شرح زال المستقنع | كتاب الحدود ( باب حد القذف)
0:00نعم قال رحمه الله تعالى باب حد القتل القذف في اصل اللغة الرمي بقوة لبعد الرمي بقوة لبعد فاذا رمى الانسان حجرا رمية ضعيفة فانه لا يعتبر رمى في لغة العرب
0:30واما في الاصطلاح فالقذف هو وصف الاخرين بالزنا او اللواط وصف الاخرين بالزنا او اللواط والقذف محرم بالكتاب والسنة والاجماع نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا قذف المكلف يشترط لاقامة حد القذف ان يكون القاذف مكلفا
1:05فان لم يكن مكلفا فلا يقام عليه الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة والمرفوع عنه القلم لا يؤاخذ بما يقول ثم قال رحمه الله تعالى اذا قذف المكلف بالزنا محصنا قوله في الزنا يعني او باللواط بالزنا
1:30يعني او باللواط كما سيأتينا ثم قال محصنا يشترط في المقذوف ان يكون محصنا. فان لم يكن محصنا فلا يعتبر رميه قذفان. واما ما من هو المحصن فسيذكر المؤلف بدقة وتفصيل. نعم
1:55جلد ثمانين جلدة حد القذف ثمانين جلدة وهذا لا اشكال فيه بالنسبة للحر فاذا قذف هذا المقدار. وهذا كما قلت لا اشكال فيه للحر. انما الاشكال في العبد نعم وان كان وان كان عبدا اربعين. نحن قلنا جلد الحر
2:21ثمانين بالاجماع ولا اشكال فيها لكن العبد جلده اه على النصف جلده على النصف. واستدلوا بما تقدم معنا بان المحصن بان الحر دائما اه ضعف العبد وان العبد في فقه الصحابة على النصف من الحر في ابواب كثيرة
2:51والقول الثاني انه يوجد الحج كاملا بالا تشيع الفاحشة في الذين امنوا الله اكبر هانتوما اذا قول الثاني انهم يجدون كامل الحد لتنتشر الفاحشة بين الذين امنوا والدليل الثاني العمومات
4:39ويشكل على هذا القول شيء واحد وهو القول الثاني وهو انه مروي عن الخلفاء الراشدين انه اي العبد على النصف في هذا الباب من الحرم وهذا الحقيقة اذا جاء عن الخلفاء الراشدين لا مناص عنه والا القول بالذات في حد القذف لانه يقام عليه الحد
4:59كاملا وجيه حتى ينكف الناس عن الترامي بمثل هذه الفاحشة. ثم قال رحمه الله تعالى والمعتق بعضه بحسابه يعني اذا كان بعضه حرا بعضه عبدا فانه يحسب بحسابه من عدد الجلدات. فاذا كان نصفه حر ونصفه عام
5:19فسنأخذ نصف الحج بالنسبة للحر اربعين ونصف الحج بالنسبة العبد عشرين فيكون حده كم؟ ستون ثم قال رحمه الله تعالى وقذف غيري المحصن يوجب التعذير. اذا قذف غير المحصن فالواجب على القاذف
5:40تعذير فقط ردعا له ولكن لا يقام عليه الحد لان الحج يتعلق بقذف المحصنين فقط ثم قال رحمه الله تعالى وهو حق للمقدور. اي ان حد القذف حد للمخلوق ويترتب على هذا ان المقذوف اذا
5:59اسقط حقه سقط الحد ولو بعد بلوغ الحاكم يترتب على هذا ان المقذوف اذا اسقط حقه سقط ولو بعد بلوغ الحاكم. والقول الثاني ان القذف من الحدود في لا تسقط باسقاط اه صاحب الحق لحقه فيها
6:24والقول الثاني احوط وامنع من انتشار هذا السباب والفسوق ثم قال رحمه الله تعالى والمحصن هنا الحر والمسلم بدأ المؤلف ببيان من هو الذي اذا رمي بهذه الفاحشة؟ استحق رميه في العقوبة
