شرح زاد المستقنع | كتاب الحدود ( باب حد الزنا)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه طيب احسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في الدرس السابق تكلمنا عن اه كتاب العاقلة
0:32وما تحمله وبقي علينا مسألة نتحدث عنها آآ وهي مسألة آآ اذا اذا لم يكن له عصبة اذا كان القاتل خطأ لم يكن له عصبا. وهذه المسألة يعبر عنها بالترتيب
0:47في من يدفع الدية فالان اذا قتل الانسان آآ شخصا خطأ فقلنا ان الدية تكون على العاقلة حسب التفصيل السابق فاذا لم يكن له عاقلة يعني لم يكن له عصبة فينتقل بعد ذلك الوجوب الى بيت المال
1:07فاذا لم يؤدي بيت المال بالدية فاختلف حينئذ الفقهاء هل تجب على القاتل او لا تجب؟ فمن الفقهاء من قال تجب على القاتل لانه انما اسقط عنه لان العاقلة سيحملون الدية مواساة
1:29فاذا لم يحملوها بقي الاصل وهو وجوب الضمان على الجاني. ومن الفقهاء من قال بل لا يحمله القاتل لان الشارع جعل الدية واجبة على العاقلة. والراجح انه يجب على القاتل اذا لم تحمل اه
1:49عاقلة او لم توجد بان يؤدي الدية. فصار الترتيب حينئذ العاقلة بيت المال القاتل العاقلة فان لم يمكن او لم يدفعوا او لم يوجدوا فبيت المال فان لم يدفع انتقل حينئذ الى القاتل. نعود الى درس اليوم الذي توقفنا عنده وهو قوله باب
2:14وحد الزنا قال مالك رحمه الله تعالى باب حد الزنا الزنا هو الوطء في القبل او في الدبر بغير نكاح ولا ملك ولا شبهة الوقت في القبل او الدبر بغير نكاح ولا ملك ولا شبهة. وهذا التعريف عند الجماهير وسرط الاحناف ان يكون الوقت في
2:41قبل ليسمى زنا. والاقرب ان شاء الله مع الجمهور وهو انه يطلق على الواتس القبل والدبر زنا. هذا اولا ثانيا الزنا بهذا التعريف المتقدم محرم باجماع الامة وهو من كبائر الذنوب
2:59كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. واعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر وهو امر مجمع عليه بين الامة قال رحمه الله تعالى باب حد الزنا. اذا زنا المحصن رجم حتى يموت
3:24اذا زنا المحصن وسيأتي في كلام المؤلف من هو المحصن فان حكمه فان حكمه الرجم حتى الموت الرجم حتى الموت فتبين بهذا ان مقصود الفقهاء بكلمة الرجم ان يستمر الى الموت وليس المقصود مجرد رميه في الحجارة
3:49واعتبار عقوبة الزانية المحصن الرجم محل اجماع بين الامة لم يختلفوا فيه قط وانما خالف فيه الخوارج فقط ولا عبرة بقولهم وخالفوا اي الخوارج مستدلين بان الله لم يذكر الرجم
4:10في القرآن والصواب ولا نحتاج نقول الصواب وقول الجماهير وقول الاجماع هو الحق ان شاء الله والرجم جاء عن النبي صلى الله عليه قولا وفعلا بما يشبه ان متواترا فلا شك في اه ثبوته اه وان قول الخوارج
4:32شاذ لا عبرة به وستأتي الادلة التفصيلية في مسائل الباب. لما قرر المؤلف ان حد المحصن الرجم اراد ان يبين من هو المحصن. فقال رحمه الله تعالى والمحصن من وطأ امرأته المسلمة
4:52المحصن لا يكون المحصن له شروط لا يكون الانسان محصنا الا بها ذكرها المؤلف في هذه العبارة وما يليها نأتي عليها واحدا واحدا. الاول الوطء. فيشترط لثبوت الاحصان في حق المسلم ان يطأ
5:18المقصود بالوطء هنا يعني في القبول فقط يعني في القبل فقط والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب بالثيب جلد مئة والرجم وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب والثيب في لغة العرب لا تكون الا بوطء
5:42القبل والسيد في لغة العرب لا تطلق الا على الوطء في القبل. فالوطء في غير القبل لا يعتبر آآ وطئا به الاحصان. وهذا القدر لا خلاف فيه ولله الحمد في هذا القدر. لا خلاف فيه ولله الحمد. اذا لا احصان
6:02بلا وقت. مسألة يشترط في هذا الوقت الا يقل عن تغييب الحشفة او اه تغييب قدرها لمن لم تكن له حشرة وما دون ذلك لا يعتبر وقت لان الشارع الحكيم علق الاحكام على تغييب الحشفة
