شرح زاد المستقنع | كتاب الحدود ( باب القطع في السرقة)
0:02نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب القطع في السرقة بين المؤلف في العدوان ان السرقة فيها القطع وقطع السارق من حيث هو دل عليه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
0:27واما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد في اقل من ربع دينار واحاديث كثيرة ستأتي معنا. واما الاجماع فلم يختلفوا ولله الحمد. ان على السارق القطع اذا استكمل الشروط
0:45والمؤلف رحمه الله يقول اذا اخذ الملتزم قوله اذا اخذ الملتزم يعني ان الحد انما يقام على الملتزم وهو المنقاد لاحكام الشرع وهو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد ثم قال نصابا من حرز مثله من مال معصوم
1:16خالف الشيخ المؤلف الاصل فهنا ذكر الشروط التي اذا تحققت وجب القطع ثم سيرجع في في الصفحات قادمة ويذكر الشروط مرتبة. وفي صنع هذا ايش؟ تكرار. الشيخ ابن قدامة صاحب الاصل لم يصنع هذا. وانما
1:43فبدأ بتعريف السرقة ثم انتقل الى الشروط بلا تكرار. وهذا هو آآ التصرف او وهذا هو المنهج الصحيح ولهذا سنمر بسرعة على هذه الشروط التي ذكرها لانها سيرجع المؤلف ويذكرها واحدا واحدا
2:02نصابا والنصاب هنا ثلاثة دراهم او ربع دينار. وسيأتي ما يتعلق فيه من خلاف من حرز مثله. الحرز هو ما ما يحفظ به المال وهو من شروط القطع. من مال معصوم فتقدم معنا من هو المعصوم؟ لا شبهة فيه
2:22الانسان من مال ابنه وايضا ستأتينا. ثم قال رحمه الله تعالى على وجه الاختفاء هنا عرف الشيخ السرقة السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء بغير علم المسروق السرقة هي اخذ المال على وجه الاختفاء بغير علم مسروق
2:48وهذا التعريف ضروري جدا لانه يخرج اعمال كثيرة لا قطع فيها لانها لا يصدق عليها التعريف قال رحمه الله تعالى فلا قطع على منتهب. المنتهب هو الذي يأخذ المال على وجه القهر. والغلبة اعتمادا
3:06على قوته والذي يأخذ المال على وجه القهر والغلبة اعتمادا على قوته. فهذا الاخذ يسمى نهب. ثم قال ولا مختلس الاختلاس هو خطف الشيب اعتمادا على امرين السرعة والغفلة خطف الشيء اعتمادا على سرعته وغفلة المخطوف
3:34ثم قال ولا غاصب. الغصب هو اخذ المال قهرا الغصب هو اخذ المال قهرا. وبهذا يكون قريب من ايش ها من النهب ولهذا يقولون النهب والغصب كأن معناهما واحد او متقارب
3:56ما لا شك انه في لغة العرب يوجد فرق بين النهب والسرق لان القول الصحيح انه لا يوجد في لغة العرب لفظان لهما نفس المعنى تماما لكن انا اه لم اقف على معنى واضح للتفريق وهو يوجد يحتاج فقط الى بحث
4:16ثم قال رحمه الله تعالى ولا خائن. الخائن هو المفرط بالامانة وخائن ومفرط للامانة. على اي وجه كان. فاذا فرط في الامانة فهو خائن ثم قال رحمه الله تعالى ولا خائن في وديعة. جاحد الوديعة لا قطع عليه بالاجماع
4:43جاحد الوديعة لا قطع عليه بالاجماع بان جحدل والوديعة وما تقدمه من النهب والغصب والاختلاس لا يصدق عليه حد السرقة لا يصدق عليه حد السرقة ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى او عارية او غيرها كذلك
5:10لا قطع في العارية ولا قطع في غيرها والمقصود بغيرها يعني جميع الامانات جميع الامانات والمؤلف خالف في هذه المسألة المذهب المذهب يرون وجوب القطع في العارية اولا نبقى مع المؤلف المؤلف يرى انه لا قطع في العارية
5:37ويسلل على هذا بالقياس على الامانات. فان الوديعة لا قطع فيها اجماعا والتعليل انها من الامانات. فالعرية كذلك من الامانات والقول الثاني ان جحد العارية يوجب القطع واستدل اصحاب هذا القول
6:03بان امرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تستعير المتاع ثم تجحده فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم واجاب القائلون بعدم القطع عن هذا الحديث بان هذه المرأة قطعت لانها سرقت
6:22واما وصفه اياها في الحديث بانها تجحد في متاع فهو وصف تعريفي يعني الذي المرأة التي من شأنها انها كانت تجحد العارية والراجح انه يجب فيه القتل لان النص صريح لا يمكن الخروج عنه
6:47فانه ذكر ان المرأة كانت تجحد وتقطع. يعني لذلك والفرق بين العارية والوديعة ان العارية لا يمكن التحرز منها بخلاف الوديعة فانها تكون بارادة المودع. فهو الذي بارادته وضع المتاع عند الشخص الاخر فهو
7:13يستطيع ان يمتنع بخلاف العارية لان الناس تعارفوا على عيب وذم من يمتنع عن اعارة جيرانه اذا هذا هو الفرق بين العارية الوديعة والراجح كما قلت بمذهب وهو وجوب القطع بجحد العارية
7:33نعم الله عرف الشيخ رحمه الله الطرار بانه الذي يبت والبط في لغة العرب هو ايش الشق البط هو الشق فاذا شق جيبه واخذ ما فيه فانه يقطع وعللوا هذا بانها سرقة من حرز
8:01فانه جرى العرف ان يضع الانسان ما له في جيبه والقول الثاني انه لا قطع عن الطراق لانه اشبه بالمختلس منه بالسارق لانه اشبه بالمختلس منه بالسارق والراجح ها لماذا؟ لماذا
