شرح زاد المستقنع | كتاب الحدود ( باب حد قطاع الطريق)
0:00وهم الذين يعلمون للناس بالسلاح نعم احسنت قطاع الطريق في الاصطلاح هم من يقصدون على المارة لسرقة المال بالقهر والغلبة. من يخرجون عن الماضة بسرقة المال بالقهر والغلبة. هؤلاء هم قطاع الطريق
0:30فيهم قوله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من فهذه الاية نص في عقوبة قاطع الرحم. قال ابن عباس معيلقا على الاية نزلت في المسلمين
0:50نزلت في المسلمين. فهذه الاية اصل في هذا الباب. يقول الشيخ رحمه الله وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح الى اخره. يشترط لمن خرج على الناس ليعتبر من المفسدين ومن قطاع الطرق
1:10ان يتحقق فيه ثلاثة شروط. ان يتحقق فيه ثلاثة شروط. ذكرها المؤلف بقوله الذين يعرضون للناس هذا الشرط الاول ان يخرجوا بالسلاح. واشتراط خروجهم في السلاح محل اجماع من حيث الاصل. يعني في الجملة
1:30واشتراك خروجهم بالسلاح محل اجماع من حيث الجملة. لكن اختلفوا فيما لو خرجوا بالعصي والحجارة ونحوها. فهل يعتبر هذا خروج وقطع لطريق او لا؟ على قولين. القول الاول انه يعتبر خروج
1:50لان العصا اداة للقتل والقطع وهي من جملة السلاح. والقول الثاني انهم اذا خرجوا بمجرد العصي والحجارة فانهم ليسوا قطاع بريء. لان السلاح عند الاطلاق يطلق على السيف ونحوه من المحددات التي تقطع. ورجح قول او
2:20خرجوا واخافوا ما في لو بغير سلاح حاج فانهم من كفار خير. ثم قال رحمه الله تعالى في الصحراء او البنيان هذا الصف الثاني ان في الصحراء او البنيان. ان يخرجوا في الصحراء او البنيان. اما اذا خرجوا في الصحراء فهو موضع اجماع. يعتبرونهم قطاع الطرق
2:40واما اذا خرجوا في البنيان فالمذهب كما ترى انهم قطاع طريق. لان في البنيان اعظم. لان المدن اعتد فيها الامن والاطمئنان وقطع الطريق فيها مما يوجب الفوضى ولهذا قطع الطريق في المدينة اعظم وحشية وجرما من قطعه في البلد. اي من قطعه في الصحراء. لان الانسان اذا
3:10قطع في الصحراء يرجو ان يرجع الى مكان امن اما اذا كانت مدينته فيها قطاع طرق وصار لا يأمن ولا في بيته. والطول الثاني انه ولا يعتبرون قطاع طريق داخل بنيان لسهولة الغوص وقربه. والراجح
3:30المنهج والراجح المذهب بل انه اعظم قطاع الطرق داخل البلاد اعظم منهم خارج البلاد. ثم قال رحمه الله فيغسلونه المال لا سرقة. يشترط ان يأخذوا المال على طريق المجاهرة والغلبة والغص. لا عن طريق الخفية
3:50فان اخذوه سرقة فليسوا بقطاع فريق. يعني اذا هربوا للمارة وسرقوا منهم خفية مالهم فلسوا انما يشترط ان يأخذوه بالغلبة والقوة. نعم. ثم بدأ المؤلف العقوبة نعم طيب المؤلف سيذكر العقوبات فيمن قتل وشرح وفي من قتل ولم يسرق وفي من سرق ولم يقتل وفي من
4:30آآ روع ولم يسرق ولم يقتل. هؤلاء اثناء التعطر. نريد ان نضع قاعدة لهذه العقوبات. الجمهور اه اولا قبل انه بين الجمهور هذه العقوبات كلها مبنية على الاية. مبنية على الاية وجاءت