6:21في باب الغسل وفي غيره فكذلك هنا لا يعتبر وطأ يحصل به الاحصان الا اذا غيب الحشفة فهذا هو الشرط الاول ثم قال رحمه الله اذا الشرط الاول من وطأ امرأته المسلمة او الذنية ثم انتقل الى الشرط الثاني فقال في نكاح يشترط في الوقت
6:41ان يكون في نكاحه فان كان الوطء في شبهة او في زنا يعني وطئا يحكم عليه بانه زنا او بسبب الشبهة فانه لا يحصل به الاحصان وهذا ايضا محل اجماع
7:00اذا لابد ان يكون وقت لا بد ان يكون الوقت في نكاح لابد ان يكون في نكاح عما كونه صحيح او غير صحيح فسيتطرق لها المؤلف. المهم الان الذي يعنينا انه لابد ان يكون في نكاح. اما في الزنا والشبهة فلا ثم
7:18وقال في نكاح الشرط الثالث قال صحيح. يشترط في النكاح ان يكون صحيحا. فان كان نكاحا فاسدا او باطلا او شبهة فانه لا يعتبر اه وطئا يحصل به الاحصاء. لا يعتبر من الوطء الذي يحصل به الاحصان
7:44يرحمك الله والقول الثاني ان الوقت وقبل ان ننتقل للقول الثاني دليل القول الاول القياس على وطأ الشبهة القياس على وطأ الشبهة وتقدم معنا ان وطأ الشبهة هذا لا يعتبر
8:03واطأ يحصل به الاحصاء القول الثاني ان الوقت في العقد الفاسد يحصل به الاحصان وكذلك في ان الواط في العقد الفاسد يحصل به الاحصان واستدل اصحاب هذا القول بانه وطأ في نكاح
8:29يصح عند بعض العلماء ويثبت به النسب فصار سببا في الاحصاء وفي الحقيقة هالمسألة هذه فيها تردد آآ يحتمل ان نقول يشترط ان يكون وضعا صحيحا بالاجماع لان الشرع الحكيم
8:54كما سيأتينا يتشوف الى دار الحدود بالشبهات وهذه شبهة ويحتمل ان نقول نحن نعامل العقد الفاسد معاملة صحيح في اشياء كثيرة منها مر معنا الطلاق ومر معنا اثبات النسب اه كما ان العاقل في العقد الفاسد يعتقد صحة العقد
9:15وهذا يجعله قريب من العقد الصحيح. ففي مسألة تردد وان كان الانسان يميل نوعا ما الى انه يحصل الاحصان بالعقل الفاسد الى انه يحصل الاحصان بالعقد الفاسد لانه يطأ وهو يرى انه يطأ زوجته
9:34ثم قال رحمه الله تعالى وهما بالغان عاقلان يشترط للاحصان ان يكون الوطئ من مكلف. فان كان الواطئ ليس مكلفا فلا يعتبر هذا الوقت محصما والى هذا ذهب الجماهير عامة الامة على هذا القول انه يشترط في الاحصان
9:58ان يكون الواطئ مكلفا لان غير المكلف وطؤه لا يساوي وقت المكلف. ولان غير المكلف مرفوع عنه القلم مؤاخذة فلا يعتبر وطؤه حينئذ وطأ يحصل به الاحصان. كما قال رحمه الله تعالى
10:18حران اشترط الفقهاء جميعا ولم يخالف الا ابو ثور فقط اشترطوا ان يكون الواطئ حرا ليحصل الاحصاء فان كان الواقع عبدا فوطؤه لا يثمر الاحصاء واستدلوا على هذا لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والرجم لا يتجزأ. والرجم لا يتجزأ. اذا
10:53بناء على هذا الامة لا تدخل في الرجم. الامة لا تدخل في الرجم وهذا القول هو الصحيح ان شاء الله وقول ابي ثور آآ ضعيف او ضعيف جدا. لانه من بداية الفقه ونحن نرى ان قاعدة الشارع تنصيف العبد في العدد
11:15طلاق واشياء كثيرة علمنا ان الشارع الحكيم جعل العبد على النصف من الحر كما قال رحمه الله تعالى فان اختل شرط في احدهما فلا احصان لواحد منهما لما انهى المؤلف شروط الاحصان اراد ان يبين ان هذه الشروط تشترط في كل واحد من الزوجين حان الوقت
11:41ان هذه الشروط تشترط في كل واحد من الزوجين حال الوقت. بناء على هذا اذا وطأ من اكتملت الشروط فيه اذا وطأ من لم تكتمل فيها الشروط فلا احصاء. واذا وطأت اي المرأة وقد اكتملت فيها الشروط لكن الواطئ لم تكتمل
12:02الشروط فلا احصان. وعللوا هذا بان الوطء الكامل انما يكون اذا سوف الزوجان والقول الثاني ان هذه الشروط تشترط في احدهما لا في كليهما. فمن اكتملت فيه الشروط فهو محصن بغض النظر عن الموضوع. بغض النظر