6:48فبدأ بشروط المحصن. الشرط الاول يقول الشيخ ان يكون حرا مسلما. والدليل على انه لا بد من ان يكون حرا مسلما ان العبد والكافر حرمتهما اقل من حرمة المسلم والله سبحانه وتعالى انما ذكر المحصنات الغافلات فنص على المسلمة الحرة وغيرها لا يسويها في هذا وغيرها لا يسويها في هذا
7:14وهذا الشرط صحيح ثم قال رحمه الله تعالى العاقل يعني ان قذف المجنون لا يوجب الحد. لان المجنون لا يلحقه العار بقذفه بالزنا وفي الحقيقة لن اقف على خلاف في مسألة قذف مجنون
7:31ولو قيل ان قاسم مجنون كقذف الجمهور يرون ان قذف المجنون لا يوجب الحل. انا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
7:55رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما زال المؤلف في بيان شروط من هو المحصن الذي اذا قذف استحق على قذفه الحد وكنا تحدثنا بالامس عن الحر والمسلم والعاقل
8:17عن هؤلاء الثلاثة تحدثنا وقلنا ان في بعض هذه المسائل خلاف نذكره اليوم فقوله رحمه الله تعالى الحر المسلم اشترط الحنابلة والجمهور ان يكون المقذوف حرا فان كان عبدا فان قاذفه
8:38لا يحد حد القلب قدم معنا دليل الجمهور وهو ان حرمة العبد اقل من حرمة الحرم والقول الثاني ان قاذف العبد يستحق العقوبة وان يحد حد القذف لان العبد المسلم العدل
9:01خير واولى من الحر الفاسق بغير الزنا من الحر الفاسق بغير الزنا وهذا القول هو الراجح ان شاء الله. هذا القول هو الراجح. انه اذا قذف شخص عبدا فانه يستحق ان يحج
9:22الصورة الثانية ان تكون الامة الصورة الثانية ان تكون الامة زوجة لحر وله منها ولد فهذه الزوجة ذهب بعض الفقهاء ايضا الى ان قاذفها يحد وان كانت امة لي تكميل
9:47حق الزوج لان قذف الزوجة هنا يؤذي الزوج والزوج حر. واذا كنا نقول ان قذف العبد عموما يستحق آآ من فعله العقوبة والحج ففي هذه السورة من باب اولى. لانه اعتدى على حق الامة وعلى حق زوجها
10:07ثانيا قول المؤلف رحمه تعالى المسلم ذهب الجماهير الى ان نقذف الكافر لا يوجب حد القذف واستثنى بعض الفقهاء الذمية اذا كانت تحت مسلم وزاد بعضهم قيدا وله منها ولد
10:32فان قذفها في هذه الحال يؤدي الى الظرر والعيب والشيب والعار على الزوج ولهذا اوجب عليه الحد وهذا القول له وجهة من النظر قوية وحفظا لحق الازواج في المسلمين نقذف اه نحد من قذف زوجاتهم وان كن اه
11:03من اهل الكتاب ثم قال رحمه الله تعالى العفيف عليكم السلام اشترط في المقذوف او في من يوصف بالزنا ان يكون عفيفا والمقصود بالعفيف هنا هو من لم يقارف الزنا ولا اللواط
11:23ومن الفقهاء من قال اذ اشترط ان يكون عفيفا في الظاهر فقط ومنهم من قال يشترط ان يكون عفيفا في الظاهر والباطن والفرق بين قولين انه اذا قذف وهو عفيف في الظاهر يجب ان نبحث عن باطنه في السؤال والمعرفة حتى نتيقن انه عفيف في الظاهر والباطن
11:53والراجح انه يكتفى بكونه عفيفا في الظاهر ولا يشترط البحث عن عفته في الباطن. فاذا قذف وجب الحد على قاذفة ثم قال رحمه الله تعالى الملتزم الملتزم هو من ينقاد