4:50تفسير عن ابن عباس يتوافق مع ما ذكره المؤلف تماما بالتفصيل احيانا بالالفاظ. لكن هذا الاثر عن ابن عباس فيه ضعف المهم ان العقوبات مأخوذة من الاية. لكن اختلف العلماء. فذهب الجمهور الى ان او
5:10في الاية للتنويه لا للتخيير. يعني ان كل نوع من العقوبات بنوع من المعاصي واستدل الجمهور على هذا بان او لو كانت للتخيير لجاز ان يقوم الامام بالنفي لمن قتله
5:40وسرق وروع. وهذا لا يقول به عالم بالاجماع حتى اصحاب القول الثاني القول الثاني للمالكية ان او للتخيير فالامام مخير في العقوبات كيفما يرى ان رأى ان يقتل ويصلب او يصلب ثم يقتل او يجمع معهما القطع او يترك الجميع ويذهب الى النفي
6:10فهو مخير. الا ان اصحاب هذا القول ايضا لم يطردوا قولهم ولا يرون التخيير في كل الصور. فمثلا اذا قتل وصلب فانهم لا يرون التخيير. ليس له ان لا يرون التخيير بين القتل والصلب وبين النفي
6:30اما بالقتل او بايش؟ او بالسلب او تقطيعه من خلاف. اذا لن يفترض اصحاب القول الثاني وهم المالكية مع اه مذهبهم لانه لا يمكن الاضطراب مع هذا المذهب. ولهذا نقول الراجح المذهب الاول ان نوفي بالتنويع وليست للتخيير. نبدأ
6:50في التنمية يقول المؤلف رحمه الله تعالى فمن فمن منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي واخذ المال قتل ثم اذا قتل مكافئا او غير مكافئ فانه يقتل فلا تشترط المكافأة في هذا الباب والسبب في هذا
7:10ان اقامة حد الحرابة هو من اقامة الحد لا من باب القصاص. والحدود لا ينظر فيها للمكافحة لا ينظر فيها هذه المكافأة. طيب اذا نقول اذا آآ قتل فانه آآ يقتل مهما كان مكافئا او غير مكافئ. قال الشيخ
7:30ثم صلب حتى يجتهد. اذا اخذ المال وقتل فانه يقتل اولا. ثم يسلب ولا يقطع. يعني لا قطع. وصدر الحنابلة باثر ابن عباس فانه جاء عنه التصريح بانه لا قطع في هذه السورة. والقول الثاني انه يصلب
8:00يعني حيا ثم يقتل. واستدل اصحاب هذا القول بان الصلب نوع من العقوبة والعقوبة لا تؤثر في الميت. استدلوا بان الصوم نوع من العقوبة والميت لا يعاقب لانه لا يشعر. بناء على هذا
8:20ثم يقتل يشرب مدة ثم يقتل. في الحقيقة ليس في النصوص ما يبين. هل هو يقتل ثم يسلب او يسلب ثم يقتل يعني والاثار عن ابن عباس فيها ضعف. ولهذا الراجح ان هذا يرجع فيه برأي الامام. ان رأى ان يصلبه ثم يقتل بعد ذلك
8:40وان رأى ان يقتله ثم يصله بعد ذلك. وهو مخير في كيفية القتل. هل يقتله آآ بالقطع ثم بالصلب او يقتلها بغير ذلك هو مخير حسب ما يردع اهل الشر. وايهم اشد الصلب قبل القتل او القتل قبل الصلب؟ ها
9:00لا شك انه اذا صلبه حيا ففي هذا ردع عظيم لاصحاب المعاصي والذين يعتدون على الناس. نعم. ثم قال رحمه الله حتى يشتهر بين المؤلف في هذا القيد انه لا يوجد مدة معينة للصلح يسلبه يوم يومين ثلاثة شهر وانما
9:20ان يجتهد اذا اشتهر فانه يوضع من آآ اداة الصلب آآ يدفن. نعم. وان قتل ولم اذا قتل ولم يأخذ بالمال فهو يقتل ولا يسلب. والدليل على هذا الدليل على هذا ان جريمته اقل من الجريمة الاولى. فتجد فيجب ان تكون عقوبته
9:50اقل من العقوبة الاولى. وقول الشيخ قتل حتما يعني انه لا يخير المجني عليه وليس للامام ان يعفو عنه. بل لابد من القتل. لانه حد لا بد من تنفيذه نعم