12:27عن الموضوع ثم قال رحمه الله تعالى واذا زنا الحر غير المحصن جلد مائة جلد مائة جلدة عنها المؤلف يرحمك الله على الكلام عن الزنا المحصن وانتقل الى الكلام عن زنا غير المفصل
12:51وبين ان حده هو الجلس مائة جلدة وكون الزاني غير محصن يجلد مئة جلدة محل اجماع لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فدل على هذا الحكم النص والاجماع وهو امر ظاهر في غير المفصل
13:14ثم قال رحمه الله تعالى وغرب عاما. يعني انه يجب في غير المحصن مع الرجم التغريب. يجب في غير المحصن مع الرجم والى هذا ذهب الجمهور وان التغريب جزء مكمل للحج
13:36وان التغريب جزء مكمل للحج واستدلوا على هذا بالاحاديث الصحيحة المشتهرة ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك. ففي حديث العسير قال وعلى الغلام مئة وتغريب عام وفي حديث البكر بالبكر قال جلد مائة
13:55وتغريب سنة وفي حديث ابي هريرة وفي البخاري ومسلم قال اعليه اي غير المحصن الجلد والتغيير. هذه الاحاديث كلها في الصحيح وهي ثابتة ثبوتا اه قطعيا ولهذا ذهب الجمهور الى ان التغريب جزء من الحج. والقول الثاني ان التغريب
14:17عقوبة تأزيرية وان الحد هو الجلد فقط واستدل هؤلاء بان الصحابة غربوا تعزيرا واستدلوا بدليل اخر وهو ان الاية لم يذكر فيها التغريب ان الاية فيها الجلد دون التغريب وهذا القول ضعيف
14:42ولا حديث ظاهرة جدا ولا يمكن العدول عنها مطلقا ولو لم يذكر في الاية فان السنة جاءت مكملة آآ للقرآن ومبينة له ومفصلة لاحكامه. مسألة ظاهر كلام المؤلف اه نص عبارة المؤلف انه المرأة كذلك ولذلك قال ولو امرأة ولو امرأة يعني تغرب
15:07وكانت امرأة والى هذا ايضا ذهب الجمهور لعموم الادلة وهو امر واضح. والقول الثاني انه لا تغريب على المرأة انه لا تغريب على المرأة لان المرأة اذا غربت خشي ان تقع في الزنا مرة اخرى لا سيما مع البعد عن عصبتها ومحارمها
15:34وقول الثالث انها تغرب كالرجل الا ان خيف عليها الفتنة والراجح ان شاء الله القول الاخير الا انه ينبغي ان تحمل المرأة جميع النفقات التي تترتب على ما يستدعي الامن عليها. فمثلا نفقة المحرم الذي يصونها
16:02وآآ ما يتعلق بهم من نفقات السفر والسكن والاكل كلها تحمل على هذه الزانية ولا تحمل على بيت المال على الصحيح من قول الفقهاء. فاذا نغربها كما في النصوص ونلزمها بما يترتب على الامن من اه فتنتها في مالها. فاذا لم نتمكن من ذلك بعدم وجود المحارم او
16:29لرفض المحارم السفر معها غلب على الظن انها ان سافرت ستقع في فتنة فالشرع جاء بتحصيل المصالح ودفع المفاسد فلا تغرب. ثم قال رحمه الله تعالى والرقيق خمسين جلدة الرقيق عليه نصف ما على
16:52الحر فيوجد خمسين جلدة. لقوله تعالى فعليه ننص مع المحصنات من العذاب ولان الصحابة افتوا في ابواب كثيرة بان العبد على النصف من الحر ثم قال رحمه الله تعالى ولا يغرب. العبد لا يغرب
17:15وانما يكتفى فيه في حد الجد واستدلوا على هذا بدليلين الاول ان تغريبه يضر بسيده ويمنع عنه منافعه. الثاني ما جاء في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت امة احدكم فاجلدوها ثم اذا زنت فاجلدوها ثم قال في
17:38انسة او في الرابعة شك الراوي فان زنت فبيعوها ولو بظفير ففي الحديث لم يذكر التغريب. وانما ذكر الحد فهو الجلد فقط وانها في الرابعة او في الثالثة تباع والقول الثاني انها تغرب ستة اشهر
17:58انها تغرر ستة اشهر ثم قال رحمه الله تعالى وحد لوطي قوله وحد لوطي فهم من كلام المؤلف ان العقوبة التي نوقعها على اللوطي حد وليست تعزيرا انها حد وليست تعزيرا
18:26والى هذا ذهب الجمهور انها حد. وان اختلفوا في حده الا انه حد لان اللواط فاحشة فهو يستوي في هذا مع الزنا والقول الثاني ان اللواط عقوبته التعزير بحسب ما يرى الامام