8:38ها عبدالرحمن ها؟ لانه خفية. لان شبهه بالسارق من البيوت اكبر من المختلس. لان المختلس يعتمد على الغفلة والسرعة. وهذا لا يسرع وانما ببطء يأخذ ما يريد ويذهب خفية ومع هذا تبقى المسألة مترددة ليست بذاك الوضوح لكن الاقرب انه سارق تقطع يده بذلك واليوم اصبح
9:05هذه الصنعة حرفة مما يتأكد معها القول بالقطع حتى يرتجع الناس فان غالب السرقات لا سيما في الحرمين تكون عن طريق اما شق اه الشنط او شق الجيوب. والقطع الذي يحصل احيانا يكون من اكبر الاسباب في ردع
9:23مثل هؤلاء نعم بدأ المؤلف بالشروط وبدأ بالشرط الاول وهو ان يكون المال مسروق ان يكون المال المسروق محترما شرعا. فاذا لم يكن محترما فانه لا يقطع بسرقته. وهذا من حيث هو محل اجماع. من حيث هو في الجملة
9:48الاجماع فانهم اجمعوا وجوب القطع ان يكون المال المسروق محترما لكن اختلفوا في مسألة اخرى وهي هل يشترط في المال المحترم ان لا يكون من الاموال التي يسرع اليها الفساد او لا يسرق على قولين. فالجمهور لم يشترطوا هذا الشرط
10:08فسرقت اي مال محترم ولو كان مما يسرع اليه الفساد يوجب القطع واستدلوا على هذا بعموم الادلة. وذهب الاحناف الى انه اذا سرق مالا يسرع اليه الفساد فلا قطع نستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ من ثمر الحائط بفيه من غير ان يأخذ
10:37خبنة فلا حرج عليه ومن اخذ فانه عليه قيمته مثلين ومن اخذ المال بعد وظع الثمر في الجنين فعليه القطع النبي صلى الله عليه وسلم قسم الثمار الى ثلاثة ان اخذ من الشجرة
11:01ولم يتزوج فلا شيء عليه. وان تزوج واخذ وخرج بلا اذن فعليه ضعفي قيمة ما اخذ وان اخذ بعد ان وضع في الجنين وهو مخزن الطعام للتيبيس فعليه الايش؟ القطع. فالاحناف فهموا من هذا الحديث انه لم يؤخذ في السورة الاولى
11:20ان يقطع في الصورة الاولى والثانية بسبب ان الثمرة كانت رطبة يسرع اليها الفساد وقطع في السورة الثالثة لما كان في الجريم لانه يبس وصار لا يسرع اليه الفساد. هكذا هم فهموا الحديث. والجمهور لم يفهموا الحديث
11:38الفهم وانما قالوا انما لم يقطع النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الاولى لانه ليس من حرز وقطع في السورة الثالثة لانه من حرز المناط هو كونه في حزب او ليس في حرز وليس المناط ان يكون يابسا او ايش؟ رطبا. والراجح ان شاء الله مذهب الجمهور. وانه لا يشترط في المال
11:58ان يسرع اليه الفساد بل من سرق اي مال محترم بشرطه فانه يقطع الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ثم قال رحمه الله تعالى فلا قطع بسرقة الة له الة اللهو من الاعيان التي لا قيمة لها شرعا فلا يقطع
13:58طريقتها مسألة ولو اذا كسرت صارت قيمتها تبلغ نصابا فكذلك لا قطع في سرقتها لا قطع في سبقتها ثم قال ولا محرم كالخمر الخمر يقاس على الخنزير عين لا قيمة لها شرعا فلا يقطع
14:18بسرقتها وانما يعزر كما تقدم معنا. ثم قال رحمه الله تعالى ويشترط ان يكونوا ان ان يكون نصابا. ذهب جماهير من الائمة الى انه يشترط في المال المسروق ان يبلغ نصابا
14:35واستدلوا بالادلة التي ستأتينا في تحديد النفاق وهي ادلة صريحة وواضحة. والقول الثاني انه يقطع في القليل والكثير لعموم الاية يقطع في القليل والكثير لعموم الاية. والراجح مذهب الجماهير من الائمة بلا اشكال لوظوح النصوص في تحديد نصاب
14:54معين لا يقطع في اقل منه. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا النصاب وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار او عرض قيمته كاحدهما ذهب الحنابلة الى ان النصاب مقدر باصلين الفضة والذهب
15:15وانه اذا بلغ اذا بلغت قيمة العرب ايا منهما فانه يقطع باخذه ولهذا يقول رحمه الله وهو ثلاثة دراهم او ربع دينار. واستدل الحنابلة على هذا بقول بان اه رجلا سرق مجن والمجن هو
15:35ترس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده لانه قوم المجان فبلغ ثلاثة دراهم والدليل الثاني لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في اقل من ربع دينار
15:50فجاءت النصوص باعتبار الذهب والفضة القول الثاني ان الاصل في النصاب هو الفضة ويقدر به الذهب والمتاع لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سرق الرجل المجاني قدره بالفضة ولم يقدره بالذهب. القول الثالث ان
16:13الذهب اصل بنفسه لنفسه فقط والفضة اصل لنفسها وتقوم بها الاعيان والقول الاخير ان الاصل هو الذهب فقط وما اعداه يقوم به والراجح المذهب لان النصوص اعتبرت الذهب والفضة فنقدر المتاع بهما فاذا صار قيمة المتاع
16:47اذا اعتبرناه بالدراهم نصابا واذا اعتبرناه بالذهب ليس بنصاب يقطع او لا يقطع يقطع عند الحنابلة يقطع عند الحنابلة ولا يقطع عند القائلين بان الاصل في التقويم هو ايش؟ الذهب فهذه المسألة ينبني عليها الحكم آآ
17:05اه بشكل واضح باننا نقدر الاعيان المسروقة اما بالذهب او بالفظة. والراجح كما قلت شاء الله المذهب. ثم قال رحمه الله تعالى واذا قيمة المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطر
17:20معنى هذا الكلام ان السارق اذا سرق المتاع ثم لما سرقه نقصت قيمته فانه لا يسقط القطع فانه لا يسقط القطع لان الشرط هو ان يخرج المسروق بقيمته من حرزه
17:36ثم نقصه بعد ذلك لا قيمة له بدليل انه لو اخرجه ثم استعمله فان القيمة ستنقص في هذا الاستعمال والقطع لا بد منه القاطع لا بد منه. ثم قال رحمه الله او ملكها السارق اذا ملكها السارق بهبة او ببيع او بارث
17:55فان القطع لا يسقط. المقصود المؤلف يعني اذا اذا وصلت الى الحاكم. يعني اذا وصلت الى الحاكم فانه اذا ملكها بعد وصولها الى الحاكم فان القطع لا يسقط. فاذا قال السارق للمسروق ساشتري منك السلعة بعد ان وصلت الى الحاكم فانه لو اشترى لم يسقط القطع
18:15ما اذا اشتراها قبل ان تصل القضية الى الحاكم وترفع اليه فان القطع يسقط حينئذ. ثم قال رحمه الله تعالى وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز تعتبر القيمة وقت الاخراج من الحرز
18:31لانه وقت السرقة والسرقة هي سبب القطع فلما كان كانت السرقة هي سبب القطع اعتبرنا وقتها ففي الوقت الذي يخرج فيه المتاع من الحرز نعتبر الوقت نعتبر القيمة في ذلك الوقت نعتبر القيمة في ذلك
18:51لا قبل ولا بعد. فاذا اخرج السلعة من الحرز فلما اخرجها وصارت خارج الحرز ارتفعت وبلغت نصابا فلا قطع. ولما واخرجها ثم نزلت وصارت اقل من النصاب فيجب الايش؟ القطع
19:06هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الله ثم اخرجه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله
19:42تعالى وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحج. هذا تقدم مع الناس وان سببه ان وقت الا ان الاخراج هو سبب وجوب القطع. فاعتبرنا وقته. وتقدم في الدرس السابق قال رحمه الله تعالى مفرعا على هذا القيد ولو ذبح فيه كبش او شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم
20:12اخرجه او ثبت فيه المال لم يقطع. هذه النساء المفرعة على ان الوقت الذي يعتبر فيه القيمة والاخراج من فاذا ذبح الكبش قبل ان يخرجه من الحرز فان هذا الكبش بذبحه كنز
20:32قيمته فاذا نزلت قيمته عن النصاب فانه لا قطع فيه. فاذا ذبحه ثم اخرجه فلا قبر. اذا نقص نقصت فينا في كرش بسبب الذبح قبل اخراجه. كذلك اذا شق فيه ثوبا يعني في الحر قبل ان يخرجه ونقصت في
20:52عن النصاب ثم اخرجه فلا خطأ لسبب ذاته وهو انه نقصت قيمته عن النفاق يسوي في هذا ما اذا صار النقص او وقع النقص بفعل سارق او بغير فعله. بفعل السارق او بغير
21:12مثل ان يسقط الشيء. بلا سبب من السارق ثم تنقص قيمته. ومثل ان يقوم هو بتفسير الشيء لتنقص قيمته. في الصورتين لهما نفس الحكم. استثنى من هذا ما اذا صنع هذا الصنع قيل
21:32ان القيم لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات. فاذا فعل هذا حيلة ليتخلص من القطع فانه لا تنفعه هذه الحيلة ويقطع ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى الشرط الثالث من شروط وجود آآ اقامة حد سرقة
21:52وان يخرجه من الحرز. ذهب الحنابلة بل الائمة الاربعة الى ان الحرز شرط. فاذا ترك من غير حل فلا تطع. والائمة الاربعة بالجماهير على هذا في الحديث السابق في من اخذ من ثمر الحائط. وفي اخر الحديث فاذا اواه الجريم ثم اخذ فانه يقطع
22:22فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القطع في سورة واحدة وهي ما اذا وصلت الثمرة الى الجريم لانه فرج. ولم يجعل القطع في ما دون ذلك فيما اذا اخذ من الشجرة واخرجه خارج البستان او اكل منه داخل البستان فلا قطع لعدم
22:42الفارسي. والقول الثاني ان السارق يقطع وان اخرجه من غير كذب. لانه اخذ المال بغير حق. والصواب مع القول الاول. ثم قال رحمه الله تعالى بل القول الثاني اه فيه شدود والقول الثاني فيه شذوذ والعمل على خلافه على آآ بيتي بين قضاة المسلمين على مدار الاعصار فهو شاذ في
23:12ثم قال رحمه الله تعالى آآ مبينا الفرد وحرز المال ما العادة طفله فيه لما بين ان الحرز شرط لوجود القطع. انتقل الى بيان ماهية الحرس. والحرص هو ما يحفظ فيه الشيء. هو ما يحفظ فيه
23:32شيء وتحديد كون المكان المأخوذ منه آآ حرزا او لا يرجع فيه الى العرف. الصدق في هذا ان الشارع لما بين وجوب اعتباره الحرز ولم يبين حد رجعنا فيه الى العرف. يقول
23:52رحمه الله ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه. فذكر عدة يختلف فيها اعتبار الشيء حرزا او لا. الاول طبيعة المال. فمن الاموال ما يوضع في صندوق ومنها
24:12لا يضاع في البيت بلا صندوق ومنها ما يوضع في الدهان ومنها ما يوضع في الشارع فهو يختلف باختلاف طبيعة المال ويختلف باختلاف طبيعة البلدان وطبيعة البلدان اه تختلف في اعتبارين باعتبار طبيعة الناس وخفة الدين وكثرة
24:32سرقة او باعتبار السلطان وهو الذي اشار اليه في قوله وعدل السلطان وجوره. فكلما كان الشيطان عاجلا مقيما للحدود انتشر وخفت السرقة وكلما كان العكس حصل عكسه. ثم قال وقوته وضعفه. هنا الفرق بين عدل الشيطان وجوره وبينه
