شرح زاد المستقنع | كتاب الحدود ( باب حد المسكر وباب التعزير)
0:00نعم قوله باب حد المشكل المسكر هو المسكر هو الشراب الذي ينشأ منه السكر. والسكر هو لذة ونشوة يغيب معها العقل المدرك حتى يصبح لا يعلم ما يقول وظاهر هذا التعريف من الحناء من من الفقهاء
0:36ليس خاصا بالحنابلة ظاهر هذا التعريف ان السكر لا بد ان يشتمل على معنيين لذة ونشوة وطرب والمعنى الثاني فقد لايش؟ للعقل وهو كذلك الذي ليس في المسكرات شيء الا وفيه اه المعنيين. الا وفيه المعنيان. ثم قال رحمه الله تعالى كل شراب
1:01اسكر كثيره فقليله حرام. هذا ضابط للاسئلة. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم فما اسرع كثيره فقليله حرام وفي هذا الحديث دليل القاعدة المشهورة ان ما ادى الى الحرام فهو حرام. لان المسكر القليل الذي
1:27لا يسكر لا يؤدي الى الحرام وان لم ينتج عنه هو بنفسه حرام. والحرام هو ايش يؤدي الى حرام والحرام هو الشكر والحرام هو الستر. فان الانسان اذا شرب كمية قليلة لن يسكر. والمحرم هو
1:47الشكر ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اسكر كثير فقليل حرام فدل هذا دلالة واضحة جدا لهذه القاعدة العظيمة التي نحن في مثل هذه الاوقات احوج ما نكون اليها في تقارير
2:01الكثير من المسائل لا سيما ما يتعلق بالمعاملات المعاصرة وما يتعلق باشياء كثيرة ما يتعلق بزينة المرأة وكل كي يتوسع فيه الناس نحتاج الى هذه القاعدة. فهذا الحديث دليل لهذه القاعدة
2:20وفي الحديث دليل على ان جميع انواع الخمر محرمة ففيه رد على الاحناف الذين يرون ان القليل الذي لا يسكر يكون محرما اذا كان من العنب فقط. واذا كان من غير
2:43عنب فلا يحرم الا الكثير منه. في هذا الحديث رد عليهم. لانه عام. كل ما اسكر كثير قليله حرام سواء كان من العنب او من غيره. نعم هو خمر من اي شيء كان. قوله هو خمر يعني شرعا
3:07كل شراب يسكر فهو خمر شرعا من اي شيء كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ولحديث انس في الصحيح ان تحريم الخمر نزل والخمر يومئذ من البسر والتمر
3:27اي وليس من العنب. اذا الحديث دال على ان كل انواع الاشربة التي تسكر تسمى شرعا ايش؟ خمر. ويدل على هذا الاشتقاق اللغوي فان الخمر مشتق من اه التغطية. وزوال العقل
3:47وهذا تشترك فيه الاشربة التي اصلها من العنب والتي اصلها من غيره مما يصنع منه الخمر في الشعير والتمر والبسر والزبيب وغيره اذا دل الحديث هو المعنى على صحة مذاهب الجماهير ان الخمر هو الشراب المسكر من اي نوع كان. والقول الثاني ان الخمر
4:13لا يسمى خمرا الا اذا كان من العنب. وما عداه لا يحرم الا كثيره المسكر والصواب مع الجماهير لما سمعت من ادلة صحيحة وصريحة في الموضوع وهذه مسألة من المسائل التي اه
4:31سرب على الاحناف فيها الائمة سنوا عليهم حملة بسبب مخالفة اه شرائح النصوص. ومن المعلوم ان هذه المسألة هي الى باب الاشربة والاطعمة اقرب منها الى باب الحد المسكر انما ذكر
4:50المؤلف هنا ليتبين الشراب الذي اذا شربه الانسان استوجب حد السكر. نعم ولا يباح شربه للذة. شربه يعني المسكر وقوله للذة يحتمل ان معنى كلام المؤلف انه يحرم ولو كان قصد الشارب من الشرب اللذة والسكر
5:25ويحتمل ان قصد المؤلف ان شرب الخمر محرم ولو شربه للذة لا للشكر ودليل هذا المعنى الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فاذا شرب الانسان الخمر للذة لا ليسكر فهو ايضا محرم للحديث