10:20اذا جنحوا قطاع الطريق جناية توجد القود في الطرف في الطرف فيجب ان يقتص منهم في الطرف وان كانوا سيقتلون. وان كانوا سيقتلون يقول مالك رحمه الله تحكم الصفاء. يعني وليس للمجني عليه ان يختار العقل
10:50والقول الثاني انه لا يتحكم بل للمجني عليه ان يعقل لان الاية جاءت في القتل والصلب والتقطيع من خلاف تذكر القصاص في الاطراف فهذا يرجع فيه للاصل والاصل انه يجوز ان يعفو المجني عليه. والقول الثالث
11:20ان قطاع الطرق ان استوجبت جنايتهم القتل لن يستوفى منهم في وان لم تستوجب القتل فانه يستوفى منهم في الاطراف ولا خيار للمجني عليه. ولا خيار للمجني عليه. وهذا القول الثالث هو الراجح ان شاء الله. فان كان سيقتل فانه لا يستوفى منه في الارض
11:50وان كان لن يقتل فانه يستوفى منه في الطرف وليس للمثني عليه خيار. نعم اللهم بارك يقول المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة وان اخذ كل واحد من من المال قدر ما يقطع باخذه السارق الى اخره قطع من كل واحد يده
14:20اليمنى ورجله اليسرى. اذا سرقوا ولم يقتلوا فانهم اه يقطعون من خلاف. ومعنى التقطيع من خلاف هو هذا ان ان تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى وهذا محل اجماع. وهذا محل اجماع. انه اذا سرق يعني ولم يقتل
14:40فان تقطيعه من خلاف يكون بهذه الطريقة. ان تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. ولكن المؤلف رحمه الله يقول واذا كل واحد من المال قدر ما يقطع به السارق باخذ السارق. فعبارة المؤلف تدل على انه يشترط ان يكون كل واحد يأخذ
15:00النفاق. يأخذ النصاب. وهذا هو القول الاول في المسألة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع في اقل من ربع دينار وهذا يتناول المحارب وغيره. والقول الثاني انه لا يشترط. ان يأخذ كل واحد منهم
15:20نصابا. بل اذا اشتركوا في نصاب قطعوا. وسدل اصحابه هذا القول بان القطع هنا ليس لانهم شرفوا وانما لانهم حاربوا. وقطعوا الطريق واخافوا الناس. فهذا الحد شيء وحب السرقة شيء اخر ولهذا لا يشترط اه لا يشترط ان يأخذ كل واحد منهم النشاط
15:50هذا القول الثاني هو الراجح ان شاء الله. وهو اختيار ابن منذر وغيره من المحققين. انه لا يشترط في كل واحد ان يأخذ نصابا. والمؤلف في هذه المسألة قال المذهب والسبب ان خالف المذهب انه تابع الاصل فابن قدامة ايضا يشترط في الاصل آآ هذا الشرط نفسه
16:10المؤلف تابعه واختصر كتابه وخالف في ذلك المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى في مقام واحد لان قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى يكون في مقام واحد ولا ينتظر البرء. لا ينتظر البرء وانما يقطع تقطع اليد في الرجل
16:30في مجلس واحد. ثم قال وخشمتا ثم قل لي يعني بدون صلب. لان حده فقط تقطع اه يده ورجله من خلاف. نعم. فان الحسين نفسا ولا مالاه السرقة اذا لم يقتلوا ولم يسرقوا فانه