18:55لانه ليس في النصوص والدلالة الواظعة على حد اللواط والاقرب والله اعلم انه حج والاقرب الله اعلم انه حد واللواط هو ان يأتي الرجل الرجل ثم قال رحمه الله تعالى كزان لما قرر ان اللواط عقوبته على سبيل الحد يعني انها من
19:29الحدود اراد ان يبين ما هو الحج فقال كزاني يعني ان عقوبة اللوطي كعقوبة الزاني ان كان محصنا رجم وان كان غير محسن جلد واستدلوا اي اصحاب هذا القول وهم الحنابلة على قولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى الرجل الرجل فهما زانيان
19:53وهذا الحديث ضعيف والسدل بدليل اخر ان الصحابة حكموا بهذا ان الصحابة حكموا بهذا. والجواب عليه ان الصحابة لم يحكموا بهذا عينا وانما اختلفوا كما سيأتينا القول الثاني ان حد اللوطي
20:14القتل مطلقا محصن كان او غير محصن وسدل اصحاب هذا القول بادلة الاول قوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به هذا الحديث ظعفه الائمة
20:40ولكن احتج به احمد تقدم معنا هذا مرارا ان الامام احمد قد يحتج بحديث ولا يعني هذا انه يصحح الحديث الدليل الثاني اجماع الصحابة على قتله وانما اختلفوا في كيفية القتل
21:06حكى هذا الاجماع آآ ابن القيم رحمه الله وغيره لكن في حكاية الاجماع هذا اشكال وهو انه روي عن بعض الصحابة كعبد الله ابن الزبير انه قال حد اللوطي حد الزاني
21:24فكأنه والحقه به لكن جمهور الصحابة على انه يقتل مسألة والراجح في القول الثاني انه يقتل والراجح القول الثاني وترجيح هذا القول ظاهر جدا لان عليه ابو بكر وعمر وعلي وعثمان ولا مجال للخروج عن فتوى الائمة الاربعة
21:48اذا الراجح انه ليس كزاني وانما يقتل مطلق نافذ الى المسألة نقول اختلف الصحابة في كيفية القتل فمن الصحابة من قال يحرق وعلى رأسهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه
22:06ومنهم من قال يرجم يعني ولو لم يكن محصنا وهذا معلوم من الخلافة السابقة وعلى رأس هؤلاء عمر رضي الله عنه ومنهم من قال يلقى من اعلى بناية في البلد ويتبع بالحجارة
22:28ومنهم من قال رضي الله عنهم وارضاهم يوضع تحت الحائط ويهدم عليه وممن قال بهذه الطريقة علي رضي الله عنه وقال بها عمر ايضا والراجح ان كيفية القتل يرجع فيها الى رأي الامام. والدليل على هذا ان الواحد من الخلفاء رضي الله عنهم وارضاهم كابي بكر
22:55عمر روي عنه قتل في اكثر من طريقة ما يدل على انها تخضع لرأيه ونظره بحسب بحسب الظروف. وانه ليس شيئا محددا او طريقة معينة للقتل ويلاحظ ان احكام الصحابة جميعا قاسية
23:12فيها شدة لا تخفى وهذا يتناسب مع الجرم لان هذه الجريمة ايضا جريمة شنيعة فلهذا جعل الصحابة فيها قتل بطريقة غير طبيعية كما ان الجاني هنا اتى جريمة تخرج عن الفطرة والطبيعة. ثم قال رحمه الله تعالى
23:35ولا يجب الحد الا بثلاثة شروط. بدأ المؤلف بشروط وجوب حد الزنا وسيبين هذه الشروط بتفصيل. يقول الشرط الاول تغيب حشفته الاصلية كلها في قبل او دبر الشرط الاول لوجوب حد الزنا ان يقع الوطء
24:03الشرط الاول ان يقع الوقت يرحمك الله سواء كان الوقت في قبل او في دبر فبمجرد حصول الوقت يتحقق الشرط وهذا بخلاف الاحصان لان كثير من الناس يخلط بين شروط الاحسان وشروط وقوع الحد العقوبة
24:28بينهما فرق نحن نتحدث الان عن شروط وقوع العقوبة كذلك هنا لا يكتفى بالوطء بما دون تغييب الحشرة فلابد من تغيير الحشفة واشار المؤلف الى ان الوقت سواء كان في القبل او في الدبر. سواء كان في القبل او في الدبر
24:52اما في القبل فهو اجماع. واما في الدبر فذهب الحنابلة كما ترون الى انه وطأ يوجب العقوبة واستدل على هذا بانه وطأ في فرج اصلي فاوجب العقوبة والقول الثاني ان الوطأ في الدبر
25:18يأخذ حكم اللواط يأخذ حكم اللواط لا حكم الزنا فاذا جامع امرأة في دبرها فاننا نعتبره لوطي ونقيم عليه الحد المذكور في الخلاف السابق وهذه مسألة مهمة جدا لانه ينقل الانسان من حد الزنا الى حد الايش؟ اللواط. هم