5:51ويظهر لي انا ان المعنى الثاني اقرب. لان المعنى الاول موجود بقول الشيخ كلوا شراب اسكر كثير فقال اللي هو حرام كأنه يقول شرب المسكر حرام. فاذا عدنا هذا المعنى وقلنا لا يبشر به للذة. يعني اذا شربه ليلتذ بالسكر
6:11اعادة للمعنى الاول هكذا يبدو لي ان المعنى الثاني احسن ثم قال رحمه الله ولا لتداول لا يجوز شرب الخمر ها ولو كان قصد الشارب بالتداوي لا الشكر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست دواء بل هي داء
6:30ولقول ابن مسعود رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفاء آآ امته او شفاء الامة فيما حرم ما علينا وهذا في الاثر ايضا ثابت في الصحيح. فهذان دليلان على ان الخمر ليس بدواء بل داء
6:50نعم نعم احسنت ثم قال ولا عطش. لا يجوز للانسان ان يشرب الخمر ولو كان في ضرورة لدفع العطش لان الخمر لا يحصل منه ري بل فيه حرارة تزيد من احساس الشارب بالعطش
7:14واذا كان شربه لا يرفع الضرورة صار محرما ولو في الضرورة والكلام الان عن حال العطش والكلام عن حال العطش وهذا صحيح. هذا صحيح نعم. ولا غيري. اذا غص الانسان بلقمة ولم يحضره الا الخمر جاز له بالاجماع
7:38والخمر لدفع هذه الغصة لانه حين اذ في حال ظرورة ونفع الخمر فيها متعين ومعلوم. لانه من المعلوم ان الخمر اذا شرب سيدفع اللقمة ويزيل الغصة. ولهذا لم يختلفوا لقوله تعالى الا ما اضطررتم اليه. وهذا مما اضطر اليه الانسان. ووجه الضرورة انه لا يوجد غير هذا الشراب. وقد غسل بالطعام. نعم
8:11واذا شكانا عالما ان كثيره يرسل نعم قوله واذا شربه ظاهر كلام المؤلف ان شرب الخمر يوجب الحد ولو لم يسخر. لانه رتب العقوبة على الشرب ولا على الستر على الشرط. فبمجرد ما يشرب الانسان الخمر فقد استوجب حد الشرب. ولو لم يسكر. والى هذا ذهب
8:40الجماهير والى هذا ذهب الجماهير واختاره الحافظ الفقيه ابن القيم ودليله ظاهر وواضح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام. فدل هذا الحديث على ان الذنب هو شرب الخمر
9:00لا الشكر وهذا صحيح وهو ان الانسان يحد بمجرد شرب الخمر. ولا يشترط ان يسكر بل بمجرد الشرب حد الشرب. نعم ولهذا لو ان المؤلف قال باب حد الايش ها؟ شرب الخمر كما عبر غيره من الفقهاء باب حد شرب الخمر لكان ادب من قوله حد المسكر
9:34فكأن الحاج يتعلق بالقدر الايش؟ المسكر بينما الحاج يتعلق بالشرب. نعم كما قال المسلف المسلم المكلف المختار العالم. يشترط لاقامة الحج ان يكون مسلما مكلفا مختارا عالما. وتقدمت معنى ادلة
9:51هذه الشروط مرارا وتكرارا كما تقدم ما معنى آآ ذكر هذه الشروط في بداية كتاب الايش؟ الحدود. وهو انه لا تقام الحدود مع الاكراه او الجهل او عدم التكليف كما قال رحمه الله تعالى فعليه الحد
10:08ثمانون جلدة مع حد شرب الخمر مما اختلف فيه الفقهاء اختلافا كثيرا على اقوال. القول الاول ان الحد الواجب الذي لا يجوز النقص عنه ثمانون جلدة واستدلوا على هذا بان عمر رضي الله عنه وارضاه
10:30استشار الصحابة واشاروا عليه واصبح هذا اجماع منهم على ان الحد ثمن القول الثاني ان الحج اربعون والى الثمانين تعذير واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر اول خلاف والنبي ابو بكر
11:08اول خلافة عمر كانوا يجلدون اربعين جلدة ثم زاد الحج في عهد عمر. فدل على ان هذه الزيادة من اجتهادات الامام الدليل الثاني ان عمر رضي الله عنه وارضاه كان اذا اوتي بالرجل