24:52وضعته فقد يكون عادلا ضعيفا. وقد يكون اه اه صاحب جو وقوي. والحقيقة المؤثر في الحكم هنا آآ المؤثر الاول هو القوة آآ والضعف اكثر منه في العدل والجور. فان السارق يخشى
25:12القوي اكثر من خشيته للسلطان الايش؟ العابد. لكن بطبيعة الحال ان غالب السلاطين اذا كانوا اه اهل عدل فانه سيقوم بما اوجب الله عليه من حفر الاموال والانفس والاعراض ويكون في هذا كف للسارق. على كل حال الاموال تختلف
25:32الاعتبار. ولهذا قال كانه مبينا الحفظ الاول. كانه يشرح قول اه قوله واختلاف الاموال ولهذا يقول فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاط. هذا نوع من الاموال وهي الجواهر والنقود والاقمشة يكون حفظها بامرين ان تكون خلف الابواب وخلف الاغلاق
26:02اي شرط ان تكن الابواب مغلقة وان تكون ايضا محكمة بالاقفال. بلا هذه بلا هذين قيدين يكون ليس في حرز مثله. وفهم من كلام المؤلف ان المال اذا كان داخل البيت
26:22والباب مقهل ومغلق لا يشترط مع هذا ان نضع المال في صندوق. وهم من كلامه انه لا يشترط ان نضع المال في بل صرح الحنابلة بما يدل على انهم لا يرون هذا صراحة في مسألة اخرى وهي قولهم فاذا كانوا
26:42اذا كان الباب مفتوحا فان كانت الاموال في الصناديق فهي حرز والا فلا. فهنا من مجموع هذه المسائل ان الحنابلة يرون ان الباب المقفل المغلق والمقفل بقفل ان هذا حرز بلا ان يعني ولا يشترط ان يكون في صندوق
27:02وما دام المؤلف ارجع او احال عن العرف فعندنا الاعراف لا تكتفي في النقود بوضعها داخل المنازل ولن اغلقت الابواب. بل في العادة ان تحفظ داخل المنزل في وعاء خاص اما في صندوق او في آآ فجوري او في دولاب المهم ان
27:22في مكان خاص وليست توضع في اه اه في البيت هكذا بدون حقد. ربما في القديم كانت العادة توضع الاشياء في البيوت بلا هب. ربما ولكن آآ العرف الان انه لابد ان توضع في صندوق. فمثلا لو كان صاحب
27:42والبيت تاجر مجوهرات فليس من المنطق ابدا ان يأتي بكراتين من المجوهرات ويضعها في آآ مجلس الرجال اه كمستودع للمجوهرات ثم اذا سرقت يقول انها سرقت من حرز. لان وضعها في هذا المكان ليس وضعا لها في الحرف
28:02بل لابد ان تكون في مكان امن يؤمن آآ معه عليها من السراء. المهم ان هذا يرجع الى الاعراف وقضية الشاشة وتستحق في الحقيقة هي تطويل وتوضيح لانه اه غالب ما يشتل اه غالب الشروط التي تختل
28:22هو ايش؟ الحج. فمثلا السيارات هل هي اذا وضعت بجوار البيت فرد؟ او لابد تدخل في البيت هذه مسألة من المعاصرين من يقول وضعها في في الشارع اي مال في الشارع ليس في حرج اذا اردت ان ان تحفظ السيارة لابد ان
28:42ايش؟ تدخلها في داخل البيت. فهذه المسألة ترجع الى قضيتنا وهي هل هذا حرز او ليس بعرس؟ فمثلا انا دود والرجل بدون خفاء ان وضعها في الشارع بجوار البيت خرس. وان هذه السيارة انما تحفظ في مثل هذا
29:02ناس من اعتادوا ادخال السيارات في البيوت في وقت قريب. قبل مثلا عشر سنوات او قبل عشرين سنة كان الناس لا يعرفون او غالب الناس لا يعرفون السيارة الى ايش؟ داخل المنزل. فوضع السيارة في في الشارع مع اقفال السيارة واحكام حفلها يعتبر حرسها فاذا سرق
29:22يجب ان يقطع آآ هذه مسألة على سبيل التمثيل لتعرف اهمية معرفة الحرص وما يعتبر حرزا تقطع به اليد وما لا مرحبا انتقل المهندس الى اموال اخرى نعم يقول حرص البطن البطل يقول الخليل هو كل نبات ليس من الشجرة
29:52اين ذاك؟ لا يعتبر شجرة فهو من البقر. وقيل ان البقر هو ما تخظر به الارض. ومفهوم هذا يعني هو ان كان يؤكل او لا يؤكل. وقيل ان البقر هو كل نبات لا ساق له. وهذه الاقوال كما لا يحرم متقاربة ومعناها
30:12من امثلة البطل الخاص والبصل والجرجير ونحوها. يقول رحمه الله تعالى وحرز البقل وقبور الباقي اللاح. الباقي الله فالقول الاول انه القول الاكبر. والقول الثاني ان الباطل لا شيء والفول بنوعيه
30:32شيء اخر. واما الراجح فلم استطع ان ارجح لاني لا اعرف الباقي الله يعني شكله ولا اه طريقته. واما الكتب فهم مختلفون يعني ويبدو لي ان الباقي قريب من الفول وان كان يختلف عنه وان كان يختلف عنه. على كل حال آآ لو قال الشيخ والفول
30:52فكان اشهر لكن ربما كان الباطل لا اشهر في زمنهم والفول اشهر في زمننا. ثم قال ونحوهما يعني نحو هذه البخور والشجر وراء الشرائج. الشرائج هي اعواد اما ان تكون من القصب او من الخشب. ويشترط ان تصف بجوار
31:12ببعضها وتربة وبهذا تكون حرزا لما ورائها. يقول الشيخ اذا كان في السوق حارث فتبين معنا انه لا انها لا تكون كارث الا في امرين. وجود الشرائط ووجود الايش؟ الحارس. وجود الشرائط ووجود
31:32وهذا عرس في زمنهم انها لا تحفظ الا بمثل هذا. في زمننا لا يشترط وجود لا الشرائج ولا ايش ولا الحارس قال وجودها في مكانها في السوق الذي تباع به عادة يعتبر حرص اه تحفظ الاموال في مثله ولا يعتبر التاجر مفرط اذا وضعها
31:52فان سرقت قطع السارق متى بلغ قيمة المسروق النصاب؟ نعم تحب الحطب والخشب الحظائر. الحظائر هي الاماكن التي تعد لبهيمة الانعام سورة الحنابلة مع وظع الخشب في الحظائر ان يكون الخشب مربوط بعظه الى بعظ. فاذا ربط