25:50وهذه المسألة ايضا فيها نوع من الاشكال لكن الاقرب والله اعلم انه زنا الاقرب انه زنا لانه وطء لامرأة يختلف عن اللواط مسألة علم من كلام المؤلف ان السحاق وهو اتيان المرأة المرأة وان الجماع بين الفخذين وانواع
26:16ساعات ليست من الزنا الذي يوجب الحد لماذا ها لتخلف شرط الايش؟ الوقت. لانه لا يوجد في هذه الاشياء وطئ وهذا صحيح هذا صحيح وانما من فعل ذلك يعذر تعزيرا ولا يقام عليه حد الزنا
26:42قال المؤنس رحمه الله تعالى تغييب حشفته الاصلية وقال ايضا في قبل او دبر اصليين. اخرج المؤلف بهذا الحشفة والقبل والدبر الزائدين. او الزوائد فالوطء في اه القبل او الدبر الزائد
27:03لا يعتبر زنا وانما شرط ان يكون في الاصل. لان الوصف عند الاطلاق ينصرف الى هذا. اي الاصلي ولان الاستمتاع لا يكمن الا به ثم قال رحمه الله تعالى حراما محضا. هذا القيد لا حاجة اليه. لانه يشير به الى
27:27تاء الشبهة وهو الشرط الثاني وهو شرط مستقل برأسه ثم قال نعم والثاني لولدك نعم الثاني انتفاء الشبهة ذهب الجماهير الى انه يشترط لاقامة الحج انتفاء الشبهة واستدلوا على هذا بامرين الاول ان هذا حكي اجماعا حكاه ابن المنذر
27:55الثاني قوله صلى الله عليه وسلم اقرؤا الحدود بالشبهات وهذا الحديث ضعيف وهذا الحديث ضعيف لكن درع الحدود الشبهات في الحقيقة لا شك فيه. اولا للآثار المتكاثرة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
28:20الدالة بمجموعها على انهم يحبون درء الحد ما امكن الثاني هذا الاجماع المحكي واذا كنا نقول ان انه يشترط لاقامة الحد عدم وجود الشبهات فهذا لا يعني ان نقبل بكل شبهة. ولهذا سيأتينا ان ابن المنذر وهو ممن حكى الاجماع على ايش؟ درء الحدود بالشبهات
28:52ينازع في بعض المسائل التي ستأتينا ويرى وذوب قامة الحج مع وجود هذه الشبهة التي يعتبرها الحنابلة من نعم طيب يقول المؤلف فلا يحد بوطأ امة له فيها شرك او لولده. لا يحد اذا وطأ امرأة له
29:15فيها شرك لانه بشركه بهذه الامة يعتبر مالكا لبعض الفرج وهذا هو وجه الشبهة ونحن نقول في تعريف الزنا من غير نكاح ولا ملك ولا شبهة. وهذا يملك بعض الفرد. فصار في هذا شبهة
29:43او لولده اي اي او كان لولده شرك في هذه الامة فلو كان ابنه يملك بعض هذه الامة ووطئ الاب الامة فانه لا حد لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك
30:00انت ومالك لابيك والى هذا ذهب الجمهور والقول الثاني واليه ذهب ابو ثاور وابن المنذر انه يحد وان هذا لا يعتبر سبحة انه يحد وانه لا يعتبر شبهة والراجح مذهب الجماهير
30:23ثم قال رحمه الله تعالى او وطئ امرأة ظنها زوجته او سريته. اذا وطأ امرأة ظن انها زوجته اما لوجود ظلمة او لكونه اعمى او لاي سبب من الاسباب وكذلك اذا وطأ امه يظن انها
30:43من سرياته فانه لا وطأ عليه وهذا قد يكون قليل الوقوع. لكن المثال الكثير الوقوع هو الذي قد يقع اكثر من مثال المؤلف ان تقدم له المرأة على انها زوجة له وهي ليست بزوجة له
31:04كان يحصل خطأ في تعيين ايش بتعيين الزوجة وهذا يحصل كثير اذا تزوج اثنان ايش؟ اختين في ليلة واحدة فقد تدخل عليه من ليست بزوجته فهذا الوقت شبهة ولا يحد به لانه يظن ان هذه زوجة ان هذه المرأة زوجته
31:25ثم قال رحمه الله تعالى او في نكاح باطل اعتقد صحته اذا وطأ في نكاح باطل كان يتزوج امرأة في عدتها وهو يظن ان هذا النكاح صحيح ويوجد شرط اخر ومثله يجهل هذا الامر اذا اجتمعت هذه الامور درأنا عنه بالحد ذرأنا عنه الحد
31:55لامرين الاول لوجود شبهة وهي الجهل ونحن نشترط ان يكون مثله يجهل هذا الامر. والثاني ان رجلا تزوج امرأة في عدتها فدرأ عمر رضي الله عنه وارضاه قد حد عنه