11:28وقع الشرب منه زلة جلده اربعين واذا اوتي بالرجل المنهمك جلده ثمانين ولو كان حدا لم يختلف من شخص لاخر وهذا القول اختاره ابن القيم القول الثالث ان شرب الخمر لا حد فيه وانه تعذير كله يرجع فيه الى رأي الامام
11:58واستدلوا على هذا في امرين الاول انه روي عن ابن عباس انه قال لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا الثاني انه جاء في الحديث الصحيح ان رجل شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فجلدوه النعال والجليد واطراف الثياب والايدي
12:20وهذا ليس حدا وانما تأثيرا والجواب عليه ان في هذا الحديث الذي فيه النعال ولايدي واطراف الثياب انهم ضربوه اربعين ضربة يرحمك الله فاثبت في الحديث العدد. والراجح آآ القول الثاني
12:48راجح قول الثاني وان كان عمل العمل على ان على المذهب العمل على المذهب ان الحج ثمانون جلدة لا ينقص منها وفي الواقع لا فرق بين من حيث الواقع والتطبيق بين قول الثاني والراجح لماذا
13:09بان عمر انما زاده لانهماك الناس. والناس ما زالوا منهمكين. فاذا سيستمر الحد اه ثمانون جلدة وانما يتضح الخلاف فيما اذا صار شرب الخمر قليلا يقع آآ في النادر حين
13:29يكون للخلاف ثمرة في الواقع. ثم قال واربعون مع الرق لما تقدم في الزنا نحو القذف. واذا كان ينصف في زنا والقذف وهي اعظم من الشرب ففي الشرب من باب اولى ففي الشرب من باب اولى وبهذا انتهى
13:49حد المشكل. نعم. قوله رحمه الله تعالى باب التعزير. التعزير في اللغة هو الرد وقيل ان التعزير من الاغداد فهو يطلق على النصرة ويطلق في نفس الامر او في نفس الوقت على التأديب
14:13اي ان معنى النصرة ومعنى التأديب معان اصلية في لغة العرب لهذا اللفظ واما في الاصطلاح فذكره المؤلف في قوله وهو التأديب قوله وهو التأديب فيه نقص ولو قال وهو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة لكان تعريفا اوضح
14:40وهذا التعريف الثاني اختاره الشيخ آآ المجد في المحرم وهو تعريف محرم اذا التعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والمؤلف جعل تعريف الشيخ ابن مفتح
15:00كانه من الاحكام ولهذا يقول وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. والواقع ان هذا تعريف. ان هذا هو التعريف قوله رحمه الله تعالى وهو واجب اشار المؤلف الى ان قيام الامام بالتعزير في المعاصي التي ليس فيها حدود واجبة
15:23ومتعين فكل معصية يجب ان يؤدب فيها والقول الثاني ان التعذير امر مندوب وليس بواجب. فان شاء الامام صنعه وان شاء تركه والقول الثالث ان التأديب يرجع فيه الى المصلحة لا الى التشهد
15:48فاذا رأى الامام ان المصلحة في التأديب والزجر على معصية معينة فعليه ان يفعل. وان رأى الا يفعل فذاك اليه لانه ثبتت السنة في احاديث كثيرة ان بعض الصحابة الم بذنب لا يوجب العقوبة ولم يستر على النبي صلى الله عليه وسلم
16:08تعذير له ولا تأديب. فعلمنا انه امر يرجع فيه الى الايش؟ رأي الامام حسب المصلحة لا حسب التشهد قال رحمه الله تعالى وهو واجب في كل معصية. ظاهره انه واجب في كل معصية يعني فعل محرم. ومرادهم رحمهم الله في كل معصية
16:28سواء كان السعر محرم او ترك واجب. والى هذا ذهب شيخ الاسلام انه في فعل محرم وفي ترك الواجب. نعم ثم قال رحمه الله تعالى لا حد فيها ولا كفارة. يعني انه لا يشرع الجمع بين الحد والتعزير