32:22المالك الخشب بعضه لبعض ووضعه في حظيرة فهذا يعتبر حرص. فان القى الحطب في الحظيرة بلا رد بعظه الى بعظ فليس بحرث لانه مع الرب يصعب على السارق اخراجه. وبلا رب يسهل على السارق اخراجه. هكذا قرر المؤلف وكانهم كانوا يضعون
32:42كان نعم كانوا يضعون الخشب في احواش البهائم. واما الان فان الحطب لا توضع في احواش البهائم وانما لها اماكن خاصة. وهذا يعود بنا قضية العرف. ثم قال رحمه الله تعالى وحر المواشي الصيام. الصيام هي حظائر الغنم
33:02معنى هذا ان وضع البهائم في الحظائر المعتادة يعتبر حرث. واذا لا يشترط في المزارع لكي نقطع السارق ان يكون على المزرعة جدار مبني وان يكون لها باب مغلق. انما اذا وظعنا
33:22الاغنام في حظائر معتادة فان السرقة منها تعتبر سرقة يقطع بمثلها. نعم لغة المرأة بالراعي ونظره اليها غالبا. البهائم اذا خرجت من الحظائر لترعى يحصل بامرين ان يوجد الراعي وان يكون الراعي غالبا وليس دائما ينظر اليها. فاذا عرف عن الراعي له مال وانه
33:52نصف الوقت ينظر اليها ونصفه لا ينظر اليها فان السارق منها لا يقطع لان السارق منها لا يقطع واذا عرف ان الراحة ينظر اليها غالبا ويحرص على وحمايتها مع وجوده في الوقت كله فان هذا يعتبر حر ويقطع السارق بسرقة اه
34:12وكما قلت مرارا ان هذا يرجع الى آآ العرف واليوم مثلا من بعد الشباب اخذ سرقة الاغنام لبيعها والانتفاع بثمنها. آآ هل يشترط انا نقول لصاحب المزرعة اغلق بابك واحكم جدارك ولا تكتفي بوضع مثل هذه الاغنام في
34:42في الحظائر او لا يقال مثل هذا. من وجهة نظري انه في وقتنا هذا ينقسم تنقسم الاغنام الى قسمين. القسم الاول الاغنام الاغنام المرتفعة في الثمن. يعني يوجد من الاغنام ما تبلغ قيمته خمس مئة الف ست مئة الف في الواحدة
35:02اه بغض النظر عن مشروعية مثل هذه الاسعار نحن نتحدث عن السرقة ولسنا نتحدث عن البيع والشراء باسعار مرتفعة مثل هذه الاغنام ومثل هذه الابل المرتفعة اه في الحقيقة حرزها لا يكون بوضع في حظيرة فقط بل يجب ان
35:22يحترق المالك وان يضعها في اه خلف جدار مغلق وبباب مغلق لارتفاع ثمنها. لانها اصبحت الان بمعنى ايش ها؟ بمعنى الاثمان التي لا يشترطون ان تكون خلف الابواب المغلقة. الان اصبحت بمعناها بل ان اه اه اكثر
35:42اكثر من آآ احيانا قيمتها اكثر من آآ ما يمكن ان يخزن في البيت من الاثمان والاموال. اما سائر الاغنام التي تباع في الاسواق واعتاد الناس على وضعها في الحظائر سواء القظائر الخاصة او الحظائر العامة التي توجد في المبيعة العامة هذه
36:02ويقطع بها ثم انتقل الى الرابع من الشروق. وان تنتهي الشبهة. الشبهة مرت معنا كثيرا والشبهة عبارة عن نقص في الجناية يوجد منع اقامة الحج وهذا النقص قد يكون له اسباب كبيرة. والشبهة اه تدرأ الحدود واخذنا الخلاف في في
36:32على قولين وانهم استدلوا باثار الصحابة وبقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الحدود بالشبهات وان القول الثاني ان الحج لا يدرى بالشبهة لان النصوص الامرة في اقامة الحدود عامة. وان الراجح بلا اشكال ان شاء الله الدرع بالشبهات
36:52حسب نظر القاضي لورود ذلك عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من مال ابيه لا يقطع بالسرقة من مال ابيه وان علا. اذا سرق الابن من مال ابيه فانه لا يقطع. التعليم من هذا ان النفقة
37:12على الاب للابن. ولهذا اذا سرق فقد سرق من مال له فيه حق. فصارت هذه الشبهة تمنع والقول الثاني انه اذا سرق تقطع واصحاب هذا القول استدلوا بالعمومات استدلوا بالعمومات. على المذهب على المذهب اذا قتل الابن الاب يقتل. لكن ان سرقه لا يقطع
37:42ان قتل الابن الاب قتل لكنه سرقه لم يقطع تفرقوا بين القصاص والسرقة. وهو في الحقيقة تفريق وجيه وهو الراجح القول الثاني فيه ضعف لان فرحت الابن من مال ابيه فيها شبهة كبيرة. نعم. ولا من مال ابن دين
38:02السرقة من مال الابن لا توجب القطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابي والشبهة فيها واضحة وهي اقوى بكثير من المسألة السابقة. فاذا سرقت فانه لا يقطع. لكونه سرق مالا جعل له
38:22في شارع حظا وحظا. تدعو فيه قول ثاني انه يرفع و الغريب وهذا القول الثاني اختاره من؟ اشارنا الى هذا اختاره ابن منذر من الذين يرون الحدود بالشبهات ودرءها بها. لكن في مثل هذه المسألة الواضحة وهي اخذ الاب من مال الابن يرى
38:52وهو عجيب كيف نقطع الاب وهو له ان يتملك من ماله ابتداء فربما قال الاب لن اسرق وانما نويت تملك قبل ان اخذ اليس كذلك؟ فقط الاب في الحقيقة فيه بعد آآ ولولا ان يكون منذر من المحققين آآ
39:12في اختياراتهن قلنا انه هذا قول يعني اه اه منكر او ضعيف جدا لانه يخالف قواعد الشرع. نعم والاب والام في هذا زوال. والاب والام في هذا سواء يريد المال ان يبين ان الام لا تنقص عن الاب في هذا الباب. والسبب في هذا