32:12فدرأ عمر الحد عنه وهذا لا اشكال فيه اذا تحققنا وعلمنا ان مثله يجهل مثل هذا الحكم. ثم قال رحمه الله تعالى او نكاح او ملك مختلف فيه اذا وطأ في نكاح مختلف فيه
32:31فانه لا يحد سواء كان يرى هو صحة النكاح او لا يرى صحة النكاح فاذا تزوج بلا ولي وهو يرى ان النكاح بلا ولي لا يصح فانا لا نقيم عليه الحد
32:51بوجود الشبهة وهو الاختلاف في هذا العقد والقول الثاني ان النكاح الفاسد اي المختلف فيه يكون شبهة اذا كان الزوج يظن صحة هذا النكاح واذا كان لا يظن صحة وانما يرى الفساد فانه يحد. لا لانه في الواقع لا عذر له
33:17وهذا القول الثاني هو الصحيح المسألة الثانية في ملك مختلف فيه يعني ان ان يشتري امة بعقد مختلف في تصحيحه فحينئذ لا يحد لوجود الشبهة والشبهة هي الاختلاف في تصحيح العقد وفساده
33:49وهذه الشبهة شبهة صحيحة بل ان الجهل في بعض الشروط المتعلقة بالبيع اكثر منه في بعض احكام النكاح فان احكام النكاح معلومة لغالب لكن احكام البيوع مجهولة لكثير من الناس. نعم
34:08يقول الشيخ او اكرهت المرأة على الزنا اذا اكرهت المرأة على الزنا فانها لا تحد وهذا لا اشكال فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن لامته عن الخطأ والنسيان ومن ستره عليه. فالزنا الواقع عليها هي معفو عنها فيه بسبب
34:33وفهم من كلام المؤلف ان الرجل ليس كذلك وفهم من كلام المؤلف ان الرجل ليس كذلك وهو مذهب الحنابلة. ان الاكراه ليس بعذر ولا شبهة في حق الرجل واستدلوا على هذا
34:53بان الاكراه ينافي الانتشار فاذا تمكن من الوقت علمنا انه لا يوجد اكراه لان الانتشار والاكراه ايش؟ لا يجتمع والقول الثاني ان الاكراه يتصور في حق الرجل وهو متصور في
35:23سورتين او في حالين الحال الاول لا اشكال فيه. وذلك بان يكرهه بامر خارج عن الجسد. كان يمنع عنه الطعام. فاذا منع عنه الطعام فهذا اكراه اليس كذلك؟ فيقول اما ان تطأ او تبقى بلا طعام
35:43فهذا اكراه يتصور معه الانتشار القسم الثاني او الحال الثاني ان يكون اكراه مع الايذاء الجسدي. وهذا قد يتصور اذا قيل له اما ان تطأ او ان تظرب او ظرب فعلا او مس بعذاب فانه قد يتمكن من الانتشار والجماع ليتفادى هذا الظرر
36:08الواقع عليه والراجح هو القول الثاني وهو انه يتصور وقوع الزنا مع الاكراه في حق الرجل في حق الرجل نعم نعم. الشرط الثالث ان يثبت الزنا. وعبر عنه الشيخ بقوله الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الا
36:37باحد امرين الى اخره الزنا لا يثبت الا باحد امرين اما الاقرار او الشهادة وبدأ بالاقرار لانه اقوى فاذا اقر الانسان على نفسه بانه زنا ثبت الحكم في حقه واقيم عليه الحد. لكن ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة
36:59شروط لهذا الاقرار. الشرط الاول يقول ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس فالشرط الاول ان يقر اربع مرات. فان اقر مرة او مرتين او ثلاث فانه لا يقام عليه الحد
37:18واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز الا لما اعترف اربع مرات وروي انه ردد المرأة التي اعترفت اربعا لكن حديث ماعز في التكرار اصح
37:42واستدلوا على هذا بان الحدود تدرأ بالشبهات وفي تكرار الاعتراف اربع مرات ما ينفي الشبهة. القول الثاني انه لا يشترط اربع مرات بل لو اعترف مرة واحدة قبل منه واقيم عليه الحد
38:00واستدلوا على هذا بان لزوجة الرجل الذي زنا بها العسيف اقيم عليه الحج باعتراف مرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها
38:17ولم يطلب منه ان يعترف اكثر من اربع مرات والقول الثالث ان هذا يرجع فيه الى الامام. فان رأى انه لابد من التكرار في حق رجل فيكرر. وله الا يقيم
38:32الحج بعد الاعتراف الاول وان رأى انه يكتفي بمرة فله ذلك وله ان يقيم الحج بعد الاعتراف الاول. وهذا قول تجتمع به الادلة وهو الراجح ان شاء الله ثم قال رحمه الله تعالى في مجلس او مجالس