17:00لا قتل ولا صلب ولا قطع وانما نفي. فينفونا من البلاد. ينفون من البلاد وهذا موجود في اثر ابن عباس. والمؤلف رحمه الله فسر النفي بقوله بان يشردوا فلا يشرفون يأوون الى بلد. التشريد بالنسبة لقطاع الطرق يحصل بهذا. بان يشردوا من الاراضي فلا يدخلون ولا يستقرون
17:30في بلد واستدلوا على هذا بقوله تعالى او ينفوا من الارض فكلمة من الارض تشمل جميع الارض فمعنى الاية انهم لا يبقون في ارض من الاراضي وليس المقصود اخراجهم خارج آآ آآ الكرة الارضية لان هذا لا
17:50وانما مقصودها من الاراضي المسكونة ان المقصود من الاراضي المسكونة فلا يبقون في ارض مسكونة. والقول الثاني انهم ينصون الى ارض بعيدة ويحبسون داخل الارض. لانهم اذا نفوا الى غير بلد معين
18:10فربما صار هذا سببا في قطعهم الطريق. تنفيهم من كل مدينة فيبقون في الصحراء فيمتهنون قطع الطريق والقول الثالث انهم ينفون كما ينفزان تماما. يخرج الى بلد قفر لمدة سنة
18:30من حيث النظر القول الثاني هو احسن الاقوال واكفها للشر ويؤخذون من بلدهم ويحبسون في البلد الاخر. ويحبسون في البلد الاخر. هذا في الحقيقة من حيث السياسة الشرعية يكف قطاع الطرق تماما
18:50نعم. ومن تاب منهم فلا يقدر عليه سقط عنه ما كان لله وقطعه يصلي وقتله اذا تاب سقط عنه الحد جميعه المتعلق بحق الله. لقوله تعالى للذين تابوا من قبلي ان تقدروا عليهم فاعلموا
19:10ان الله غفور رحيم. فتحتم القتل والصلب والتقطيع يسقط عنهم لانهم تابوا. وهذا بحقوق الله ولهذا قال واخذ بمال الادميين من نفس وطرف ومال الا ان يعفى له عنها. حقوق الادميين لا
19:30عفوا فيها وعلل هذه الحنابلة بان الحقوق بين الادميين مبنية على المشاحة وعدم المسامحة. فاذا سرقوا مالا او قطعوا فانه يرجع الى صاحب الجناية فان عفا عنهم فذاك والا اخذوا بجنايته ولو بلغت القتل. ولو بلغت القتل
19:50انما يسقط عنهم تحكم القتل والصلب يسقط عنهم تحكم القتل والصلب. آآ بهذا تكون انتهت التقسيمات الحنابلة للذين يحاربون الله ورسوله وانتقل المؤلف الى موضوع اخر وهو ما يتعلق بالصيال وسيكون
20:10والدرس القادم الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعليكم السلام جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
20:48احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بدأ المؤلف الكلام عن احكام الصيام. فقال ومن صال على نفسه او حرمته او ماله ادمي
21:09او بهيمة الصيام في لغة العرب الاقدام بقوة واما في الصلاة فهو الاستطالة على الغير بغير حق وعرف عرفنا بذلك تعرف الصيام بلغة والصيام محرم لانه من اذية المسلم ومن الاعتداء عليه
21:43وهو محرم بادلة الشرع العامة يقول المؤنس رحمه الله من صام على نفسه او حرمته او ماله هذه ثلاثة اصناف هي التي يقال النفس او المال او العرض وسيغير المؤلف لاحقا حكم دفع الصائم في كل
22:07من هذه الثلاث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب على ظنه دفعه به قوله فله الدفع عبارة تدل على ان الذكر جائز لكن المؤلف لا يريد هذا فانه سيبين ما حكم الدفع