39:32ان حق الام على الابن اكبر من حقها من حق الاب على الابن فلا اقل من ان تساويه في درء بالشبهة وهذا صحيح وهذا صحيح. الام في هذا الباب كالاب ولا ينبغي ان يختلف في هذه المسألة كما
39:52في مسألة هل لها ان تتملك من مال ابنها او لا؟ لان في هذه المسألة بر الام يقتضي الا تقطع هذا الابن الذي آآ يعني يضيق على امه الى ان تسرق هو يحتاج من آآ
40:12يعاقبه لان الام لم تسرق الا بعد ان ضيق عليها الاذن. نعم ويقطع الاخ وكل طريق. يعني ان سائر الاقارب بما فيهم الاخ لا يساوي الاب ولا يساوي الام. لان
40:32هذه القرابة قرابة لا تمنع الشهادة فلا تقاس على قرابة الاب. هذا دليل بالدليل الثاني للعمومات والقول الثاني انه لا يقطع. القول الثاني انه لا يقطع. لان نفقة الاقارب قد تجب. على
40:52محروق منه وهذه شبهة شبهة تؤدي الى درء الحدود. والراجح القول او القول الاول لان هذه الشبهة في الحقيقة ضعيفة شبهة ضعيفة. نعم. ولا اللهم ارزق احدا من الزوجين بصدقته من مال اخر. لا يقطع احد زوجيه بسرقته من مال اخر الى هذه
41:22ذهب الحنابلة واستدل بدليلين منه. الدليل الاول انه جرى في العادة ان كلا من الزوجين تبسط بمال الاخر وهذه العادة تؤدي الى شبهة تمنع اقامة الحج. الدليل الثاني ان عبدا سرق
41:42وما لا زوجة سيده. فرفعه الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلم يقم عليه الحد. واذا كان عمر لم يكن من حد على عبد الزوج فكيف بالزوج؟ اذا كان لم يقم الحد على عبد الزوج فكيف
42:02في الزوج والقول الثاني اقامة الحدود بين الزوجين يعني في السرقة. وهؤلاء بالعمومات والقول الثالث اقامة الحد على الزوج دون الزوجة لان للزوج حق في مال الزوج وليس للزوج حق في مال الزوجة
42:32والقول الثالث فيه قوة. فيه قوة لانه في الحقيقة اذا اخذ الزوج من مال زوجته فلا شبهة. ويليه في القوة المذهب. نعم ولو كان مفرجا عنه. ولو كان مفرجا عنه. اما اذا لم يكن محرزا عنه فلا قطع بالاجماع
43:02سواء كان زوج وزوجة او غيرهما. وانما ذكر المؤلف هذا القيد لعله لوجود الزوج زوجة في بيت واحد دائما مما يتعذر معه وجود المال في ايش؟ في الفتح. وان لنا ان نقول لماذا لم يقل ولو كان محرزا
43:22عام الام ولو كان معرضا عن الاب ولو كان محرزا عن الاخ. يعني المسائل هذه من باب واحد. خص الزوجين ولو كان محرجا عنه لعله لهذا السبب نعم. طيب الاولى اذا سرق عبد من ما
43:42اذا سرق العبد من مال سيده لم يقطع بالاجماع. وهو مروي عن عمر ابن مسعود ولما اقول لم يقطع بالجماع يعني لجماع المحكي والقول الثاني انه يقطع. وهو مذهب الظاهرية. وهذا القول نوع من الشذوذ. هذا
44:12القول نوع من الشذوذ وتمسك بالعمومات مع وجود الاثر عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع العلماء آآ على عدم القول بالقتل. ولهذا هو نوع من الشدود. ثم قال او سيد من مال من كتبه. اذا سرق السيد من مال المكاتب
44:32فلا خطأ لامرين. الاول ان المكاتب عقد ما بقي عليه درهم. الثاني ان السيد يتمكن من عزيزي العبد واذا عجزه وابطل العقد الذي بينه وبينه صار المال الذي اكتسب العبد للسيد. ولهذا لا قطع بينهما
44:52نعم. اقر المسلم من بيت المال. اذا سبق الحر المسلم من بيت المال فلا قطع. لانني كل مسلم حرقا في بيت الله. فاذا سرق فقد سرق من مال له فيه حق وهذا شبهة
45:12من كلام المؤلف ان العبد لو سرق فانه يدفع. لان العبد ليس له حق في بيت الله وانما حظه على السيد يعني من جهة النفقة. والقول الثاني ان العبد لسيد مسلم لا يقطع. لان لسيده حق في بيت المال
45:42وستأتينا قاعدة ان من سرق من مال من لو سرق منه من ما لي من يملك منه مالا من لو سرق منه لم يقطع لم يقطع فمساكن قاعدة في اخر هذا البحث. والعبد لو سرق من مال السيد لن يقطع. فاذا سرق
46:02من مال لسيده فيه حق ايضا لن يقطع. وهذا صحيح. ولا معنى للتفريق بين العبد والحر. يعني لكل منهم حق آآ في هذا حق مباشر وهذا حق آآ من طريق سيده. نعم. او من غنيمة له الضمة
46:22اذا سرق الانسان سواء اشترك في المعركة او لم يشترك من الغنيمة قبل التخفيف فلا طاعة والخمس هو المال الذي يكون لله ولرسوله يعني ببيت المال من مجموع الغنيمة. فاذا سرق من
46:42قبل ان تقنص فقد سرق من مال له فيه حق باعتبار ان له حق. فلا يهمه وفي الحقيقة الشبهة اه درء الحدود بالشبهات الشبهات احيانا تكون قوية واحيانا تكون ايش؟ ضعيفة. يعني مثل هذه الشبهة فيها ضعف. لان له حق في بعض مال الغنيمة الذي
47:12سيكون لبيت المال وسيسرق من بيت المال على جميع المسلمين يعني طالت السلسلة. طالت السلسلة يعني فيها ضعف الشبهة وهذي فيها ضعف كما ان فيها اه افتيات على المجاهدين الذين جاهدوا تحت راية الامام. لان السارق
47:32وما اصطفى من الغنيمة ايش؟ ها احسن ما في الغنيمة. وتقدم معنا مرارا انه يوجد في الاعيان التي لها قيم شرعية ما يكون ما ما يكون له نفس القيمة يعني الثمن وان كان بعضها خير من بعض اليس كذلك
47:52هذا قد يسبق مثلا شيخ له قيمة ولهذا نقول الاقرأ في القطع في مثل هذا. او فقير او فقيه من غلة وقف على الفقراء اذا سبق الفقير من غلة جاءت من وقف موقوف على الفقراء