12:13لشرائع الاسلام واحكامه ويشمل المسلم والكتابي الذمي المستأمن والمعاهد ولكن لا يخفى عليكم ان بين قول الشيخ الملتزم وبين قوله المسلم تعارض لان المسلم يخرج ما دل عليه الملتزم ان الملتزم يدل على الذمي والمسلم ينفي الذمي ولهذا ذهب بعض الحنابلة الى ان
12:43هذه العبارة من المؤلف خطأ وسبقة قلم وما ذهب اليه هؤلاء صحيح لانه لا يمكن ان نجمع بين ان يكون مسلما وبين ان يكون ملتزما لان مدلول الالتزام عم او اخص من الاسلام؟ اعم. فكيف تخصص بالمسلم ثم تقول الملتزم
13:06ولهذا لعلها سرقة قلم ثم قال رحمه الله الذي يجامع مثله يشترط في المقذوف ان يكون ممن يجامع مثله وتقدم معنا مرارا من هو الذي يجامع مثله في المرأة وفي الرجل. والخلاف في حده
13:26فالرجل في حده في المرأة فهنا يشترط ان يكون المقذوف ممن يجامع مثله فان لم يكن كذلك فلا يجب على قاذفه الحد. والسبب في هذا ان قذف من لا يجامع مثله
13:42لا يترتب عليه عيب ولا شيء للمقذوف للعلم قطعا بكذبه للعلم قطعا بكذب اذ يرميه بما لا يتصور وقوعه منه فعلم كذبه فارتفع الشين والعيب للمخلوق الا ان من فعل هذا فانه يجب ان يعزر ليرتدع عن اطلاق
14:04مثل هذه الالفاظ وان لم يجب عليه حد القذف. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يشترط بلوغه. يعني لا يشترط في المقذوف لكي نحد قاذفه ان يكون بالغا. واستدل الحنابلة على هذا بان المقذوف غير البالغ
14:24حر له آآ وصف يعيبه آآ اذا اطلق عليه الزنا واللواط فوجب فيه يعني في قاذفه الحد واستدلوا ايضا بان القاذف يشين البالغ وغير البالغ. يعيب البالغ ويعيب غير البالغ
14:57لانه يتصور منه الوطء. فاذا قال يا زاني فربما ظن فيه انه زان حقيقة والقول الثاني انه يشترط في المقذوف ان يكون بالغا لان غير البالغ يشبه تكليف في كليهما
15:17هذا فلا يجب على قاذفه الحد. والراجح ان شاء الله بلا اشكال. القول الاول الراجح بلا اشكال قول اول كيف وقد تقدم معنا في الدرس السابق؟ ان المجنون لو كان فيه خلاف لرجحنا وجوب القذف. المقيس عليه وهو المجنون
15:37لو كان في خلاف لرجحنا وجوب القذف فكيف نقيس على من هو يعني حكمه لم يثبت تماما فلذلك نقول الراجح ان شاء الله بلا اشكال وجوب الحد ان كان المقذوف لم يبلغ. ثم انتقل المؤلف الى صريح القذف وكناياته يقول نعم
15:58تنقسم الفاظ القذف الى صريحة وكناية متقدم معنا في الطلاق بكلام عن الصريح والكناية فاللفظ الصريح في الشيء هو ما لا يقبل الا معناه هذا من حيث المعنى. وايضا يتعلق بهذا حكم اخر مهم وهو انه. في اللفظ الصريح لا يقبل
16:26من قائله تفسيره بغير مدلوله الا ببينة فالصريح عند المؤلف يقول رحمه الله وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه. الصريح عند الحنابلة هو احد ثلاثة الفاظ اللفظ الاول يزاني اللفظ الثاني يا لوطي اللفظ الثالث اللفظ الصريح في الوطء
16:59كينايك او يا منيوكة والحق الحنابلة باللفظ الصريح في الوقت يا عاهر. خسارة الالفاظ كم اربعة يا زاني يا لوطي يا عاهد او استخدام اللفظ الصريح في الورقة. فهذه اربعة الفاظ صريحة لا تقبل التأويل وان