38:55الاعتراف لا يشترط ان يكون في مجلس واحد بل يمكن ان يكون في مجلس ويمكن ان يكون في مجالس واستدلوا على هذا بان ماعدا رضي الله عنه اعترف في مجلس
39:08والمرأة اعترفت الغامدية في مجالس ولكن الامام احمد روي عنه انه يشترط في الاعتراف ان يكون في مجلس واحد. واشار الى تظعيف الاحاديث التي فيها الاعتراف في اكثر من مجلس
39:22اشار الى تظعيف الحديث او الاحاديث التي فيها الاعتراف في اكثر من مجلس ثم قال رحمه الله تعالى ويصرح بذكر حقيقة الوقت. يشترط في الاعتراف بعد ان يصدر اربع مرات ان يكون في الاعتراف التصريح بحقيقة الوطء. واستدل على هذا
39:47بان اسم النكاح قد يطلقه عفوا بان اسم الزنا قد يطلقه بعض الناس على ما ليس بزنا فيظن هو انه زنا وليس كذلك. فلا نكتفي منه بكلمة زنيت. بل لا بد من التصريح
40:06الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما لعلك قبلت او غمزت قال رضي الله عنه لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افنكتها لا يكني. قال ماعز رضي الله عنه؟ نعم. وهذا
40:23في صحيح البخاري وهو ثابت لا شك فيه ان شاء الله. فاذا لا بد ان يصرح بحقيقة الوقت. ولو قيل ان هذا يختلف باختلاف المعترف والالفاظ عند الناس فاليوم الزنا اصبح يطلق على الزنا الذي هو الوطء
40:43لا ينصرف الى شيء سواه. فاذا كان هذه الحقيقة العرفية موجودة في زمن فلو قيل يكتفى بكلمة زنيف عن في حقيقة الوقت لكان هذا القول له وجه من القوة. ثم قال رحمه الله تعالى ولا ينزع عن اقرار حتى يتم
41:03عليه الحد هذا هو الشرط الاخير وهو الثالث في الافراغ ان يقر وان تكون اربع في مجالس وان يصرح بحقيقة الوقف والا يرجع والا يرجع والدليل على هذا ان ما عدا لما هرب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم افلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه
41:23وفي قوله افا تركتموه يتوب دليل على ان رجوعه مقبول والقول الثاني انه لا يشترط الرجوع ولا يقبل منه لانه لما هرب رضي الله عنه وارضاه لحقه الصحابة واجهزوا عليه
41:47وجه الاستدلال ووجه الاستدلال ان رجوعه لو كان صحيحا للزم الصحابة الدية لانه يعتبر قتل بالخطأ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمهم بالدية صلى الله عليه وسلم والراجح الاول وهو المذهب. الراجح الاول. فاذا رجع يقبل منه
42:11ثم قال رحمه الله تعالى الثاني ان يشهد عليه في مجلس واحد الطريق الثاني لاثبات جريمة الزنا الشهود ان يشهد عليه اربعة كما قال تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء
42:34وهذا الامر وهو اثباته بشهادة اربعة مجمع عليه ثم قال رحمه الله تعالى في مجلس واحد يشترط ان تكون الشهادة في مجلس واحد فين شهدوا في مجلسين لم يقبل منهم واقيم عليهم حد القذف. والدليل على هذا ان ثلاثة من من
43:00ان ثلاثة شهدوا على المغيرة رضي الله عنه وتتطلب الرابع فلم يشهد فاقام عمر رضي الله عليه رضي الله عنه عليهم الحد وجه الاستدلال نحن نتكلم عن ان يكون الشهادة في ايش؟ ها
43:22يشترط ان يكون في مجلس واحد عمر لما شهد عليه ثلاثة لم احسنت. ان عمر رضي الله عنه لم ينتظر اكمال الرابع وفي هذا دليل على ان شهادته في غير هذا المجلس لا عبرة بها. واضح ولا لا
43:41والقول الثاني انه لا يشترط ان تكون الشهادة في مجلس واحد. لعموم الاية. فاذا شهد عليه اربعة اقيم عليه حد والجواب عن اثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
43:54ما عمر علم انه لا يوجد شاهد رابع او انهم هم لم يقولوا لدينا شاهد رابع والجواب عليه ظاهر. لهذا اذا شهد اربعة ولو في غيره في ذي مكة ولو في مجالس قبل منهم