48:12وهو فقير فلا قبر. لانه يستحق بالوصف من هذه الغلة وهذا الاستحقاق هو الشبهة التي قرأ بها عنه او شخص من المال او شخص من مال فيه شركة له يعني اذا سرق احد الشركاء من مال الشركة فلا قطع. اذا سرق احد الشركاء من مال الشركة فلا خاصة
48:42وان كان الملك فيه على سبيل الشيوع. او بعبارة ادب ان كان الملك فيه على سبيل الشيوع جاهلا حقا في هذا المال فلا قطع. نعم. او لاحد منا الا يقطع بسرقة منه من يقطع
49:02اذا سلف من مال لاحد مما لا يقطع من السرقة منه حق فيه لن يقطع. فاذا شرف من مال ابوه شريك فيه لم يقطع. لان السرقة من مال الاب لا توجب الارض. وان سرق
49:22من مال لسيده فيه شركة لم يقطع وهكذا وهي قاعدة عند المؤلف او لاحد منا لا يقطع بالسرقة منه يعني او سرقة من مال مشترك لاحد لا يطلع بالسرقة. نعم وبهذا انتهى الشرط آآ
49:42الرابع وتلاحظ ان اطار الشيخ في الشرق الرابع اه في الشبهات وانواعها وتفصيلها لانه ليس لها ضابط معين اراد ان يبين المسألة بكثرة الامثلة. اتخذ الى الشرح الخامس ولا يقطع الا بشهادة عدلين. قوله ولا
50:02نقطع في دليل على ان السرقة لا تثبت الا باحد امرين. الشهادة او الاقرار. ولا يوجد سبيل ثالث لاثبات ان فلانا سرق هذه العين. تبين من كلام المؤلف ان وجود العين المسروقة في بيت
50:22شخص من الاشخاص لا يعنيه انه السارق. ولا يقام عليه حد بهذا السبب. مهما كانت الملابسات مهما كانت الملابسات احتمل يحتمل ان يوضع فيه هذه العين ليتهم ويحتمل ان تسقط من صاحبها. ويوجد احتمالات كثيرة فلا
50:42يكون سارقا فلا يقطع. يقول الشيخ الا بشهادة عدلين. اي انه لا يمكن ان يقيم الحد بشهادة اه الا بشهادة عدلين فلا يقام بشهادة امرأتين ولا بشهادة رجل وامرأة ويشترط في هذين الرجلين ما يشترط في اه
51:02باب الزنا ان يكون مسلم حر عادل آآ والا لم تقبل شهادته. نعم. او اقرار مرتين يشترط في الاقرار ان يكون مرتين. يستدل حنا به على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم اعترف عنده رجل بسرقة
51:22عاد عليه مرتين فدل هذا على الصراط تكرار في اثبات حد السرقة. وهذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف والقول الثاني انه لا يشترط ان يعترف مرتين بل اذا اعترف مرة واحدة كفى واقيم عليه الحد. وهذا هو
51:42القول الراجح لعدم وجود اي دليل يدل على انه ينبغي تكرار الاعتراف. نعم. ولا هذا هو الشرط الثاني في الاقراء وهو ان يستمر على اقراره الى ان يقطع فان رجع في اي مرحلة من المراحل قبل ان يتم القطع فان الحد يدرأ بذلك. تقدمت معنا هذه المسألة في
52:12هنا وقلنا ان الاقرار يقبل الرجوع عنه. آآ لدليلين قوله الاول قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الحدود آآ بالشبهات. والثاني القياس على الزنا عند من يرون ان ماعز امر النبي صلى الله عليه وسلم بقبوله
52:32رجوعه. والقول الثاني ان الاقرار لا يمكن الرجوع فيه ولا يقبل من صاحبه الرجوع. لانه ليس في الادلة ما يدل على قبوله بوضوح من ممن اعترف ولان هذا قد يؤدي الى تعطيل حدود لانه كلما اعترف انسان لقن الرجوع ثم
52:52ولا يقام حج. والمسألة فيها احتمال كبير والقول الذي عليه الجمهور كما قلت لكم في الزنا او قول وهو انه الرجوع عن الاقرار يعتبر به ويدرأ به الحج. وذلك لوجود عدد كبير آآ من الاثار عن
53:12وعثمان وبعضهم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم لكن المرفوع قد لا يصح. لكن الاثار كثيرة جدا ولم يتمكن من الوقوف على لكنها اه كثيرة بشكل ملفت للانتباه وهو انهم رأوا رضي الله عنهم وارضاهم ان الحج يدرأ بالشبهاء. واحيانا
53:32تكون بشبهة بسيطة جدا. وروي عن بعضهم تلقين الرجوع عن الاقراء. لكن آآ كما قلت لم على صحة هذه فروي عن علي انه اوتي بسارق فقال له اشركت؟ قل لا. وروي عن عثمان كذلك انه جيء بجانب
53:52فقال ازاني قل لا. فمثل هذه الاثار اه في الحقيقة لا ادري هل تثبت ولا لا. لكن المطلع على مجموع الاثار يقوم عنده ذنب قوي ان هذا موجود بين الصحابة وهو درء الحدود الشبهات. ولو قيل انه يقتل باختلاف المجرم او اه من اتى
54:12فاحيانا ينبغي ان يقبل منه احيانا الا يقبل فكان ايضا هذا له وجه. وان يطالب المسلمين منه بماله. الشرط الثاني في اقامة الحج ان يطالب المسروق من اهتمامه بان ياتي الى القاضي ويطلب استرداد المال. فان اعترف
54:32السارق او شهد عليه شاهدا ولم يطلب المسروق منه ما له فلا يقام الحج. فلا يقام الحج لان الحج اقيم بحق الله ومراعاة للنسوق منه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قتل آآ قطع رجلا
55:02بطلب المسروق منه القول الثاني انه لا يشترط ان يطالب بماله بل اذا ثبت بالادلة الشرعية انه صرف اقيم عليه الحد. والى هذا ذهب عدد من المحققين منهم ابن المنذر منهم شيخ الاسلام وغيرهم رحمهم الله انه لا يشترط ان يطالب المسروخ منه
55:32بل متى ثبت السرقة اقيم الحج وهذا القول هو الراجح. هذا القول هو الراجح. نعم واذا وجد القبر يدعي طيب اذا استوفت الجناية الشروط السابقة. فان السارق تقطع يده اليمنى من مغسل الكف. ولا خلاف في هذا