17:24قائلها انه اراد غير هذا المعنى لم يقبل منه ويقام عليه بالصوف الشروط الحد. هذا بالنسبة للصريح. انتقل بعد ذلك الى الكناية. نعم. انتقل المؤلف الى الكنايات تقدم معنى ان الحكم الذي يميز الكناية عن الصريح هو ان الكناية اذا فسره بغير لفظه الظاهر منه قبل منه هذا التفسير. الاحتمال اللفظي
17:54المعنيين لاحتمال اللفظ للمعنيين فهذا هو الفرق المهم بين الصريح والكناية. فالمؤلف يقول ان الكنايات هي ان يقول يا قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة وفضحتي زوجك او نكستي رأسه او جعلتي له قرونا ونحوه. المؤلف يعتبر هذه
18:14الالفاظ كنايات ويعتبر ان لها اكثر من معنى فمعنى قوله مثلا يا قحبة ويا فاجرة تحتمل انه يريد يا من عدين لتكوني قحبة او فاجرة. فاذا هي الان ليست اه كذلك. فاذا هي الان ليست كذلك
18:38والقول الثاني في هذه الالفاظ انها شرائح الا بقرينة القول الثاني انها شرائح الا بقرينة. فنعتبر ان هذه الالفاظ شرائح مع دلالة الحال نعتبرها صنائع مع دلالة الحال ولهذا ذهب والى هذا القول ذهب
19:07ابن عقيل والقاضي وغيرهم من محققي الحنابلة. والقول الثالث انا نقبل منه تفسيرها بغير الظاهر منها اذا دلت القرينة اذا دلت القرينة والا فلا. وبين القول الثاني والثالث تقارب وبين القول الثاني والثالث تقارب
19:32والراجح ان اعتبار اللفظ صبيح او كناية يرجع فيه للعرف. فبعض الالفاظ تعتبر صرائع عند قوم وان كانت في اللغة كناية وتعتبر بعض الالفاظ كنايات وان كانت في اللغة شرائح. فنرجع في تفسير
19:52الى العرف وهو الذي يبين مقصود القائل ويليه في القوة القول الثاني يليه في القوة القول الثاني انها صرح اذا دلت قرينة الحال. واضعف الاقوال المذهب لان كلمتي قحبة ويا فاجرة ويا خبيثة
20:15دلالتها على وقوع الزنا ظاهرة جدا. فصرفها الى معنى اخر بعيد. ولهذا نقول اما ان نقول ان الراجح رجوع العرف او انها شرائح مع دلالة الحال تنبيه بعض هذه الالفاظ يختلف عن بعض في القوة فمثلا قول المؤلف فضحتي زوجتي او نكستي رأسه او جعلت له
20:40قرون هذه قد تكون كنايات. هذه قد تكون كنايات. لان نكث رأسه قد يقال فيما اذا المت المرأة بعمل يعتبر عيب في العرف وان لم يتعلق بالعرظ يعتبر عيب في العرف كاللؤم مع الضيف او القسوة مع اهل الزوج ونحو هذه الاشياء التي تعتبر خطأ
21:06اه عرفي اه يستوجب تنكيس رأس الزوج. فهذا المعنى قريب جدا. وكذلك فضحتي زوجك. قد وقال لهذه المعاني التي ذكرت وقد تقال لما اذا اشتكت الزوجة الزوج في المحاكم يطلق عليها او يسميها بعض الناس فضحت زوجك
21:27كونها اخرجته الى المحكمة. وايضا الاخير جعلت له قرونا يحتمل احتمالا بينا ان يكون المقصود انه اصبح طوع امرك بشكل كامل. فهذه الالفاظ الثلاث تحتمل ان تكون كنايات. لكن الخلاف اه
21:47اه الذي ذكرت هو في قحبة يا فاجرة يا خبيثة وان كان بعض الفقهاء يحكي الخلاف في الالفاظ جميعا لكن الاقرب ان الخلاف الذي ذكرت في يا قحبة ويا تاجر ويا خبيثة واما الالفاظ الثلاثة الاخيرة كما قالها المؤلف من انها كنايات صحيح
