شرح زاد المستقنع | كتاب الحدود (بداية كتاب الحدود)
0:00طيب احسنت قال رحمه الله والله كتاب الحدود. الحج في لغة العرب المنع. الحج في لغة العرب المانع. واما في الاصطلاح فله معنى ومعناه خاص اما معناه العام فحدود الله محارمه. لقوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوا
0:30اي محارم الله. فهذا هو المعنى العام. اما المعنى الخاص فالحدود الممنوعات الشرعية التي رتب عليها الشارع عقوبة محددة. الممنوعات الشرعية التي رتب عليها الشارع عقوبة محددة. فالزنى من الحدود. لان الله اراد
1:00عليه ايش؟ عقوبة محددة وهي الجلد او الرجم كما سيأتي ذلك. بينما التقبيل من المحرمات الا ان الشارع لم يرتب عليه عقوبة محددة شرعا فليس من الحدود. اذا حدود هي الاشياء التي منعها الشارع
1:20واوجب على من فعلها حدا معينا او عقوبة مقدرة معينة من قبل الشارع. فجميع المحظورات او التي فيها التعذيرات ليست من الحدود. ثم قال رحمه الله تعالى لا يجب الحج. الحج الحد الحدود
1:40مشروعة بالاجماع. فان السنة جاء فيها ما يشبه التواتر اقامة الحدود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفاءه الراشدين وسيأتينا تأتينا الادلة في كل باب من ابواب الحدود اللاحقة. كما ان اقامة الحدود محل اجماع من الحقوق على ما يخالف
2:00فيه احد فهي واجبة وفريضة متعينة دل عليها النص المتوتر واجماع الامة. ثم قال رحمه الله الله تعالى لا يجب الحد الا على بالغ عاقل. لا يجب الحج على غير البالغ العاقل بالاجماع
2:20لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. اذا لا يجب اقامة الحد على غير مكلف وهذا محل اجماع. والمؤلف رحمه الله سيبين في هذا اصل قبل ان يبدأ بالحدود بمسائل سيذكر مسائل تشترك مع جميع الحدود مسائل عامة تشترك فيها جميع الحدود
2:50ثم اذا انتهى من هذه المسائل العامة سيعود الى كل حد ويعقد له بابا خاصا. نعم. يقول لا يجب الحج الا على بالغ عاقل ملتزم. الملتزم يقصد به من التزم الاحكام الشرعية
3:10وهو المسلم والذمي. والدليل على ان الذمي يحكم فيه وتعالى وان احكم بينهم بما انزل الله اليك. فالذمي تجد اقامة الحد عليه فيما يرى هو انه محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الرجم على اليهودي واليهودية
3:40اما اقامة الحدود على المسلم فهو محل اجماع. فهو محل اجماع. باقي الحرب والمستأمر. هؤلاء لا تقام عليهم الحدود التي هي لحق الله. وتقام عليهم الحدود التي هي لحق الادمي كالقذف
4:00كالقادر. اذا صاروا ثلاث اقسام. المسلم والذمي والحربي والمستعمل. كل واحد له حكمه في اقامة الحدود. نعم. ثم قام ثم قال رحمه الله تعالى فيقيمه الامام او نائبه افاد المؤلف ان المعني باقامة الحدود هو الامام فقط وليس لغيره كائنا من كان ان يقيم الحدود والدليل على هذا
4:30ايش؟ عالم بتحريم عالم بالتحريم. يشترط لاقامة الحج ان يكون من اقترف الذنب عالما بالتحريم لا بالعقوبة. عالما بالتحريم لا بالعقوبة. والدليل على هذا من وجهين. الاول ان الصحابة رفعوا الحد
4:50عمن ادعى الجهل بتحريم الفعل. الثاني ان قاعدة الشرع كما يقول شيخ الاسلام انه لا تكليف الا بعد العلم. فهذا الشخص الذي لا يعلم يعتبر غير مكلف بهذا الامر ويشترط لقبول دعوى عدم العلم ان يتصور منه عدم العلم. كأن يكون في البوادي او في قرية نائية
5:20اما من يعيش بين المسلمين فليقبل منه ان يقول اني لا اعلم ان يشرب الخمر محرم او ان الزنا محرم ولو ادعى لم يقبل منه قام عليه الحد. قال رحمه الله تعالى فيقيمه الامام او نائبه. المعني باقامة الحدود هو الامام فقط. والدليل على هذا
5:40ان الذي كان يقيم الحدود هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط وخلفائه الراشدون. وعلى هذا جرس الامة الى وقتنا هذا فهو اجماع محفوظ يستثنى من هذا انه يجوز للسيد ان يقيم الحد على عبده ويختص هذا بحد واحد وهو