16:47وهذا امر مسلم فيه انه لا يشرع الحد الجمع بين الحد والتعزير. ويستثنى من هذا صور يسيرة جاء في الشرع الجمع فيها بين والتعزير منها المشكلة منها الزيادة على الاربعين الزيادة على الاربعين فيها جمع بين الحج والتعزير ما عدا الصور
17:12استثناء فانه لا يجوز الجمع بين الحج والتعزير. لان الحد يكفي عن التعذير وهو العقوبة التي اختارها الله. يقول رحمه الله تعالى لا حد فيها ولا كفارة. اذا كان العمل المحرم فيه كفارة فانه لا يجوز ان نجمع مع الكفارة ايش
17:32تعذير. مثال ذلك اظهار فالظهار ذنب ومعصية. لا حد فيها لكن فيها كفارة. فلا يجوز ان نؤدب المظاهر بغير الكفالة كذلك القتل شبه العمد نفس الشيء فيه كفارة. فاذا قتل اللسان شبه عمد فانه لا يجوز ان نؤدبه. وانما نكتفي فيه بالايش
17:53سارة وايضا هل نقول قتل الخطأ لماذا؟ لانه فيك ليس فيه ذنب ليس فيه ذنب فيه كسارة لكنه ليس بذنب ولا معصية لانه خطأ لا يؤاخذ عليه الانسان. يفهم من كلام المؤلف
18:14انه يجوز ان نجمع بين الدية والتأديب. لانه استثنى ايش؟ ها؟ الحد والكفارة فقط. اذا يجوز ان نجمع بين التأديب والدين وهو كذلك. وتمثيل الحنابلة يدل على هذا فانه مثلوا بشبه العمد وشبه العمد فيه دية
18:34تمثلوا بشبه العمد وشبه العمد فيه هدية. فاذا وجود الدية لا يمنع من وجوب الايش؟ التأديب. نعم. اقرأ نعم احسنت يقول كاستمتاع لا حد فيه الاستمتاع الذي لم يصل الى ما يوجب حد الزنا فانه فيه التأديب والتعزير
18:58ونحن نتقدم معنا ان حد الزنا لا يكون الا بايش؟ بالوقت فكن استمتاع من الرجل بالمرأة لم يصل الى الوقت ففيه التعزير فقط. يقول وسرقت لا قطع فيها انواع كثيرة للسرقات التي ليس فيها قط كالسرقة من غير حرز وسرقة الاب من مال ابنه والشبه التي ستأتينا كثيرا
19:25في باب حج قطع السرقة فكل ما وجد ما يمنع من القطع فانه يجب ان نؤدب وان نعزر هذا السارق وجناية لا قود فيها تقدم معنا جملة من الجنايات لا فواد فيها وهي الجنايات الخمس الاولى الجنايات الخمس الاولى
19:46فهذه الجنايات التي تقدمت معنا وان لم يكن فيها قصاص ولا ليس فيها قصاص الا انه فيها ايش؟ تأديب وتعزير. واذا كانت الجناية لا قصاص فيها وفيها دية فهل فيها تعذير
20:04ها نعم كما تقدم معنا ان الدية لا تمنع التعزير وانما الذي يمنعه الحد او الخسارة ثم قال واتيان المرأة المرأة يعني المرأة المرأة المرأة هو السحاق وتقدم معنا انه فقد شرطا من شروط اقامة حد الزنا وهو الوطء وهو الواط ولذلك في
20:24اديب فقط ثم قال رحمه الله والقذف والقذف بغير الزنا ونحوه. اذا قذف بغير الزنا. كأن يقول يا فاسق يعني بغير زنا لكونه يشرب الخمر او لاي موجب لموجبات الفسق او الشتم الدارج بين الناس فان هذا
20:45لا اه لا يستوجب حد القتل. فكل هذا كل لفظ فيه عيب وشتم لم يصل الى حد القذف فان فيه تعزير فان فيه التعزير. نعم. نعم قال رحمه الله تعالى لا يزاد في التعزير
21:07المؤلف يريد ان يبين الحد الاعلى للتعزير. لكنه لم يتحدث عن الحد الايش الازمة والسبب في هذا ان الجماهير يرون انه لا يوجد حد ادنى للتعذيب. الجماهير يرون انه لا يوجد حد ادنى للتعزير. هذا لهذا
21:27يذكر والقول الثاني ان الحد الادنى للتعزير ثلاث جلدات لان الاقل من هذا المقدار لا يحصل فيه ردع ولا زجر ولا له اثر والراجح القول الاول والجلد ولو كان جلدة واحدة احيانا يكون له اثر آآ وهو الايش؟ العيب وآآ التشهير
22:00وان لم يصب بالالم الا انه يصاب بماذا؟ بالعيب والتشهير. مجرد ان يقال فلان جلد هذا فيه تأديب وتعزير وان لم يشعر ولهذا نقول الراجح مذهب الجماهير. واما اكثره فيقول الشيخ ولا يزاد في التعذيب على عشر جلدات. لا يجوز الزيادة على