22:07ومتوجه. نعم. ان فسره بغير القذف قبل هذه في ثمرة كون هذه الالفاظ كنايات. هذه ثمرة كونها كنايات. ولكن المؤلف لم يبين هل يقبل مع اليمين او بلا يمين وهو موضع خلاف بين الفقهاء فمن الفقهاء من يرى انه لا يقبل منه الا باليمين. لا يقبل منه الا
22:37باليمين ومن الفقهاء من قال يقبل منه بغير اليمين بان هذه اليمين لا يقضى على صاحبها بالنكول ولاقربنه لابد من اليمين. سدا لباب انتشار مثل هذه الفرق بين المجتمع. ولان
23:00اليمين ان لم توجب اه الحكم بالنقول فقد توجب التعزير. فيما لو نكل عنها لما انتهى المؤلف من قذف الواحد انتقل الى قذف المجموعة نعم اذا قذف الانسان اهل بلد او جماعة كثيرة
23:26لا يتصور عادة وقوع الزنا منهم فانه لا يحد. سبب تقدم معنى سبب هو في الغالب من اسباب منع الحد ها لا لا انه معلوم انه كذب احسنت انه معلوم انه كذب
23:51فان السامع يقطع بكذب من اتهم جماعة كبيرة او اهل بلد باسرهم ولكن مع ذلك ينبغي ان يعزر تعزيرا بالغا لان لا تنتشر الفاظ السوء بين المسلمين مسألة لم يذكر المؤلف ما اذا قذف جماعة الا انه يتصور وقوع الزنا منهم. فاذا قذف جماعة يتصور
24:16وقوع الزنا منهم فانه يحد. فانه يحد لانه يلحقهم العار بهذا القذف. وهذه المسألة اولى من المسألة في ذكرها المؤلف لانه في المسألة الثانية اثبات حد القذف ونحن في باب حد القذف
24:34لكن يبقى النظر هل يحد بعدد اهل المجلس او يحد مرة واحدة؟ وهذا يختلف باختلاف القلب فان قذف بالفاظ متعددة كل واحد من اهل المجلس فانه يحد بعدد اهل المجلس
24:54لان لكل واحد منهم حقا. فله ان يستوفيه. وان قذف اهل نصف كلمة واحدة بأن قال انتم زناة او انتم الوطية او نحو هذه الالفاظ فانه يحد حدا واحدا. والدليل على هذا ان هذا اللفظ اوجب قذفا واحدا والله
25:20وتعالى رتب على القذف الواحد حدث واحد. ولهذا يقذف من رأى يحج على هذه اللفظة مرة واحدة اذا عرفنا الان الحكم اذا قذف من يتصور منهم واذا قذف من لا يتصور منهم ولكن هل يتصور الزنا من جماعات
25:41هل يتصور الزنا من جماعة؟ جدا بان تكون مجموعة معروفة بفسق والفجور وآآ مزاولة آآ الاعمال المخلة بالاداب بكثرة فاذا قذفهم صار هذا متصور ويرجع الى رأي القاضي في مسألة هل يتصور وقوع الزنا من هذه المجموعة؟ او لا يتصور وقوع الزنا من هذه المجموعة
26:11نعم. نعم. ولا يستوصف. يقول رحمه الله ويسقط حد القذف بالعقل ولو يستوفى بدون الطلب هذه المسألة تقدمت معنا وهي مسألة ان القذف حق من حقوق ايش المقذوف لا يستوفى الا بطلبه ويسقط ايش؟ بعفوه ولو وصل الى الحاكم. وكل هذه المسائل مترتبة
26:37على ان حد القذف حد للمطلوب عن حق للمقذوف. وتقدمت معنى هذه المسألة وذكر الخلاف فيها وان نقول والثاني انه حق لله لا يسقط اذا وصل الحاكم لانه حد والحدود لا تسقط اذا وصلت الى الحاكم. بهذا يكون انتهى ما
26:57الاقض بباب حد القلب انتقل الى الحد الثاني وهو المسكر