6:00والجلد وليس له ان يقيم حد القتل او القطع. حد القتل او القطع. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا زنت امة احدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. فدل هذا على انه للسيد ان يجلد الامة
6:20وان يقيم عليها الحد اذا زنت. واما الحدود التي تقتضي القتلى او القطع فانه لا يجوز له ان يقيمه ولا يستثنى من اقامة الحدود الا هذه المسألة. ونحن نقول لا يقيم الحد الا الحاكم لما تقدم من ان النبي صلى الله عليه وسلم
6:40هو الذي تولاه والدليل اخر ان اقامة الحدود تحتاج الى اجتهاد في اثباتها والنظر في البينات وهذا موكول الى الحاكم. ولاجل الا يحصل فيه تلاعب. في الاثبات او في النفي. ثم قال رحمه الله تعالى في
7:00مسجد لا يجوز اقامة الحج في المسجد. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقامة الحدود في المساجد وهذا الحديث يعني حسنه المتأخرون وانا قلت لكم مرارا ان تحسين المتأخرين يحتاج الى اعادة نظر
7:20لكن على كل حال انا اقول لكم انه حسنه المتأخرون ولم يتمكن لم يجد وقتا للبحث في اسناده بدقة لكن آآ حسنه المعاصرون او المتأخرون. الدليل الثاني ان الله سبحانه وتعالى امر بايجاد المساجد لاقامة ذكر الله. لا لاقامة
7:40الامر الثالث انه لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام اي حد في مسجده. مسألة فان اقيم الحج في المسجد فانه لا يجب اعادته فانه لا يجب اعادته. بل يعتبر مجزئا. ثم قال رحمه الله تعالى ويظرب الرجل في الحد قائما
8:00يعني ان الرجل لا يغلب لا يظرب جالسا وانما يظرب وهو قائم والدليل على هذا من وجهين الاول ان ظرب المجلوس قائما مروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه. الا ان هذا الاثر فيه ضعف. الدليل الثاني ان ضربه قائما يؤدي
8:20الى توزيع الظرب على كامل الجسد. والقول الثاني ان انه يظرب جالسا لا قائما لانه ليس في النصوص الشرعية ما يدل على انه لابد ان يكون قائما. فيجزئ اقامة الحج عليه ولو كان جالسا
8:40والراجح ان شاء الله ان هذا الامر فيه سعة ويرجع الى الامام. ان هذا الامر فيه سعة ويرجع الى الامام. والاحسن ان لا يظرب الا قائما والاحسن الا يضرب الا قائما. ثم قال رحمه الله تعالى بصوت يعني ان الجلد يكون بهذه الاداة
9:00وهي الصوت واستدلوا على هذا امرين الامر الاول ان المتبادر في الى الذهن في لغة العرب عند اطلاق كلمة الجلد انه يكون بالسوط. متبادر الى الذهن بلغة العرب. انه اذا اطلق الجلد يكون بالسوط. الثاني انه نقل ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد بالساغوط
9:31القول الثاني ان الجلد يكون في شرب الخمر بالنعال والايدي واطراف الثياب بالنعال والايدي واطراف الثياب واستدل على هذا بان رجلا شرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فشرب فجلد
9:51باطراف الثياب والايدي والنعال. والراجح القول الاول. والجواب عن هذا الحديث من وجهين الوجه الاول ان الجلد بهذه الطريقة كان في اول الاسلام ثم نسخ. والوجه الثاني من الجواب ان يقال ان
10:11اهو يرجع في كيفية الظرب الى رأي الامام بحسب اختلاف الشارب. والراجح الله اعلم انه لا يضرب الا بالسوط لان العبرة والنكاية والتأديب لا يكون الا بهذا. وان ظرب بعظ الصحابة بمثل هذا الظرب فهذا
10:31اه لكون الخير عنده منتشر فاكتفوا بمثل هذا. اما في وقتنا بل في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه اشرف الناس في شرب الخمر في الاوقات التي تليه. ولهذا نقول الراجح انه لا يجوز الظرب الا بالسوط. لا يجوز الظرب الا بالساغوط. ثم
10:51قال رحمه الله تعالى لا جديد ولا خلع. يعني انه لا يضرب بصوت جديد ولا يضرب بصوت خضر. والدليل على هذا من وجهين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصوت جديد فرده. ثم اوتي بصوت خلق فرده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين
11:11ثم قال بين هذين. الدليل الثاني ان الجلب بالسوط الجديد يجرح الجلد. والجلد بالصوت القديم لا يحصل منه التأديب المرجو. فصار الامر الى الصوت المتوسط ثم قال رحمه الله تعالى ولا يمد ولا يربط ولا يجرد
11:41استدل الحنابلة على عدم المد والربط والتجريد بما روي عن ابن عباس انه قال ليس في ديننا مد ولا ربط ولا تجريد وهذا الاثر ايظا فيه ظعف. والقول الثاني انه لا بد في الجلد من التجريد. ومعنى التجديد
12:01ان يقع السوط على الجلد. واستدلوا على هذا بان الاصل اذا قيل الجلد ان يجلد الانسان يعني على صوته على جلده يعني على جلده. والراجح انه لا مد ولا ربط ولا تجديد في الدين. لامرين الاول ان من جلد وعليه ثيابه يصدق
12:31عليه انه مجلود. الثاني ان هذا ان هذه الطريقة لم تنقل عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت هذه الطريقة معمول بها عندنا. فكان آآ يمد على الارض مدا
12:54ولا يربط وانما يمسك مسكن قويا ويجلد جلدا قويا وربما اغمي عليه. لكن هذا الامر ترك وصار الان الجلد على مقتضى كلام الفقهاء. يجلد قائما ولا يجرد ولا يربط لكنهم احيانا يربطونه اذا ابى الوقوف او اشتد عليه الالم ثم ابى الوقوف يربطونه. ولا يربطونه ابتداء. ثم قال رحمه الله
13:24تكون عليه قميص او قميصان. يعني يجوز ان يلبس قميصا او يلبس قميصين لان هذا اللبس لا يمنع من الشعور بالالم. ويحصل معه الغرظ. وهذا المؤلف ان ما عدا ذلك من
13:44السخينة لا يجوز ان تلبس كما لو لبس الفرو او لبس ثياب الشتاء المتينة او لبس اكثر من قميصين كان يلبس ثلاثة او اربعة كل هذا لا يجوز لان المقصود من الجلب لا يحصل مع وجود هذه الاشياء. فنجعل الانسان يلبس ثوبه المعتاد لا زيادة
14:04ولا نقص. نعم. لا يجوز ان في الظرب الى ان يصل الى مرحلة شق الجلد وتعليل هذا ان المقصود من الجلد التأديب لا الاهلاك. ان المقصود من الجلب التأديب للاهلاك فلا تصل فلا يصل بالجالس ان يدميه ويشق جلده وانما يضربه ليؤدبه ويشعره بالالم فقط
14:34نعم. ويفرق الظرب على بدنه ندبا لا وجوبا. يعني ينبغي للجالس ان يفرق الظرب وان لا يجعل الظرب يقع على موظع واحد. عل هذا بانه اذا فرقه فقد وزع الالم على جميع الجسد
15:04والقول الثاني ان تفريق الضرب واجب ولا يجوز له ان يضرب في موضع واحد لا يتعداه وهذا القول اختاره القاضي من الحنابلة وهو القول الراجح بلا اشكال ان شاء الله. لان الضرب في موضع واحد يؤدي الى ايش
15:25احسنت شفط الجلد وهم يقولون انه لا يشق الجلد فكيف يجعل توزيع الضرب مندوبا فقط بل هو واجب لانه لو ظربه مئة جلدة في موظع واحد فلا شك انه سينشق الجلد ويخرج الدم بكثرة
15:42نعم قوله ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاس يعني وجوبا يعني وجوبا. يقول الشيخ والمقاتل المقاتل عند الحنابلة هي الاعضاء المذكورة. هي الاعضاء المذكورة مع ان عبارة المؤلف توهم ان المقاتل شيء اخر ليس كذلك. بينما الحنابلة يرون ان المقاتل هي الرأس والوجه والفرج. فيجب عليه وجوب
16:12والان يجتهد وقوع الصوت على الرأس او الفرج او آآ او المقاتل الوجه والرأس والفرج. واستدلوا على هذا بأمرين ان ضرب الرأس والوجه والفرج قد يؤدي الى فقد احدى الحواس. والمقصود هو التأديب
16:32لا افقاده الحواس. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى بالحديث الصحيح عن ضرب الوجه. وهذا يشمل ما لو كان في اقامة الحدود او في غيره ايه ده؟ ولهذا لا يجوز له مطلقا ان يضربه مع الرأس او الوجه او الفرج لانه مقتل. نعم
16:52فيه والمرأة كالرجل فيه يقصد بفيه يعني صفة الجلد. فهي كالرجل في الصفات مذكورة الا ما سيستثنيه المؤلف. اذا المرأة كالرجل تماما. اه يسمح لها بلبس الثياب وهذا واجب تظرب
17:12بصوت وسط ولا تضرب في موضع واحد. وجميع الصفات المتقدمة تنطبق على الرجل والمرأة. الا ان المرأة لها حكم واحد يختص بها نعم تختص المرأة بهذه الامور تضرب جالسة وتشد عليها الثياب وتمسك مع يديها. الدليل على هذا