22:31بعبارة خاصة بهذه المسألة لكنه يريد ان يبين انه من حيث الاصل له ان يدفع الصائم واشترط المؤلف في ذبح الصائم ان يبدأ بالاخص بالاخص فلا يجوز له ان يدفعه
22:51بشيء مع قدرات على ان ينفعه باخف منه والدليل على هذا ان دفع الصائل انما جاز غرورة والظرورات تقدر بقدرها. فلا يجوز له ان عما يحصل به دفع الضرورة. والدليل الثاني ان الاصل في اموال وانفس
23:16المسلم الحرمة والعصمة وانما جازت بكونه قائلا فلا يستباح منها الا ما يدفع صيامه. واستثنى الفقهاء من هذا عام وهو انه لا بد ان يبدأ بالقرآن الصورة الاولى اذا ظن انه لن يندفع الا بالقهر
23:45فله ان يبدأ به فاذا غلب على ظنه ان هذا الصائل لن يندفع بالاخف فالاخف بل لن يندفع الا بالقتل فله ان يقتله. الصورة الثانية ان يخشى المعتدى عليه ان يبادر الصائل بقتله
24:08فله ايضا ان يبادر هو بقتل الصائم والذي يظهر لي ان هذه الاستثناءات لا نحتاج اليها وان كان جملة الفقهاء ذكروها والسبب في ذلك انه عند التأمل في الامور التي استثناها الفقهاء ستجد السلام ستجد انه ينطبق عليها انه لا يمكن دفعه بالاخف في الاخف
24:42فاذا ينطبق عليها الشرط ولسنا بحاجة الى استثنائها لكن الفقهاء رحمهم الله لما رأوها خارجة عن صورة الدفن بالاسفل في الاسفل جعلوها مستثناة والا هي عند التأمل لا تستثنى فمثلا
24:57الذي يخشى ان يبادر الصائم بقتله هل يستطيع ان يدفع بالاخف الاخاه؟ لو دفع بالاخف فالاخف ذهبت نفسه فاذا هو لا يستطيع في الواقع وهكذا جميع التي ذكروها كمستثنيات من هذه القاعدة. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك
25:21لا ضمن عليه. اذا لن يمكن ان يندفع الصائل الا بقتله فله ان يقتله. ولا ضمان عليه. ونفي الظمان يشمل القصاص وكفارة والدية. القصاص والكفارة والديان. والسبب في نفي الظمان
25:41انه فعل فعلا مأذونا له فيه شرعا وما وما اذن به الشرع فانه لا يترتب عليه ضمان. فانه لا يترتب عليه ضمان. وهذا صحيح هذا صحيح بل سينتقل المؤلف الى مرتبة اعلى فيقول فان قتل فهو شهيد فان قتل فهو
26:06شهيد والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد في البخاري لكن الحديث المشهور من قتل دون ما له فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. ومن قتل دون نفسه فهو شهيد خارج الصحيح
26:28انما الذي في الصحيح المال فقط. المال فقط. لكنه يدل على الدفع عن النفس وعن عرفوا ان من قتل في سبيل الدفع عنهما فهو شهيد. ثم قال رحمه الله تعالى ويلزمه
26:48والدفع عن نفسه وحرمته دون ماله انتقل المؤلف الى حكم دفع الصائل اذا صالع للنفس او المال او العرض نبدأ بالنفس اذا صال على النفس فاختلف الفقهاء في حكم دفعه على اقواله. القول الاول
27:12وهو المذهب انه اذا صال عليه في فتنة فانه لا يدفع يعني لا يجب عليه وان صال في غير فتنة فانه يجب عليه ان يجمع. واستدلوا على هذا التفصيل بالجمع بين الادلة فقالوا لا يجب الدفع عن الفتنة لان عثمان رضي الله عنه وارضاه
27:37منع عبيده ان يدفعوا ومنع ابناء الصحابة ان يدفعوا حتى قتلوا ولو كان منعه محرم لانكر عليه الصحابة فلما لم ينكروا علمنا ان الدفع ليس بواجب والدليل الثاني ومن المؤمنين عثمان اه اشتهرت عنه العبارة من انقى سيفه فهو حر
28:04قال لذهني عبيده من القى سيفه فهو حر. يعني كالملزم لهم لعدم الدفع. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فان خشيت ان يظهرك شعاع السيل فغطي آآ رأسك. بدل الحديث على ان له ان يستسلم اذا هدده بالسلاح
28:24الصائم وان يغطي رأسه حتى لا ينظر اثناء قتله وهو مبالغة في جواز ترك الدفع جواز ترك الدفع واما الدليل على وجوب الدفع في غير الفتنة فقوله تعالى ولاة بايديكم الى التهلكة. فان ترك الدفع يؤدي الى الهلاك
28:48والقول الثاني ان الدفع واجب مطلقا واستدلوا بالاية السابقة. والقول الثالث ان الدفع واجب مطلقا اذا كان الصائم كافر. ولا يجد مطلقا اذا كان الصائم المسلم واستدلوا بالأدلة الأولى للحنابلة. والراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة ففيه الجمع. بين النصوص
29:12المسألة الثانية حكم الدافع اذا كان الصيام على العرض اذا كان الصيام على العرض فيجب الدفع بالاجماع اذا كان على العرض فيجب الدهن بالاجماع. وتعليل ذلك انه ليس من سبيل شرعا لاباحة الافظاع. فليس
29:32الانسان ان يبيح عرضه لاحد. ولهذا وجب عليه ان يدفع. فمسألة الدفع عن العرض اذا واضحة وهي محل اجماع. المسألة الثالثة والاخيرة في الدفع عن المال. وفيه خلاف فذهب الجماهير
29:50من الفقهاء والائمة الثلاثة ما لك الشافع واحمد الى ان الدفع عن المال سنة وليس بواجب واستدلوا على هذا بان بذل المال مجانا جائز فترك الدفع عنه من باب اولى
30:08والقول الثاني وهو الاحناف وجوب الدفع عن المال. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما لي فهو شهيد. وهذا اللفظ في البخاري كما وتقدم معنا واستدلوا ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم
30:24قاتل من اراد ان يأخذ مالك والراجح مذهب الجمهور والحديث الذي فيه من قتل دون مالك فهو شهيد. لا يدل على وجوب الدفع وانما يدل على جوازه وان صاحبه اذا قتل فهو شهيد. فعرفنا الان حكم الدافع في الاحوال الثلاثة اذا صار آآ انسان على نفسه
30:48وماله او عرضه. نعم التلصص هو الدخول بغرض السرقة ودفعه يكون كذلك يشير الى انه يجب ان يدفع بالاخف في الاخف وهذا الحكم لا يختص بمن دخل الدار طلبا للسرقة بل يعم كل شخص
31:19دخل الدار بغير اذن. ولو للفرجة ولو لتلقط الاخبار. كل شخص دخل دار المسلم بغير اذن فان له ان يدفعه بالاخف فالاخف الى ان يصل الى القتل فلو دخل الانسان هكذا بيتك لا يريد شيء انما يريد اطلاع على البيت فلك ان تقول اخرج
31:42فان لم يخرج فلك ان تخرجه باليد. فان حصل قتال وقتلته فهو هدر فهو هدر لانه معتد على حرمة المنزل في دفع الصائل الاخف الاخف ولهذا لو ان المؤلف رحمه الله عمم العبارة فقال ومن دخل الدار بغير اذن فكذلك لكان اولى ليشمل جميع الصور نعم
32:07بهذا انتهينا من باب حد اه قطاع الطريق وبه انتهينا من كتاب الحدود من اه عفوا وقد انتهينا من باب قطاع الطريق وباقي باب واحد في الحدود به ننتهي من كتاب الحدود فننتقل الى باب قتال اهل البقيع