56:02وهو انه يبدأ باليمنى وتقطع من مفصل الكهف. فقد اتفقوا على البداية باليمنى ثم اذا سرق مرة اخرى وهذا لم يذكره المؤلف ولعله تركه لندرته والا وعموما ثم اذا سرق مرة اخرى فانها تقطع رجله اليسرى
56:32هذا عن الصحابة وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد اليمنى ثم اليد اليسرى وهذا الحديث لا يسلم اسناد من اسنيده من ضعف لانه مجموع طرق فيما يبدو لي ويصل الى الحسن ويصل الى ان يكون حسنا
56:52القول الثاني انه اذا قطعت يده اليمنى ثم سرق مرة اخرى تقطع يده اليسرى. في قوله تعالى والديهما وهذا القول ضعيف جدا هذا القول ضعيف جدا اولا مخالف للاثار وثانيا مخالف للحديث
57:12الذي يمكن تحسينه يرحمك الله. وثالثا لا ينسجم مع طبيعة الشرع. لانه يقيم الحدود بما لا يخل الاساسية والانسان اذا قطعت منه اليدين آآ اصبح عاجز عن اداء مهامه. مسألة اذا سرقت ثالثة
57:32عند الحنابلة لا يقطع منه شيء وانما يحبس حتى يتوب. والقول الثاني ودليل الحنابلة روي عن علي انه اوتي بالثالثة يعني بسارع سبق مرة في المرة الثالثة فحبسه ولم يقطع منه شيئا
57:52القول الثاني وهو مذهب الجمهور انه اذا قطعت في المرة الثانية الرجل اليسرى تقطع في الثالثة اليد اشرح وبالرابعة اليد اليمنى. ها؟ الرجل اليمنى. في المرة الاولى اليد اليمنى الثانية اليد الرجل اليسرى الثالثة اليد اليسرى الرابعة الرجل اليمنى
58:22واستدل الجمهور على ان هذا صح عن ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. واستدلوا ايضا بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقطعه على هذا التوالي. وهذا الحديث ايضا يمكن تحصينه. هذا الحديث يمكن تحصينه
58:42ان شاء الله مذهب الجمهور. وهو الذي كان على نفسه بتكرار السرقة. ثم اذا قطعت والاربع في الغالب لن يسرق ولا لا؟ لانه ما ما يستطيع يسرق انتهى يعني اه
59:02الجوارح فانشرح قتل. فان سرقوا قتلان تبين ان هذا فاسد الطبع لا يمكن كف شره الا بالقهر ويقتل تعبيرا في المرة الخامسة يقول رحمه الله وقسمت ظهرت عبارة المؤلف ان الحسم واجب والحسم هو ان تغمس اليد
59:32في الزيت الحار لتمتلئ العروق من الزيت فينحبس الدم. والقول الثاني ان الحسن سنة وليس بواقع. وربما كانت هذه الطريقة في السابق اما اليوم فالطبيب يتمكن من ايقاف الدم في غير الحسد. ولا ادري اليوم كيف يعني هل في في الساحة بعد القطع يقفون الدم الطبيب او
1:00:02آآ ما عندي علم بهذا اما في القديم فكانوا يحضرون الزيت المغلي في ساحة اقامة الحج ثم مجرد ما يقطع تغمس يده في هذا الزيت الحار. وفي الحقيقة غمس اليد ربما يكون اصعب من القطع لان القطع يكون بلحظة
1:00:22واذا كان السيف حاج سحبت اليد بقوة وبين المفصل بشكل واضح سيكون القطع سهل اه بخلاف الغمس في اليد في الزيت الحار. لانه اذا غمسها في الزيت الحار ينبغي ان ينتظر قليلا الى ان يعمل الزيت عمله. يعني ما يغمسها
1:00:42واخرجها بسرعة وفي الم آآ يعني واضح في الحقيقة. المهم انه غمس اليد في الزيت اذا لم تمكنوا من ايقاف الدم الا به. فقول الحنابلة انه واجب صحيح. لان به تنحفظ النفس. واذا تمكنوا من ايقاف الدم بغيره
1:01:02وسنة وعليهم الوقح في الدم بطريقة اخرى. نعم كما كان مبترا او غيرهما يقول مؤلفهم نعم. لا يجوز اعادة اليد التي يقيم عليها الحد المناقضة لفص الشاعر كان الشارع يريد ان يبقى بلا يد. ثم اذا كان كل من قطع اعيدت يده صار الحج لا قيمة له. فلا يجوز اعادته
1:01:42يقول الشيخ ومن سرق شيئا من غير حفظ ثمرا كان او كثرا او غيرهما ابعدت عليه قيمة ولا ذكر. الكفر هو النخل. المؤلف يريد ان يبين امرين. الامر الاول ان ان السرقة من غير الحرز لا يوجب القطع
1:02:02يتقدم معنا اه شرط مستقل. المسألة الثانية التي يريد المؤلف ان يبينها ان من سرق ثمرا او نحو الثمر فانه تضاعف عليه القيمة. فيدفع القيمة ومثلها. يدفع القيمة ومثلها والحنابلة ذهبوا الى انه آآ تضاعف القيمة في نوعين من المال فقط. الثمر
1:02:32كن ماشية. فقط وتدل على هذا بان الثمر فيه الحديث المتقدم من اخذ ثمرا من حائط. آآ اه فان اكل منه بطيء فلا حرج عليهم وان اخذ منه فعليه القيمة مضاعفة. واستدلوا على الماشية
1:02:52ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ شاة من غير مراحها فعليه القيمة ومثلها فقال الحنابلة جاء النص في هذين النوعين فمن سرق شيئا من هذين النوعين من غير حرزه فعقوبته ان تضاعف عليه القيمة
1:03:12وان سرق من غيره فلا يعاقب بمثل هذا وانما يعذر بامر اخر. والقول الثاني ان من اخذ اي مالا من غير حلز فانه يعاقب بمثل هذا. وان هذا الحكم لا يختص بالثمر والماشية
1:03:32بل هي قاعدة عند هؤلاء ان من سرق من غير حرز يعاقب بمثل هذا. فانه يعاقب بمثل هذا. وهذا القول الثاني احسن اقوى وهو ان هذا الحكم عام لا يختص بالثمر ولا بالماشية. وبهذا يكون انتهى معنا ذاك
1:03:52السرقة ننتقل الى باب خطأ قطاع