17:42اولا ذهب الى هذا الاستثناء الجماهيري. جماهير العلماء على هذا الاستثناء وهي انها تضرب جالسة وتشد عليها الثياب. وتمسك يديها يستدلوا على هذا بامرين الاول انه مروي عن الصحابة. الثاني ان المطلوب
18:02في المرأة الستر والصيانة. وربما لو ضربت قائمة انكشف منها شيء القول الثاني مذهب ابي يوسف رحمه الله انها تظرب قائمة كالرجل واستدل على هذا بان انها تلاعن قائمة فكذلك تضرب قائمة. كما انها تلاعن قائمة تضرب قائمة
18:32وهذا القول من الشيخ الفقيه ابي يوسف ضعيف جدا حتى ان الانسان لا يستبعد صدوره منه مع فقهه ومعرفته. واي شبه بين الملاعنة واقامة الحج حتى تقاس على كونها سلاعا قائما. بل كونها تلاعن قائمة فيه معنى معقول وهو تعظيم امر الملاعنة. لان الانسان اذا اقسم قائم
19:02فهو اعظم منه اذا اقسم جالسا. بينما في الجلد لا يقصد التعظيم وانما يقصد وجود الالم والتأديب وهذا يحصل للقائم والايش والجالس فهو في الحقيقة قول ضعيف والراجح مذهب في الجماهير. نعم
19:22اشد الجن اشد الحدود حد الزنا. لان الله قال فيه ولا تأخذه كن بهما رأفة في دين الله. فنص على انه يجب اذا اراد ان يجلس الا تأخذه بهم رأفة. وانما يجد جلدا قويا
19:42يوجع ويؤلم حتى يحصل اه التأديب. الدليل الثاني ان الداعي الى الزنا من نفس الانسان اقوى منه الى غيره من المحرمات ما شاء الله لا اللهم والقول الثاني ان الحدود على حد سواء فلا يوجد فيها اغلظ اه ولا يوجد فيها شيء اغلظ من الاخر. والراجح
22:12ان الزنا اغلظ من غيره لنص الاية على عدم اه الرأفة في المجلود ثم قال رحمه الله تعالى ومن مات في حد فالحق قتله الحدود تنقسم الى قسمين. القسم الاول جميع الحدود عدا حد الخمر
22:34عدا حد الشرب فهذه الحدود اذا مات فيها الانسان فلا يظمن لانه ضرب بامر الشارع ولا اشكال فيها القسم الثاني حد الخمر فهذا ذهب الجماهير ايضا الى انه لا ضمان فيه
22:58والقول الثاني في حد الخمر انه اذا جلده اكثر من اربعين جلدة فانه يضمن لان الزائد عن الاربعين ليس فيه سنة وهو من باب التعزير فيظمن صاحبه يعني يضمن المجلود
23:24والراجح القول الاول انه لا ضمان ولو زاد على الاربعين والجواب من وجهين الاول لا نسلم ان ما زاد عن الاربعين تعزير بل هو حد. سيأتينا الكلام عن هذه المسألة
23:38الثاني لو سلمنا انه تعزير فمن يحكم عليه الحاكم بجلد تعزيرا ويموت ايضا لا يضمن. لان التعذير اجن به الشارع ولهذا نقول الراجح ان شاء الله انه لا ضمان حتى في حد الخمر ولو زاد عن الاربعين
23:57ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحفر للمرجوم في الزنا يعني لا يشرع ان يحفر للمرجوم في الزنا. والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة ورجلا وامرأة ورجلا وفي الجميع لم يحفر
24:17فهو رجم اليهودي واليهودية ولم يحفر ورجم ماعز رضي الله عنه وارضاه ولم يحفر. ورجم امرأة الرجل الذي زنا بها خادمه وهو حديث العسير كما سيأتينا ولم يحفر. فجاءت السنة في ردم الرجل والمرأة والرجل والمرأة
24:38جميعا بلا حظ فدل هذا على ان الحفر لا يشرع القول الثاني انه يشرع في الحفر اذا ثبت ببينة ولا يشرع اذا كان باقرارها يشرع اذا ثبت ببينة ولا يشرع اذا كان باقرارها وهذا خاص بالمرأة
25:05وهذا خاص بالمرأة والقول الثالث انه يشرع الحفر للمرأة مطلقا سواء ثبت ببينة او باقرارها وسدد الى اصحاب القول الثالث على قولهم بما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية
25:28وهذه المسألة فيها اشكال لان السنة فيها جاءت على جميع هذه الاجور فلو قيل يرجع الى رأي الامام في الحفر وعدمه وآآ ينظر هو الانسب لكان هذا جيدا لان السنة فيها الحفر فيها
25:46عدم الحق بهذا نكون انتهينا من الباب الاول توقفنا على باب حد الزنا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد