في يد احدهما. فهي لمن العين بيده لكن مع يمينه
35:09ودل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء ناس واموالهم ولكن اليمين على المدع عليه. فهذا الحديث يعتبر قاعدة هذا الباب. وهو ان الانسان لا لا يعطى بمجرد الدعوة. ولهذا تجد المؤلف رحمه الله يقول
35:39اذا تداعيا عين بيد احدهما فهي له لكن مع يمينه. يعني فانها تبقى معه لان الاخر لم يأتي ببينة ثم قال رحمه الله تعالى الا ان تكون له بينة فلا يحلف
35:59اذا تداعيا عينا بيد احدهما وايضا من العين بيده معه بينة على انها لا فان العين تبقى بيده بلا يمين. فان العين تبقى بيده بلا يمين. الى هذا ذهب جماهير السلف والخلف
36:19من التابعين والائمة جماهير السلف والخلف. واستدلوا على هذا. بان البينة انما وضعت شرعا لتبين مع من الحق. فاذا بينت ان الحق مع صاحب اليد لم نعد بحاجة الى اليمين
36:39لم نعد بحاجة الى اليمين. والقول الثاني مذهب شريح فانه الزم مع مع البينة باليمين فانه الزم مع البينة اليمين يعني لم يكتفي بمجرد البينة بل اضاف الى هذا اليمين. ولما قيل له ما هذا الذي
37:09قال احدث الناس فاحدثت. وهذه العبارة تدل على انه رحمه الله كان متفرد بهذا القول في زمن التابعين لان ان السائل وصفه بانه احدث القول وايضا شريح لم ينكر ولم يقل بل لي سلف
37:29والصحيح ان شاء الله ان طلب اليمين مع البينة يعود الى القاضي. فانه اذا شك في بينته ورأى ان يلزمه ومع ذلك باليمين فله ذلك لا سيما مع فساد الزمان وضعف الذمم وضعف التدين. ثم قال
37:49رحمه الله تعالى فان اقام كل واحد بينة انها له قضي للخارج ببينته ولغت بينة الداخل الداخل هو من العين بيده. والخارج هو من العين ليست بيده. فالمذهب اذا رجلان كل منهما له بينة والعين بيد احدهما. فالحكم انها تعطى لبينة الخارج. يعني لمن لم تكن العين بيده
38:19دلوا على هذا بادلة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من انكر فحصر النبي صلى الله عليه وسلم البينة في جانب المدعي. فبينت المدعي هي المعتبرة. الثاني ان بين
38:39المدعي فيها زيادة. ان بينة المدعي فيها زيادة. والقاعدة ان من معه زيادة يقبل وجه الزيادة يقرره الدليل الثالث وهو ان بينة من بيده العين قد تكون من كون العين بيده. فشهد معه لانه يرى العين بيده. وهي ادلة كما
39:09آآ وجيهة وترفع الاستغراب الذي قد يقع للناظر في هذه المسألة القول الثاني وهو للجمهور انها تكون لمن بيده العين. لان من بيده العين معه اليد والبينة معه اليد البينة. وهذا القول الذي ذهب اليه الجمهور هو قول المتبادر الى الذهن. اذا اجتمع رجلان مع كل
39:39وما بينة الا ان احداهما معه ايضا اليد فانه يرجح باليد. وهذا هو الراجح ان شاء الله. وهذا هو الراجح بقينا في مسألتين اذا كانت العين ليست في يد اي منهما. واذا كانت العين في يد كل منهما
39:59فالحكم انهما يتحالفان ويتناصفان بالعين لان ليس لاحد منهما يعني اه حكم ليس لاحد منهما اه ما يدل على رجحان اه جانبه. وهذه المسائل وان كانت تقرر بهذا الشكل الا انه لا يخفى على الانسان
40:19ان القاضي اذا عرضت عليه القضية لا يجمد على مثل هذه الاقوال بل يتحرر ويلتمس الحق حيث حيث كان آآ يتأمل في البينات واوظاع المتكلم واوظاع المتداعيين وطبيعة العين. يعني انا اخشى ما اخشاه ان الانسان يفهم ان هذه الاقوال
40:39ان القاضي اذا جاءه مثل هذه المسائل يحكم بهذه الطريقة انه العين بيد فلان الى اخره. هذا هو الاصل ولكن القاضي عليه ان يتحرر وان يكون مقصوده وهمه هو ايصال الحق الى صاحبه باي طريقة كانت في هذا انتهى
40:59كتاب ننتقل الى كتاب الشهادات