22:20جلدات مطلقا في اي تعذير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد احد فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله القول الثاني انه لا حد لاكثره. الا انه لا يتجاوز
22:49في الجنس الواحد الحد المشروع مثال هذا اذا سرق سرقة لا توجب القطع لا يجوز ان نصل به الى القطع واذا قذف قذفا لا يوجب اقامة الحد لتخلف شرط من الشروط فانه لا يجوز ان نصل به الى حد الايش؟ القذف. واذا باشر امرأة وقبلها
23:16ومكث معها ساعات فانه لا يجوز ان نصل به الى حد الايش؟ الزنا وهكذا القول الاخير انه لا حد لاكثره مطلقا لانه جاء في الشرع التعذير ولم يأتي له حد. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ من الزكاة من مانع الزكاة
23:42وماله وهم بتحريق التاركين لايش؟ للصلاة. وغرم من اخذ من الحائط بغير اذن صاحبه مثلي قيمته الى غير هذا من انواع الايش؟ التعزيرات وحرك رحل الغال اذا صح وفي هذا كله اقرار لمبدأ التعزير ولا يوجد دليل على ايش؟ التحديد. ولا يوجد دليل على التحديد
24:12اصحاب الحديث بان عن الحديث بان المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حج من حدود الله يعني في امر محرم يعني لا يجوز الزيادة في الامور المحرمة بحق الله. يعني في حد من حدود الله يعني لحق من حقوق الله. فخرج بهذا
24:32الرجل ولده فلا يجوز ان ان يزاد فيه عن عشر وتأديب الرجل لزوجته فلا يجوز ان يجاز فيه عن عشر والراجح القول الثاني الراجح في القول الثاني لانه وسط بين قولين لانه وسط بين القولين
24:53ولان تجاوز الحد الشرعي في معصية فيها يعني في جنسها حاد ظلم للجاني ووجه الظلم ان الشارع يرى ان جناية هذا الشخص لم تصل لان يقام عليه الحد. ونحن اوصلناها الحد وايش؟ وزيادة. وهذا فيه ظلم. فيه ظلم. وبعد
25:20للعدل. لهذا نقول راجح ان شاء الله انه لا حد فيه الا انه لا يتجاوز فيه الحد في الجنس. نعم ومن استنى بيده بغير حاجة حجة الاستمناء ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول
25:40ان يشتمني بيد زوجته وهذا جائز بالاجماع القسم الثاني ان يستمني بيد اجنبية وهذا محرم بالاجماع. القسم الثالث ان يسمي بيده وهذا هو محل الخلاف فالحنابلة يرون ان الاستمناء محرم
26:10الا لحاجة واستدلوا بالاية والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم واستخراج المني باليد خارج عن ذلك. فصاحبه من العادين. القول الثاني
26:35انه يجوز مطلقا لان ليس في الادلة الشرعية ما يدل على منعه القول الثالث انه يكره والقول الرابع انه يجوز للظرورة لان ممارسته خير من الوقوع في الزنا وهذا الاخير
27:03الاخير هو الراجح وهو قريب من المذهب الا ان المذهب عبارتهم يعني بغير حاجة خفيفة والنص دل على المنع نقول الراجح انه محرم الا للظرورة ويلحق بالضرورة الحاجة الماسة التي تقرب من الضرورة
27:23كثيرا من الفقهاء يلحق الحاجة الماسة جدا يلحقها بايش؟ بالضرورة على كل حال الراجح انه لا يجوز الا للضرورة. والدليل على ذلك اما المنع فالاية واما الجواز لانه خير من الوقوع في الزنا. والظرورة هنا الوقوع في الزنا
27:41الظرورة هنا الوقوع في الزنا او او الضرورة قسمها الثاني احتباس المني بما يتحقق معه مضرة الجسم مضرة بالغة بهذا نكون انتهينا من باب التعزير وانتقل الى باب السرقة