44:10يقول رحمه الله تعالى بزنا واحد يعني يجب ان يشهدوا على المجرم بزنا واحد والزنا الواحد يتحقق فقط انه واحد اذا شهدوا عليه في زمان ومكان واحد في زمان ومكان واحد. فان شهد عليه بعضهم في يوم والاخرون في يوم اخر. او بعضهم في مكان والاخرون في مكان اخر. فان الشهادة
44:36لم تكتمل فان الشهادة لم تكتمل اذا يجب ان يجتمع الاربعة على الزنا الواحد. يجتمع الاربعة على زنا واحد ولا يجوز ان يجتمعوا على اكثر من زنا ولو كان الواقع انهم الان شهدوا عليه اربعة او شهد عليه اربعة انه زنا
44:57الشارع متشوف لذر الحدود ولهذا اشترطوا ان يكون بزنا واحد ثم قال رحمه الله تعالى يصفونه معنى يصفونه ان يصرحون بالوقف فيقولون رأينا ذكره في فرجها ولا يكتفى ان يقول رأيناه يزني
45:17بل يجب ان يقولوا رأينا ذكره في فرجها كالرشاء في البئر وهل يجب ان يقولوا كرشها في البئر؟ بعبارة اخرى هل يجب ان يمثلوا؟ يضربوا مثال او لا يعجب؟ الصواب انه لا يجب وان هذا من باب
45:37اكيد فان ذكروا المثل فذاك والا فالواجب ان يصرحوا بالوقت فيقولوا رأينا ذكره في فرجها هذا هو الواجب فقط الدليل الحنابلة على هذا بانه اذا كان المعترف يطلب منه ان يصرح بحقيقة الوقت فالشهود من باب اولى
45:58الشهود من باب اولى وهذا صحيح ثم قال رحمه الله تعالى ممن تقبل شهادتهم ومن تقبل شهادته هو المسلم العدل الحر الذكر فما انتصف بهذه الصفات قبل منه والا فلا وسيأتينا باب خاص بالشهادات في اخر كتاب القضاء. ثم قال رحمه الله تعالى سواء
46:20الحاكم جملة او متفرقين. يريد المؤلف ان يبين ان الحنابل الشريطون ان يكون الاعتراف في مجلس واحد. لكن لا يشترط ان يأتوا الى هذا المجلس دفعة واحدة بل لو جاءوا متفرقين بان جاء الاول ثم جاء بعد مدة الثاني ثم جاء بعد مدة الباقون
46:40فهم الان شهدوا في مجلس واحد. فلا يشترط المجيء اه دفعة واحدة الى مجلس الحكم. والدليل على هذا انه لا يوجد دليل من السنة يشترط ان يأتوا اليه اي الى مجلس الحكم بقعة واحدة وبهذا انتهى الكلام عن حد الزنا. انتقلنا وننتقل الى
47:00باب حد القذف. نعم لاحظ. ايش اسم بقي مسألة يقول مالك رحمه الله وان حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. اراد المؤلف ان يشير الى ان اثبات جريمة
47:21ان لا تكون الا بطريقين. الاقرار او الشهادة. وان مجرد الحمل لا يدل على وقوع الزنا وسدل الحنابلة على هذا بادلة. الدليل الاول ان امرأة جنى وحملت في عهد علي رضي الله عنه وارضاه
47:45ولم يقم عليها الحد حتى اعترفت وفي هذا دليل ان علي رضي الله عنه لم يعتبر الحمل بينة بحد ذاته الثاني ان امرأة عابدة صالحة حملت فلما جيء بها الى عمر رضي الله عنه وارضاه قالت
48:10انما كنت ساجدة فتغشاني البعيد واكرهني يعني انها مكرهة فلم يقم عليها الحد القول الثاني ان الحمل قرينة وعلامة على الزنا وان الحامل التي لا زوج لها يقام عليها الحد
48:34وتدل على هذا بما صح عنه ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال الرجم حق ثابت على المحصن اذا زنا اذا قامت البينة او كان الحبل او الاعتراف الدليل الثاني انها لن تحمل الا بعد الزنا
49:00لان نفترض انه لا زوج لها. القول الثالث ان الحامل اذا ادعت شبهة لم يقم عليها الحد. واذا لم تدعي شبهة اقيم عليها الحد استدل اصحاب هذا القول بالجمع بين الاثار المروية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فانه تارة يرى اقامة الحج وتارة لم يقم الحج
49:26فالجمع بين هذه الاثار هو هذا القول الثالث والراجح ان شاء الله هو القول الثابت لكن لا يخفاكم ان القول الثالث من حيث آآ الحصيلة والنتيجة يشبه اي الاقوال. الاول لماذا
49:46لانها لو كانت لن تدرأ عن نفسها حد بالحمل لاعترفت فكانت لن تدرأ عن نفسها لا اعترفت لما لم تعترف وانكرت فانه بدهي انها ستأتي بايش؟ بشبهة بلا شك. على كل حال هذا القول الثالث هو الراجح ان شاء الله